البيت الأبيض يرفض مشروعا يقدم الدعم لتل أبيب ويستثني أوكرانيا

أعرب البيت الأبيض في الولايات المتحدة، عن رفضه لمشروع قدمه أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب، بشأن تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي واستثناء أوكرانيا.

ووصفت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير المشروع بأنه "مناورة سياسية ساخرة"، مؤكدة أن واشنطن تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، لإقرار اتفاقية أمن قومي تؤمن الحدود وتوفر الدعم لأوكرانيا وإسرائيل.

ويقضي المشروع المقدم من الجمهوريين بإقرار مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، مع استثناء أوكرانيا من أي دعم.

وذكرت جان بيير في بيان، أنه "بينما أصبح النص التشريعي وشيكا، يأتي الجمهوريون في مجلس النواب بأحدث مناوراتهم السياسية الساخرة".

ويأتي الاقتراح، الذي أعلنه النائب كين كالفيرت من كاليفورنيا، افي وقت من المقرر أن ينظر فيه مجلس الشيوخ في مشروع قانون طال انتظاره لإعادة زيادة التمويل الأمريكي لأوكرانيا، مع تقديم دعم لإسرائيل وتشديد الإجراءات على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

واعتبرت جان بيير، أن "أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية"، معبرة عن رفض الإدارة الشديد لـ"هذه الحيلة التي لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من المساعدة الإنسانية، وأغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما دعمه الإسرائيليون بفتح معبر رفح".

ودعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، النواب الجمهوريين، إلى العمل بطريقة مشتركة بين الحزبين، مثلما تفعل الإدارة ومجلس الشيوخ، بشأن قضايا الأمن القومي الملحة هذه.

وقال نائب جمهوري بلجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي، السبت، إن اللجنة صاغت مقترحا بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن مشروع قانون التمويل، الذي عرضته لجنة المخصصات بمجلس النواب، قد يتم التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته في وقت ما من الأسبوع المقبل، حسبما نقلته رويترز.

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استرداد جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لوكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية).

ورفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا الشرط، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل، إضافة إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة أيضا مقترحات لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

ويتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، خطوات لبدء مناقشة مشروع القانون متعدد الجوانب هذا الأسبوع على أن يكون التصويت الإجرائي الأول في موعد أقصاه، الأربعاء.

ووفقا للجنة المخصصات بمجلس النواب، فإن التمويل بقيمة 17.6 مليار دولار سيستخدم للمساعدة في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.

كما سيتم استخدام بعض الأموال لتجديد الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل بعد الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال جونسون في رسالته إلى زملائه "الحاجة إلى دعم أقرب حلفائنا وقواتنا في المنطقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وليس واضحا إن كان أعضاء مجلس النواب من اليمين المتطرف سيرفضون تمويل إسرائيل دون توفير قدر مماثل من الأموال في أجزاء أخرى من الميزانية.

ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على أن تكون أي مساعدات جديدة لأوكرانيا مصحوبة بضوابط أمريكية قوية جديدة على الحدود في وقت تحاول فيه أعداد قياسية من المهاجرين دخول الولايات المتحدة. وبينما يعتزم مجلس الشيوخ القيام بذلك، قال جونسون إن حزمة أمن الحدود التي سيتم الكشف عنها في المجلس غير كافية.

وقبل أن يتم تسليم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل أو أوكرانيا، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ إقرار مشروع القانون نفسه قبل إرساله إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

المصدر: عربي21