تصاعد الصراع بين الإمارات والسعودية في حضرموت
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الجديد برس:
في إطار الصراع الإماراتي السعودي في محافظة حضرموت، نفذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تظاهرة في مدينة المكلا أمس السبت، تهدف إلى دعم “قوات النخبة الحضرمية” التابعة للمجلس والمطالبة بتحسين الوضع المعيشي.
وشهدت مدينة المكلا استعدادات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية، حيث قام المجلس الانتقالي بجهود لجذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من السكان للمشاركة في التظاهرة.
تهدف هذه الخطوة إلى إظهار قوة وتأثير المجلس في المحافظة، التي يعتبرها جزءاً رئيسياً لدولة الجنوب المستقلة التي يسعى المجلس لاستعادتها بدعم إماراتي.
ويعتقد مراقبون أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستخدم هذه التظاهرة كوسيلة لمواجهة منافسيه وأعداءه في حضرموت، في ظل تصاعد النشاط السعودي في المنطقة ومحاولتها تأكيد سيطرتها على المحافظة التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية بسبب مساحتها الكبيرة وواجهتها البحرية وثروتها النفطية.
ووفقاً لمصادر محلية، قام المجلس الانتقالي بتوزيع مبالغ مالية كبيرة على عدد من المشايخ والقبائل في حضرموت لحشد المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في التظاهرة.
تهدف هذه التظاهرة، التي اعتمدت شعار “النخبة لكل حضرموت”، إلى تعزيز نفوذ المجلس الانتقالي وتأكيد التواجد الإماراتي في المنطقة، وذلك في مواجهة الجهود السعودية لتعزيز نفوذها في المحافظة.
وتسعى السعودية بدورها للحفاظ على ولاء قوى وشخصيات مقربة منها في حضرموت، بهدف تأمين منطقة الساحل وفتح ممر آمن نحو بحر العرب والمحيط الهندي.
ولمواجهة نفوذ المجلس الانتقالي بالمحافظة، شهدت العاصمة السعودية الرياض، قبل نحو شهرين، تأسيس مجلس حضرموت الوطني، بموجب وثيقة سياسية صدرت في ختام مشاورات بين قوى وشخصيات سياسية واجتماعية حضرمية استضافتها العاصمة السعودية الصيف الماضي على مدى شهر كامل وحضرها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
ووقفت المحافظة مؤخراً على شفا المواجهة المسلحة بين قوات النخبة التابعة للانتقالي، وقوات “درع الوطن” الخاضعة لإمرة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بدعم سعودي.
وذكرت صحيفة “العرب” اللندنية، أن قوات درع الوطن تسعى منذ إنشائها قبل نحو عام بدعم سعودي كبير التمدد خارج مناطق تمركزها في وادي حضرموت بشمال المحافظة باتجاه منطقة الساحل بما في ذلك مدينة المكلا حيث تتمركز بشكل رئيسي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
ومنعت قوات النخبة الحضرمية قبل نحو أسبوعين رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات درع الوطن من التوجه إلى منطقة “حصيحصة” غربي المكلا حيث كان يجري التحضير لإقامة معسكر دائم هناك.
وكانت قد وصلت في أكتوبر الماضي إلى المحافظة تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات درع الوطن، قادمة من السعودية حيث تم تنظيمها وتسليحها وتدريبها، وشرعت في الانتشار في مديريات الوادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی فی حضرموت درع الوطن
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الحوار نهج إماراتي لإرساء السلام والاستقرار
الرباط: «الخليج»
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المتغيرات الدولية وتحقيق المصالح الوطنية لا ينفصلان عن الإسهام الفاعل في استقرار النظام الدولي وترسيخ توازناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تبنت نهج الحوار الشامل لتعزيز مساهمتها في محيطها الإقليمي والدولي، وصياغة شراكات تخدم المصالح المتبادلة في عالم تتقاطع وتتشارك فيه التحديات والفرص.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني (جنوب ـــ جنوب) التي تعقد تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وينظمها مجلس المستشارين المغربي بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي «أسيكا»، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، تحت شعار: «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وشارك في المنتدى وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من، سعيد راشد العابدي، وعائشة خميس الظنحاني، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، كما حضر عيسى علي البلوشي القنصل العام لدولة الإمارات في المغرب.
وأكد غباش أن دولة الإمارات ارتقت بالحوار الفكري والديني باعتباره رسالة حضارية وخياراً ثقافياً وضرورة وجودية تعزز وحدة الإنسانية في مصيرها المشترك، مشيراً إلى مبادرات إماراتية رائدة، منها وثيقة الأخوة الإنسانية وبيت العائلة الإبراهيمية.
وأضاف أن الإمارات جعلت من الحوار السياسي والدبلوماسي أداة لصياغة التفاهمات ونافذة للإرادة الحكيمة لتحقيق السلام، انطلاقاً من إيمانها بأن غاية الحوار هي بناء فضاء دولي يسوده الاحترام المتبادل والمستقبل المشترك للجميع.
كما تبنت الدولة مبكراً نهج الحوار الاقتصادي القائم على الشراكات العادلة والانفتاح المسؤول ونقل المعرفة بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم التقدم المشترك، ورسخت مكانتها العالمية باعتبارها مركزاً للابتكار الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، واحتضنت شراكات دولية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتؤكد أن الحوار بمختلف أبعاده يمثل فلسفة دولة وأداة حضارية لبناء عالم أكثر توازناً وازدهاراً.
وأشار إلى أن دول الجنوب بحاجة إلى إعادة صياغة استراتيجياتها التنموية وبناء اقتصادات رقمية قادرة على الابتكار والمرونة والتنافسية، لتكون فاعلاً رئيسياً في معادلات ومعطيات التحول الدولي المتسارع.
وأكد أهمية الملتقى كمنصة لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات انطلاقاً من السياق الثقافي والتنموي لدول الجنوب نفسها، مؤكداً أن برلمانات دول الجنوب تمتلك فرصة تاريخية لترسيخ «حوار الجنوب-الجنوب» وإعادة تعريف التعاون بينها على أساس تكامل استراتيجي، بإطلاق آليات مؤسسية للحوار البرلماني.
وأوضح رئيس المجلس الوطني، أن العالم يشهد خلال هذا العقد تحولات جوهرية تتجاوز إعادة ترتيب موازين القوى لتطال مفاهيم السيادة والتنمية والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن النظام العالمي لم يعد ثابت الأطر، بل بات كياناً يتغير باستمرار تحت تأثير الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ وانتقال مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق جديدة وتنامي دور الشركات الكبرى، مما أسس لمفهوم جديد في العلاقات الدولية يقوم على التعددية القطبية.
وأكد أن «حوار الجنوب ـــ الجنوب» يكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق، ليس كبديل عن المنظومة الدولية القائمة، بل كمسار موازٍ يعزز التوازن ويعيد الاعتبار إلى مفهوم الشراكة العادلة خاصة وأن دول الجنوب تعد قوة جيوسياسية تمتلك من الموارد البشرية والطبيعية والمقومات العلمية والاقتصادية ما يجعلها فاعلة في رسم السياسات العالمية المستقبلية والتأثير فيها.
اليماحي: ضرورة دعم مسار التحول للاقتصاد الرقمي
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة.
ودعا إلى ضرورة التعامل معها عبر بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي، في النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب. (وام)