تامنغست.. ايداع 3 أشخاص حاولوا ادخال 683 الف كبسولة من المؤثرات العقلية الحبس المؤقت
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تم، اليوم الأحد، إيداع المتهمين في قضية محاولة إدخال 683 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية الحبس المؤقت.
وحسب بيان مجلس قضاء تامنغست، فإن القضية تعود لتاريخ 26 / 01/ 2024 أين تم توقيف 3 أشخاص وحجز أربع مركبات حاولوا نقل المؤثرات العقلية إلى شمال البلاد
وجاء في ذات البيان، انه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة تامنغست الرأي العام، أنه بتاريخ 2024/01/26 وردت معلومات إلى مصالح أمن الولاية تفيدعزم مجموعة من الأشخاص نقل كمية من المؤثرات العقلية إلى شمال البلاد.
وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع. أسفر على ضبط كمية معتبرة تقدر بـ683,000 كبسولة.
مع توقيف 3 أشخاص وحجز أربع مركبات، بتاريخ اليوم 04 فيفري 2024 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة.
أين أمرت بفتح تحقيق قضائي ضدهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل مؤثرات عقلية بغرض بيعها في إطار جماعة إجرامية منظمة ،جناية القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد مؤثرات عقلية جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وجنحة تبييض الأموال.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أمر بايداعهم الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.