اقتصاد حازم المنوفي: استقرار معظم أسعار السلع الغذائية وانخفاضات في أخرى
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حازم المنوفي استقرار معظم أسعار السلع الغذائية وانخفاضات في أخرى، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الكثير من السلع الغذائية، شهدت استقرارا خلال الفترة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حازم المنوفي: استقرار معظم أسعار السلع الغذائية وانخفاضات في أخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الكثير من السلع الغذائية، شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية، بينما شهدت بعض السلع الأخرى انخفاضا في الأسعار. واشاد المنوفي بتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير مخزون أمن لساعة السكر، حيث اجتمعت الوزارة مؤخرا بأعضاء اللجنة العليا للسكر لزيادة الكميات المعروضة في الأسواق. والجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024. وأوضح المنوفي ان سعر لتر الزيت يتراوح بين 57 جنيها و42 جنيها، وبلغ سعر صفيح السمنة حجم كيلو ونصف نحو 85 جنيه، وتراوح سعر طن الدقيق من 1400 إلى 1450 جنيه، وهي أرقام تشير إلى استقرار معظم أسعار السلع الأخرى، وفقا للمنوفي.
وبلغ سعر طبق البيض 115 جنية من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 120 إلى 125 جنيه للطبق، ويتراوح سعر اللبن من 24 إلى 30 جنيه، والمعبأ يتراوح سعره من 30 إلى 35 جنيه، والجبنة البيضاء يتراوح سعرها من 100 إلى 120 جنيه، والجبنة الرومي يتراوح سعرها من 160 إلى 180 جنيه، والجبنة المعلبة يتراوح سعر العلبة النصف كيلو من 29 إلى 32 جنيه، والعلبة ربع الكيلو يتراوح سعرها من 15 إلى 17 جنيه، وسعر زجاجة المياة الغازية 2 لتر بلغ نحو 22 جنيه، وحجم اللتر ونصف نحو 17 جنيه.
وأضاف المنوفي ان سعر التونة المفتتة يتراوح من 20 إلى 25 جنيه، والقطعة الواحدة من 35 إلى 40 جنيه، والسردين المستورد يتراوح سعره من 20 إلى 30 جنيه، والماكريل يتراوح سعره من 20 إلى 25 جنية العبوة صغيرة الحجم، والكبيرة يتراوح سعرها من 45 إلى 47 جنيه. واشار الي ان اسعار تنفيذ اليوم في الارز الشعير رفيع الحبة يبلغ ١٢٠٠٠ جنيه، والارز عريض الحبة يبلغ ١٣٠٠٠ جنيه، وسعر البيع المستهلك يتراوح من 25 الي 29 جنيها. وتوقع المنوفي هبوط اسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، ونصح المستهلكين بشراء كمات محدودة حسب الحاجة، نظرا التوقعات بتراجع السعر. وأكد اامنوفي أن استقرار أسعار السلع الغذائية يأتي بفضل الجهود التي يقوم بها التجار لضبط السوق، هذا بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق المزيد من انضباط الأسعار في الأسواق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یتراوح سعر
إقرأ أيضاً:
احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
حماية المستهلك
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".