انخفاض العجز التجاري في المغرب إلى 28.6 مليار دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن مكتب الصرف في المغرب أن العجز التجاري للمغرب بلغ 286.4 مليار درهم (28.6 مليار دولار) نهاية ديسمبر 2023، أي بانخفاض قدره 7.3% مقارنة بعام 2022.
صادرات المغرب
وأوضح مكتب الصرف في المغرب في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ديسمبر الماض، أن الواردات انخفضت بنسبة 2.9% لتبلغ 715.
وذكر مكتب الصرف في المغرب أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
وسجلت واردات المغرب من المنتجات الطاقية ترجعا بنسبة 20.4%، نتيجة انخفاض واردات السولار والوقود بقيمة 18.24 مليار درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 17.9% مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7.3%.
ولفت مكتب الصرف في المغرب إلى أنه وبالموازاة مع ذلك سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 10.5%، نتيجة انخفاض المشتريات من الأمونياك بنسبة 58.7%.
أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تبدأ الإنتاج بنيجيريا لتقليل الواردات الموانىء: دور كبير وهام لميناء أكتوبر الجاف في حركة الواردات والصادرات
واردات المغرب
واردات المغرب
وتراجعت واردات المغرب من المنتجات الخام بنسبة 28 % تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 10.7%.
وسجلت مشتريات المنتجات الغذائية ارتفاعا قدره 2.87 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11.3%، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع الغيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27.7% والمركبات السياحية بنسبة 15.4%.
وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14.4%، منتقلة من 141.3 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 إلى 161.68 مليار درهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب مكتب الصرف درهم العجز التجاري العجز المؤشرات الصادرات واردات واردات المغرب من المنتجات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير