رئيس أيرلندا: توسيع إسرائيل هجومها على رفح يدمر أي احترام للقانون الإنساني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حذر الرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز" من توسيع إسرائيل نطاق عدوانها المتواصل على قطاع غزة ليشمل محافظة رفح (جنوبي غزة) التي يتركز فيها حاليا 1.5 مليون نسمة من مجموع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأيرلندية عقب اتصال هاتفي بين هيجينز والمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، السبت الماضي.
وقال هيجينز، إن "أي توسيع آخر لحملة القصف (العدوان الإسرائيلي) إلى منطقة مكتظة بالسكان (مدينة رفح) فر إليها الكثير من الناس من شأنه أن يدمر أي احترام للقانون الإنساني".
والسبت، حذرت 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية هي المركز الفلسطيني ومركز الميزان ومؤسسة الحق، من وجود نكبة جديدة للفلسطينيين قيد التكوين في محافظة رفح (جنوبي غزة) حال توسيع الاحتلال عدوانه على المنطقة.
ويتركز معظم النازحين من العدوان الإسرائيلي في مناطق غرب رفح، المنطقة المحددة بوضوح في الخرائط التي تنشرها قوات الاحتلال كمنطقة آمنة وحيدة والتي تكتظ الآن بعشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين في ظروف إنسانية متدهورة تفوق أي تصور إنساني.
وعلى صعيد أخر، شدد هيجينز على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال إن "إجماع جميع المهتمين بالسلام الدائم صامد ويتسع على مبدأ ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما سيوفر أفضل احتمال لتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول الدعم الإنساني الأساسي إلى السكان الذين لا يزالون في حاجة إلى المساعدة".
وأضاف أنه "إلى جانب وقف إطلاق النار المطلوب فورا، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الدعم الإنساني، من الأهمية بمكان أن يتم استئناف المطالبة والدعم لإجراء مناقشات جادة بشأن تسوية طويلة الأمد ذات معنى يمكن أن توفر السلام والأمن لكل من الشعب الفلسطيني شعب إسرائيل"
وشدد الرئيس الأيرلندي على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن "أي خطاب يشير إلى مستقبل دون مثل هذه الدولة يجب مواجهته بشكل مباشر"، وذلك في ظل رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين.
اقرأ أيضاً
سكان غزة يخشون الهجوم الإسرائيلي على رفح.. الملاذ الأخير
كما أكد هيجينز على أهمية استمرار الدول في دعم الأونروا في الوقت الصعب الذي تعاني فيه الفئات الأكثر ضعفا في غزة.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الرئيس الأيرلندي، إن "موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف في المنطقة، بما في ذلك 13 ألف موظف في غزة، يقومون بمساعدة بعض الأشخاص الأكثر انكسارا على هذا الكوكب في ظل الظروف الأكثر تدميرا".
وأضاف أنه "تم التعامل بشكل صحيح مع العدد القليل من المشتبه في تورطهم في الفظائع المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ولفت إلى أنه "يجب تذكير تلك البلدان التي قامت بسحب تمويلها من الأونروا بالعواقب التي لا يمكن تجنبها والتي من المرجح أن تترتب على أفعالها على هذه الفئة الأكثر ضعفا. وهذه ليست مسألة يمكن لأي شخص يؤمن بالحاجة الماسة للاستجابة الإنسانية أن يبقى صامتا بشأنه".
وعلى نفس المنوال، اعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أنه من الخطأ تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تتخلى عن الشعب الفلسطيني.
وحض الوزير النرويجي الدول المانحة على التفكير "في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحرب".
اقرأ أيضاً
تحذيرات حقوقية: نكبة جديدة للفلسطينيين قيد التكوين في رفح
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دعم الأونروا وقف إطلاق النار في غزة رفح رئيس أيرلندا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر