أعلن مكتب الصرف في المغرب أن العجز التجاري للمغرب بلغ 286.4 مليار درهم (28.6 مليار دولار) نهاية ديسمبر 2023، أي بانخفاض قدره 7.3% مقارنة بعام 2022.

 

صادرات المغرب

 

وأوضح مكتب الصرف في المغرب في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ديسمبر الماض، أن الواردات انخفضت بنسبة 2.9% لتبلغ 715.

7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0.2% لتبلغ 429.31 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية ربح 1.9 نقطة ليصل إلى 60%.

 

وذكر مكتب الصرف في المغرب أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

 

وسجلت واردات المغرب من المنتجات الطاقية ترجعا بنسبة 20.4%، نتيجة انخفاض واردات السولار والوقود بقيمة 18.24 مليار درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 17.9% مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7.3%.

 

ولفت مكتب الصرف في المغرب إلى أنه وبالموازاة مع ذلك سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 10.5%، نتيجة انخفاض المشتريات من الأمونياك بنسبة 58.7%.

 

أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تبدأ الإنتاج بنيجيريا لتقليل الواردات الموانىء: دور كبير وهام لميناء أكتوبر الجاف  في حركة الواردات والصادرات

 

واردات المغرب

 

واردات المغرب

 

وتراجعت واردات المغرب من المنتجات الخام بنسبة 28 % تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 10.7%.

 

وسجلت مشتريات المنتجات الغذائية ارتفاعا قدره 2.87 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11.3%، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع الغيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27.7% والمركبات السياحية بنسبة 15.4%.

 

وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14.4%، منتقلة من 141.3 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 إلى 161.68 مليار درهم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المغرب مكتب الصرف درهم العجز التجاري العجز المؤشرات الصادرات واردات واردات المغرب من المنتجات ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري . 

 و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%. 

مقالات مشابهة

  • معاش نقابة المحامين.. اعرف موعد الصرف وشروط الحصول عليه
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • 700 مليار دولار.. مكاسب أغنى أغنياء العالم في 2024
  • القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • وزير الصناعة السعودي: مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع مصر هدف مشترك
  • وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • القاهرة للدراسات: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع لدول الثماني