رئيس «الرقابة المالية»: رقمنة المعاملات ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.

مؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2024 بمحافظة الاقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.

زيادة معدلات الشمول التأميني

وأضاف أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع: فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلى جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية «مصر 2030»، بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.

المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي

واستعرض الدكتور محمد فريد أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 2023/6/30 إذ بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.

معدلات نمو جيدة للتأمين على المشروعات متناهية الصغر

وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، أشار الدكتور فريد إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط (15 شركة) وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20/6/2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30/6/2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20/6/2023 مقابل 365 مليون جنيه في 30/6/2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.

مجالات التنظيم والرقابة الفعالة

كما استعرض الدكتور محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه على مجلس النواب قد خصص بابا تشريعيا منفصلا ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.

رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي، أكد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين.

كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

المصدر: الوطن