رئيس أيرلندا: توسيع إسرائيل هجومها على رفح يدمر أي احترام للقانون الإنساني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حذر الرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز" من توسيع إسرائيل نطاق عدوانها المتواصل على قطاع غزة ليشمل محافظة رفح (جنوبي غزة) التي يتركز فيها حاليا 1.5 مليون نسمة من مجموع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأيرلندية عقب اتصال هاتفي بين هيجينز والمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، السبت الماضي.
وقال هيجينز، إن "أي توسيع آخر لحملة القصف (العدوان الإسرائيلي) إلى منطقة مكتظة بالسكان (مدينة رفح) فر إليها الكثير من الناس من شأنه أن يدمر أي احترام للقانون الإنساني".
والسبت، حذرت 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية هي المركز الفلسطيني ومركز الميزان ومؤسسة الحق، من وجود نكبة جديدة للفلسطينيين قيد التكوين في محافظة رفح (جنوبي غزة) حال توسيع الاحتلال عدوانه على المنطقة.
ويتركز معظم النازحين من العدوان الإسرائيلي في مناطق غرب رفح، المنطقة المحددة بوضوح في الخرائط التي تنشرها قوات الاحتلال كمنطقة آمنة وحيدة والتي تكتظ الآن بعشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين في ظروف إنسانية متدهورة تفوق أي تصور إنساني.
وعلى صعيد أخر، شدد هيجينز على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال إن "إجماع جميع المهتمين بالسلام الدائم صامد ويتسع على مبدأ ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما سيوفر أفضل احتمال لتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول الدعم الإنساني الأساسي إلى السكان الذين لا يزالون في حاجة إلى المساعدة".
وأضاف أنه "إلى جانب وقف إطلاق النار المطلوب فورا، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الدعم الإنساني، من الأهمية بمكان أن يتم استئناف المطالبة والدعم لإجراء مناقشات جادة بشأن تسوية طويلة الأمد ذات معنى يمكن أن توفر السلام والأمن لكل من الشعب الفلسطيني شعب إسرائيل"
وشدد الرئيس الأيرلندي على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن "أي خطاب يشير إلى مستقبل دون مثل هذه الدولة يجب مواجهته بشكل مباشر"، وذلك في ظل رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين.
اقرأ أيضاً
سكان غزة يخشون الهجوم الإسرائيلي على رفح.. الملاذ الأخير
كما أكد هيجينز على أهمية استمرار الدول في دعم الأونروا في الوقت الصعب الذي تعاني فيه الفئات الأكثر ضعفا في غزة.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الرئيس الأيرلندي، إن "موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف في المنطقة، بما في ذلك 13 ألف موظف في غزة، يقومون بمساعدة بعض الأشخاص الأكثر انكسارا على هذا الكوكب في ظل الظروف الأكثر تدميرا".
وأضاف أنه "تم التعامل بشكل صحيح مع العدد القليل من المشتبه في تورطهم في الفظائع المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ولفت إلى أنه "يجب تذكير تلك البلدان التي قامت بسحب تمويلها من الأونروا بالعواقب التي لا يمكن تجنبها والتي من المرجح أن تترتب على أفعالها على هذه الفئة الأكثر ضعفا. وهذه ليست مسألة يمكن لأي شخص يؤمن بالحاجة الماسة للاستجابة الإنسانية أن يبقى صامتا بشأنه".
وعلى نفس المنوال، اعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أنه من الخطأ تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تتخلى عن الشعب الفلسطيني.
وحض الوزير النرويجي الدول المانحة على التفكير "في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحرب".
اقرأ أيضاً
تحذيرات حقوقية: نكبة جديدة للفلسطينيين قيد التكوين في رفح
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دعم الأونروا وقف إطلاق النار في غزة رفح رئيس أيرلندا
إقرأ أيضاً:
الأونروا تحذر من انهيار العمل الإنساني في غزة
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، الاثنين، من أن حظر إسرائيل للوكالة قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في غزة.
و انتقد لازاريني المجتمع الدولي لمحاولته استبدال الأونروا بدلا من إنهاء الإبادة الجماعية.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة (الأونروا)، يوم الأحد إنه بدلا من حظر المنظمة الدولية، يجب على العالم إيجاد حل لإنهاء الحرب لإنقاذ مستقبل مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين.
وكتب لازاريني في منشور على منصة "اكس X" أنه: "بدلا من التركيز على حظر الأونروا أو إيجاد بدائل، يجب أن يكون التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا الصراع".
كما انتقد مسؤول الأمم المتحدة المجتمع الدولي لعدم إعطاء الأولوية لموضوع تعليم الأطفال الفلسطينيين في مداولاتهم.
وشدد لازاريني على أنه في غياب "دولة عاملة" "لا يوجد بديل" للأونروا.
وقد أخطرت إسرائيل الأمم المتحدة إلغاء الاتفاق الذي يُنظّم عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الاثنين الماضي، قانوناً يحظر على "الأونروا" العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في رسالة أصدرها، الأحد، مدير عام الوزارة يعقوب بليتشتين، لإخطار الأمم المتحدة بالقرار، إن إسرائيل "تسحب طلبها الموجه إلى الأونروا، كما هو مذكور في (تبادل للمذكرات بين إسرائيل والأونروا التي تُشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) المؤرخ 14 يونيو 1967"، وذلك "بناءً على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي".
وجاء في رسالة الخارجية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، أن القرار "سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر"، وخلال هذه الفترة، وبعدها، "ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة