بعد الاستقالة.. مصطفى كامل يعود لممارسة مهام عمله في نقابة الموسيقيين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وصل الفنان مصطفى كامل، إلى مكتبه في نقابة الموسيقيين، قبل قليل؛ لاستكمال مهام عمله نقيبا للموسيقيين، وذلك بعد تلويحه مؤخرا بالابتعاد عن العمل النقابي، لدوافع أعلنها قبل أيام، رفقة مجلس إدارة المهن الموسيقية بالكامل فى بث مباشر من منزله "بالفيديو"، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.
الهدوء التام فى الاحتفاء بعودة النقيب لم يتناف والحفاوة البالغة التي استقبله بها موظفو وعمال النقابة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أصر بعضهم على تسجيل هذا الموقف بالتقاط بعض الصور .
وفى تصريحات صحفية قال نقيب الموسيقيين، إن ما حدث لم يكن مراوغة منه على الاطلاق كما يردد بعض الفاسدين ممن يريدوا العودة بالنقابة للخلف.
وأشار إلى أنه وزملاؤه فى مجلس الإدارة، على علم بكل التفاصيل، كما أن عودته طبيعية؛ نظراً لتقديره لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة وتقديرهم له والمحبة المتبادلة بينهم والتي لن يفسدها "شرذمة" من المنحطين بحسب تصريحاته.
وأكد الفنان مصطفى كامل أنه ومعه المجلس الحالي فى قمة التماسك والوعى بما يحاك ضد النقابة التى شهدت منذ قدومه تطوراً كبيراً على كل المستويات بشهادة الجميع ، فى ظل مجهود خرافي يقوم به ومعه كل أعضاء مجلس الإدارة.
واختتم كامل تصريحاته بأن نقابة موسيقيين مصر لن تعود خطوة واحدة للخلف فى ظل وجوده على رأسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين الصحفيين والإعلاميين مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
أكد دكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، أنه لدينا إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.
وقال جمال أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم.
وتابع النقابة العامة لأطباء مصر، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح للقانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب، .