أعلن مكتب الصرف في المغرب أن العجز التجاري للمغرب بلغ 286.4 مليار درهم (28.6 مليار دولار) نهاية ديسمبر 2023، أي بانخفاض قدره 7.3% مقارنة بعام 2022.

 

صادرات المغرب

 

وأوضح مكتب الصرف في المغرب في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ديسمبر الماض، أن الواردات انخفضت بنسبة 2.9% لتبلغ 715.

7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0.2% لتبلغ 429.31 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية ربح 1.9 نقطة ليصل إلى 60%.

 

وذكر مكتب الصرف في المغرب أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

 

وسجلت واردات المغرب من المنتجات الطاقية ترجعا بنسبة 20.4%، نتيجة انخفاض واردات السولار والوقود بقيمة 18.24 مليار درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 17.9% مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7.3%.

 

ولفت مكتب الصرف في المغرب إلى أنه وبالموازاة مع ذلك سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 10.5%، نتيجة انخفاض المشتريات من الأمونياك بنسبة 58.7%.

 

أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تبدأ الإنتاج بنيجيريا لتقليل الواردات الموانىء: دور كبير وهام لميناء أكتوبر الجاف  في حركة الواردات والصادرات

 

واردات المغرب

 

واردات المغرب

 

وتراجعت واردات المغرب من المنتجات الخام بنسبة 28 % تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 10.7%.

 

وسجلت مشتريات المنتجات الغذائية ارتفاعا قدره 2.87 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11.3%، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع الغيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27.7% والمركبات السياحية بنسبة 15.4%.

 

وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14.4%، منتقلة من 141.3 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 إلى 161.68 مليار درهم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المغرب مكتب الصرف درهم العجز التجاري العجز المؤشرات الصادرات واردات واردات المغرب من المنتجات ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل 2025، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القطرية، حيث التقى بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق إقليميًا ودوليًا؛ ما أضفى على اللقاءات طابعًا استراتيجيًا مهما، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا على صعيد الملفات الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
 

دفء العلاقات ورسالة الثقة المتبادلة

اللقاء بين الزعيمين عكس بوضوح طبيعة العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة الجمود إلى الشراكة المتنامية.

واتسمت الأجواء التي سادت المباحثات بالأخوة والتفاهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية التي خرجت لتشير إلى وجود توافق تام حول مختلف القضايا، وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مستويات أعمق من التعاون.

شراكة اقتصادية متجددة واستثمارات بالمليارات

كان الملف الاقتصادي في صدارة محاور المباحثات، حيث أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. 

وتم الإعلان عن اتفاق مهم يشمل تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

ولا يمثل هذا الاتفاق فقط دفعة قوية للاقتصاد المصري؛ بل يعكس كذلك ثقة الدوحة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية بفعالية.

أرقام تعكس تطور التعاون التجاري

تشير البيانات الرسمية إلى تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة تقارب الـ78%.

أما على مستوى الصادرات المصرية إلى قطر، فقد بلغت 93.4 مليون دولار في 2024، مقابل 44.3 مليون دولار في العام الذي سبقه، ما يدل على تنامي الطلب القطري على المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونيات.

وفي المقابل، استوردت مصر من قطر ما قيمته 35 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار في 2023، وشملت الواردات منتجات كيماوية، لدائن، وقود، وألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل أساسي في الصناعة المحلية.
 

استثمارات متبادلة

الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق. 

وفي المقابل، استثمرت مصر في قطر ما قيمته 171.5 مليون دولار، وهو رقم تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2022-2023.

وتعكس هذه الأرقام، ليس فقط الرغبة في التعاون؛ بل نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للطرفين.

تحويلات المغتربين.. شريان اقتصادي واجتماعي

من الملامح البارزة في العلاقات بين البلدين أيضًا، الدور الذي يلعبه المغتربون المصريون في قطر، والبالغ عددهم نحو 165 ألفًا حتى نهاية 2023، فقد سجلت تحويلاتهم إلى مصر خلال العام المالي 2023-2024، نحو 819.5 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم انخفاضه عن العام السابق الذي شهد تحويلات بقيمة 940.6 مليون دولار.

وفي المقابل، لم تتجاوز تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار، ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية وسوق العمل في كلا البلدين.
 

ملفات سياسية وإقليمية على طاولة النقاش

لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تناولت ملفات سياسية إقليمية شائكة، على رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد الجانبان على مركزيتها كقضية العرب الأولى، وأعلنا موقفًا مشتركًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الداخلي، بما يتيح تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق آمال الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
 

غزة على رأس الأولويات

في ضوء التصعيد المتواصل في قطاع غزة، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وشددا على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير. 

كما أبديا دعمًا قويًا لخطة إعادة إعمار غزة، وأعلنا عن تطلعهما لانعقاد مؤتمر دولي بالقاهرة لهذا الغرض، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين، لتنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
 

الأزمة السودانية.. دعوة للحوار ووقف النزاع

لم تغب الأزمة السودانية عن جدول الأعمال، حيث أكد السيسي وتميم ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حدًا لمعاناة شعبه.

كما أعلنا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
 

علاقات تنطلق إلى المستقبل

الزيارة الرئاسية إلى الدوحة، حملت معها دلالات عميقة ورسائل قوية، مفادها أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والتكامل، قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ومن المؤكد أن التفاهم السياسي بين القاهرة والدوحة بات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحتين العربية والدولية. 

ومع استمرار هذا الزخم في العلاقات، تبقى الفرص واعدة أمام البلدين لتحقيق شراكة حقيقية تُترجم إلى مشاريع على الأرض، وتنعكس إيجابًا على حياة شعبيهما.

مقالات مشابهة

  • اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة 63 مليار دولار مع أميركا
  • «التجارة العالمية»: الإمارات الـ11 عالمياً في الصادرات السلعية والـ14 في الواردات
  • أبل تنقل هواتف آيفون بقيمة ملياري دولار من الهند
  • «الإحصاء»: صافي الدخل الزراعي يحقق طفرة بنسبة 71.55% خلال 2023
  • 21 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي
  • بـ 450 مليون و889 ألف دولار.. واردات مصر من السلع الاستهلاكية ترتفع في ديسمبر 2024
  • 4.6 مليار دولار أرباح بنك "غولدمان ساكس" خلال الربع الأول
  • مزور: 1905 مشاريع لاستبدال الواردات وتخفيف العجز التجاري ستخلق 433 ألف منصب شغل
  • 26 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي
  • صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر