بعد الاستقالة.. مصطفى كامل يعود لممارسة مهام عمله في نقابة الموسيقيين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وصل الفنان مصطفى كامل، إلى مكتبه في نقابة الموسيقيين، قبل قليل؛ لاستكمال مهام عمله نقيبا للموسيقيين، وذلك بعد تلويحه مؤخرا بالابتعاد عن العمل النقابي، لدوافع أعلنها قبل أيام، رفقة مجلس إدارة المهن الموسيقية بالكامل فى بث مباشر من منزله "بالفيديو"، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.
الهدوء التام فى الاحتفاء بعودة النقيب لم يتناف والحفاوة البالغة التي استقبله بها موظفو وعمال النقابة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أصر بعضهم على تسجيل هذا الموقف بالتقاط بعض الصور .
وفى تصريحات صحفية قال نقيب الموسيقيين، إن ما حدث لم يكن مراوغة منه على الاطلاق كما يردد بعض الفاسدين ممن يريدوا العودة بالنقابة للخلف.
وأشار إلى أنه وزملاؤه فى مجلس الإدارة، على علم بكل التفاصيل، كما أن عودته طبيعية؛ نظراً لتقديره لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة وتقديرهم له والمحبة المتبادلة بينهم والتي لن يفسدها "شرذمة" من المنحطين بحسب تصريحاته.
وأكد الفنان مصطفى كامل أنه ومعه المجلس الحالي فى قمة التماسك والوعى بما يحاك ضد النقابة التى شهدت منذ قدومه تطوراً كبيراً على كل المستويات بشهادة الجميع ، فى ظل مجهود خرافي يقوم به ومعه كل أعضاء مجلس الإدارة.
واختتم كامل تصريحاته بأن نقابة موسيقيين مصر لن تعود خطوة واحدة للخلف فى ظل وجوده على رأسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين الصحفيين والإعلاميين مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، والذي تناول فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وأكدت نقابة الأطباء أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.