رئيس أيرلندا: توسيع إسرائيل هجومها على رفح يدمر أي احترام للقانون الإنساني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حذر الرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز" من توسيع إسرائيل نطاق عدوانها المتواصل على قطاع غزة ليشمل محافظة رفح (جنوبي غزة) التي يتركز فيها حاليا 1.5 مليون نسمة من مجموع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأيرلندية عقب اتصال هاتفي بين هيجينز والمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، السبت الماضي.
وقال هيجينز، إن "أي توسيع آخر لحملة القصف (العدوان الإسرائيلي) إلى منطقة مكتظة بالسكان (مدينة رفح) فر إليها الكثير من الناس من شأنه أن يدمر أي احترام للقانون الإنساني".
والسبت، حذرت 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية هي المركز الفلسطيني ومركز الميزان ومؤسسة الحق، من وجود نكبة جديدة للفلسطينيين قيد التكوين في محافظة رفح (جنوبي غزة) حال توسيع الاحتلال عدوانه على المنطقة.
ويتركز معظم النازحين من العدوان الإسرائيلي في مناطق غرب رفح، المنطقة المحددة بوضوح في الخرائط التي تنشرها قوات الاحتلال كمنطقة آمنة وحيدة والتي تكتظ الآن بعشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين في ظروف إنسانية متدهورة تفوق أي تصور إنساني.
وعلى صعيد أخر، شدد هيجينز على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال إن "إجماع جميع المهتمين بالسلام الدائم صامد ويتسع على مبدأ ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما سيوفر أفضل احتمال لتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول الدعم الإنساني الأساسي إلى السكان الذين لا يزالون في حاجة إلى المساعدة".
وأضاف أنه "إلى جانب وقف إطلاق النار المطلوب فورا، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الدعم الإنساني، من الأهمية بمكان أن يتم استئناف المطالبة والدعم لإجراء مناقشات جادة بشأن تسوية طويلة الأمد ذات معنى يمكن أن توفر السلام والأمن لكل من الشعب الفلسطيني شعب إسرائيل"
وشدد الرئيس الأيرلندي على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن "أي خطاب يشير إلى مستقبل دون مثل هذه الدولة يجب مواجهته بشكل مباشر"، وذلك في ظل رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين.
اقرأ أيضاً
سكان غزة يخشون الهجوم الإسرائيلي على رفح.. الملاذ الأخير
كما أكد هيجينز على أهمية استمرار الدول في دعم الأونروا في الوقت الصعب الذي تعاني فيه الفئات الأكثر ضعفا في غزة.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الرئيس الأيرلندي، إن "موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف في المنطقة، بما في ذلك 13 ألف موظف في غزة، يقومون بمساعدة بعض الأشخاص الأكثر انكسارا على هذا الكوكب في ظل الظروف الأكثر تدميرا".
وأضاف أنه "تم التعامل بشكل صحيح مع العدد القليل من المشتبه في تورطهم في الفظائع المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ولفت إلى أنه "يجب تذكير تلك البلدان التي قامت بسحب تمويلها من الأونروا بالعواقب التي لا يمكن تجنبها والتي من المرجح أن تترتب على أفعالها على هذه الفئة الأكثر ضعفا. وهذه ليست مسألة يمكن لأي شخص يؤمن بالحاجة الماسة للاستجابة الإنسانية أن يبقى صامتا بشأنه".
وعلى نفس المنوال، اعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أنه من الخطأ تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تتخلى عن الشعب الفلسطيني.
وحض الوزير النرويجي الدول المانحة على التفكير "في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحرب".
اقرأ أيضاً
تحذيرات حقوقية: نكبة جديدة للفلسطينيين قيد التكوين في رفح
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دعم الأونروا وقف إطلاق النار في غزة رفح رئيس أيرلندا
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف الإسرائيلي يضيق الخناق على «الأونروا» في الأراضي المحتلة
بين ركام غزة الأبية، تتجلى معركة جديدة لا تُخاض هذه المرة بالسلاح، ولكن بالإرادة، ولم تعد إعادة إعمار غزة رغم كونها عملا إنسانيا في الأساس، مٌجرد عملية بناء، بل سبيل لإجهاض مخطط التهجير الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه.
وعرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «وكالة الأونروا بالأراضي المحتلة تتعرض للتضييق من اليمين المتطرف.. ودعم فوري لهذه الممارسات من أمريكا».
حجج إسرائيل وأمريكا لفرض فكرة تهجير سكان قطاع غزةقالوا إنه لم يبقَ شيء من قطاع غزة، وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 إلى 15 عاما، وهذه هي التقديرات التي يروج لها بعض ساسة أمريكا وإسرائيل لتبرير خروج السكان، والحجة هنا، أنه لا يمكن العيش وسط الدمار، ولكن الحقيقة أكثر تعقيدا، فالهدم لم يكن مجرد نتيجة للحرب، بل كان هدفا بحد ذاته مخططا لتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث يصبح التهجير ليس مجرد خيار بل ضرورة تفرضها الظروف.
ووسط هذه الحسابات يصبح التساؤل ملحا «هل يترك هذا السيناريو ليأخذ مجراه؟ أم أن هناك إرادة قادرة على كسر المعادلة؟»، وفي قلب هذا التحدي تقف الدول العربية وعلى رأسها مصر التي تدرك أن إعادة الإعمار في أسرع وقت ليس فقط ردا على الدمار، بل هو معركة وجودية ضد مخطط يسعى إلى إعادة رسكم الخريطة السكان للقطاع.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة