" موديز " تتوقع مزيدا من اضطرابات أسعار النفط إثر توترات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
توقعت وكالة موديز مزيدا من الاضطرابات في أسعار النفط وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحريين إثر النزاع المستمر في البحر الأحمر.
وأفادت وكالة موديز بأنها لا تتوقع أن يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل كبير على التضخم ونتائج السياسات النقدية.
وأشارت " موديز " إلى أنه في حال تحقق السيناريو السلبي الذي يشمل وقوع اضطرابات أكثر حدة في الشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الخطر الائتماني على المصدرين في قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية العامة وشركات التوريد الأوروبية، وتأثير أطول على ظروف السوق والتضخم.
شركات شحن
وحولت شركات شحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران وتسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45% في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موديز وكالة موديز النفط أسعار النفط أسعار أسعار الشحن الشحن البحر الأحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلغي تراخيص شركات النفط الأوروبية بفنزويلا وتتسبب في خسائر مالية فادحة
أعلنت مجموعة "موريل إي بروم" النفطية الفرنسية، الاثنين، أنّ الولايات المتحدة قد ألغت ترخيصها الخاص بالعمل في فنزويلا، وهو ما أدّى إلى تراجع سهم الشركة 15 في المئة في بداية التعاملات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، السبت الماضي، أنّ الحكومة الأمريكية أخطرت شركاء أجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.
كذلك، ذكرت شركة النفط الإسبانية ريبسول، الاثنين، أنه تم إخطارها بوقف ترخيصها، ما دفع وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، إلى القول إنّ: "حكومته سوف تدافع عن مصالح الشركة".
وكانت شركة "إيني" الإيطالية، أكّدت أمس الأحد، أنّ: "السلطات الأمريكية أخطرتها بأنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على مستحقاتها مقابل إنتاج الغاز في فنزويلا في صورة إمدادات نفط تقدمها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه)".
وفي السياق نفسه، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في السنوات القليلة الماضية، تراخيص لشركات كل على حده للحصول على النفط الفنزويلي لمصافي تكرير من إسبانيا إلى الهند، في استثناء من نظام العقوبات الأمريكي على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
إلى ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا ينص على أنّ: "أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية 25 بالمئة على تجارتها مع الولايات المتحدة".
وفي آيار/ مايو 2024 حصلت موريل إي بروم (إم اند بي)، التي تملك حكومة إندونيسيا معظم أسهمها، على ترخيص خاص لحصتها المجمعة، وهي البالغة 40 في المئة في شركة بتروريجينال ديل لاجو التي تشغل حقلا ببحيرة ماراكايبو بفنزويلا.
وأفادت "إم اند بي في" عبر بيان صحفي، بأنّ: إشعار الإلغاء الذي تلقته من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان بتاريخ 28 آذار/ مارس وتضمن فترة تصفية حتى 27 أيار/ مايو.
إلى ذلك، أضافت الشركة، في البيان نفسه، أنّ: "تقيّم إم اند بي حاليا آثار هذا القرار بالتشاور الوثيق مع مستشاريها القانونيين". فيما تراجع سهم إم اند بي 15 في المئة في بورصة باريس، بحلول الساعة 0854 بتوقيت غرينتش، وانخفض سهم ريبسول المدرجة في مدريد 1.5 في المئة وتراجع سهم إيني في إيطاليا بنسبة ضئيلة.
وحصلت المجموعة الهندية على موافقة السلطات الأمريكية، العام الماضي، وكانت تستورد وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن مليوني برميل من الخام الفنزويلي شهريا في المتوسط.
وفي حديثهم لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، قال ثلاثة مصادر، إنّ: "شركة ريلاينس إندستريز الهندية المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، سوف توقّف واردات النفط الفنزويلية، وذلك بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية".