اقتصاد البنوك الرقمية واحتمالية اختراق حسابات المودعين.. خبير الأمن السيبراني يجيب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنوك الرقمية واحتمالية اختراق حسابات المودعين خبير الأمن السيبراني يجيب، اتجهت الدولة لتقديم المزيد من التسهيلات فيما يخص القطاع المصرفي الذى يضم شريحة كبيرة من المواطنين، ولا يقتصر على فئة بعينها، في ظل سعي الدولة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنوك الرقمية واحتمالية اختراق حسابات المودعين.
اتجهت الدولة لتقديم المزيد من التسهيلات فيما يخص القطاع المصرفي الذى يضم شريحة كبيرة من المواطنين، ولا يقتصر على فئة بعينها، في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق المزيد من التطوير على جميع المستويات والقطاعات والتي يجني ثمارها المواطن من خلال حجم التسهيلات والمرونة التى يتمتع بها نتيجة ذلك التطوير.
تتم إجراء الآلاف من المعاملات البنكية يومياً على مستوى جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن معاملات على الحسابات الجارية وإيداعات بنكية ومعاملات قروض ودفع مستحقات عن طريق التطبيقات البنكية وعمليات تحويل مالية خارج مصر ومن الداخل إلى خارج مصر وغيرها.
واتجهت الدولة للسماح بوجود مصارف رقمية لاستكمال منظومة الرقمنة التي تعتزم الدولة على التوسع فيها في جميع القطاعات بالدولة.
لم يكن اتخاذ أصحاب القرار فى الدولة قراراً بوجود مصارف رقمية بقراراً جديداً، فحتى البنوك التقليدية التى يتم فيها التعاملات وجهاً لوجه من خلال ذهاب العميل لأحد البنوك والتعامل مع ممثل خدمة العملاء لإنجاز المعاملات المالية فكانت تتخلل هذه المعاملات بعد الإجراءات الإختيارية للعملاء كطريقة من طرق التسهيل عليهم وهو استكمال تلك المعاملات عن طريق الإنترنت «أون لاين».
وتتضمن بعض الخدمات المسموحة للعملاء عند التعامل أون لاين هو شراء شهادات بنكية أو إلغاء الشراء والإضطلاع على الغرامات فى حالة كسر العميل لهذه الأوعية قبل موعد إنتهائها بالإضافة إلى إمكانية العملاء الإشتراك فى بعض الخدمات التى تقدمها المصارف وكل ذلك بضغطة زر واحدة.
"البنوك الرقمية" بموازاة البنوك التقليديةفي حالة بدء تطبيق تفعيل البنوك الرقمية، سيتم من خلالها تقديم جميع الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية ولكن عن طريق الإنترنت «أون لاين» بمعنى أنه من خلال ذلك سيتمكن العميل من فتح الحسابات لأول مرة بكافة أنواعها، وشراء الشهادات البنكية، وإجراء عمليات السحب والإيداع من خلال البطاقات البنكية أونلاين، مما يعنى أن جميع المعاملات التى كانت تتم من خلال البنوك التقليدية سيتم إجرائها بضغطة زر من خلال البنوك الرقمية.
الرقمنة و الهاكرزلم تنج أقوى الأنظمة التي تتميز بإتباعها سياسة تأمينة رفيعة ضد الهجمات الإلكترونية من الاختراق وسرقة البيانات والأموال، حيث يوجد العديد من الأنظمة المخابراتية العالمية بالإضافة لبنوك عدة تعرضت لسحب اموال المودعين من خلال عمليات إختراق ناجحة لحسابات هؤلاء العملاء.
كشف المهندس محمد عزام، الخبير بالأمن السيبرانى واستشارى التحول الرقمي، في تصريحات خاصة لـ «لأسبوع»، أن الدولة المصرية تتمتع بوجود نظام أمني محكم يستطيع حماية أنظمتها الداخلية بما فيها البنوك من محاولات اختراق للحسابات أو البيانات، وتعتبر مصر من الدول التي تهتم بوضع أنظمة أمنية محكمة تجنباً للهجمات مهما كانت هذه الهجمات قوية.
ولفت الخبير بالأمن السيبرانىي، أن على الرغم من تمتع الدول بوضع أنظمة أمنية محكمة للتصدي لأي محاولات لإختراق البيانات والحسابات البنكية ومشاركة البيانات المخابراتية وغير ذلك بما فيها الدولة المصرية، إلا أنه من المحتمل والوارد ان تتعرض تلك الأنظمة لمحاولات اختراق مما يسفر عن سحب أموال من البنوك أو مشاركة معلومات تخص الأمن القومي لدولة ما.
وأشار الخبير بالأمن السيبراني أن تعرض تلك الأنظمة للهجمات الإلكترونية لا يعني على الإطلاق أن تلك الدول غير مبالية وغير مولية إهتمام بالقدر الكافي لتأمين حسابات مودعيها البنكية وتأمين معلوماتها الهامة التي لا ينبغي مشاركتها مع أي جهة ووثائقها السرية، ولكن لا يوجد نظام أمني في العالم لا تتخلله ثغرات يستطيع من خلالها المخترق أن يتسلل لتلك النظام ويسيطر عليه.
وتابع «البنوك بالطبع معرضة لمثل تلك الحوادث ولكن هذا لا يلغي أهمية الرقمنة والتحول الرقمي المفيد، على جميع الأصعدة والأهم من ذلك هو سرعة السيطرة على تلك الهجمات فور حدوثها، ولكن لا يوجد ضمانة لعدم حدوث أي هجمات إلكترونية او إختراقات لأي نظام أو بنك، سواء هذا البنك رقمي أم لا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن السیبرانی من خلال
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد