نائب التنسيقية: تنمية صادرات مصر الزراعية لن يحدث دون سوق حر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنمية الدولة المصرية من الصادرات الزراعية لن يتم دون سوق حر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وقال فريد، هولندا بلد صغير مساحته حوالي ٤١ ألفا كم، حوالي ثلث أرضها تحت مستوى سطح البحر، وهذه الدولة عانت من أزمة غذائية في نصف القرن العشرين ، ولكنها استصلحت حوالي ٧ آلاف كم من الأراضي اللي تحت البحر وأصبحت ثاني أكبر مصدر للغذاء بعوائد تناهز ٩٠ مليار يورو، وأيضا لدينا كوريا الشمالية مساحتها تفوق هولندا 3 مرات وعانت أيضا من أزمة غذائية في نصف القرن العشرين، لكنها اليوم واحدة من أفقر دول العالم تعاني من مجاعة وأزمة غذائية ممتدة ومعتمدة على الإعانات والمساعدات الدولية ".
وتابع: "الفرق هو اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية" مضيفا إذا تكلمنا عن مصر تدخل الدولة في السوق خلق تشوها كبيرا ولن أستطيع أتكلم عن تنمية صادرات زراعية من غير سوق حر أسمح فيه بالواردات بسهولة ومن غير عوائق ومن غير الدولة تتدخل تحدد أسعارا لشراء محاصيل أو تضع جمارك ورسوم مرتفعة على الواردات الزراعية وتقرر منع التصدير لسلع أخرى لذلك نجد أزمات في توفر السلع وتشوه المنظومة السعرية مما يخلق تشوها في الإنتاج، بمعنى المزارع لن يستطيع أن يزرع حاصلات للتصدير ولا للاستهلاك المحلي لكن إذا كان عندنا بورصة سلعية فعالة ونشطة سوف تعالج هذه الأمور ".
وقال فريد، النقطة الثانية هو ضرورة وضع الاعتبار تصدير حاصلات زراعية هو تصدير للمياه في وقت نعاني منه من إجهاد مائي وبالتالي مهم جدا العمل على خلق قيمة مضافة للصادرات الزراعية، وأنا لا أتكلم فقط عن التصنيع الزراعي فقط لكن مثلا، دولة جارة فقيرة مائيا لكنها رائدة في البحث والتطوير الزراعي وتعمل صادرات مهولة للبذور والسلالات النباتية وهذا أيضا لن يحدث دون أن يتم تحرير للسوق وخلق سوق فعال وإيجاد بورصة حقيقية ونشطة للسلع الزراعية وتقليل التدخل الحكومي في الأسواق وفتح المجال أمام التنافسية والابتكار والتطوير أخيرا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد السوق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”