رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمرالتأمين متناهي الصغر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شهد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة تحت عنوان (التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية) والذي يقام في مدينة الأقصر، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة مصر للتأمين الراعي الرئيسي للمؤتمر.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة لكل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كما قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإلقاء كلمة عبر فيديو تسجيلي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وتستمر جلسات المؤتمر الذي يشارك به ٣٥٠ خبيرا من ١١ دولة عربية وأجنبية على مدار يومين، لمناقشة عدد من المحاور أبرزها التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، والابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر.. .خطوة نحو الشمول التأميني، وكيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة، وتطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية، ثم الجلسة الختامية والتوصيات، وتختم فعاليات المؤتمر بحفل الصوت والضوء بمعبد الكرنك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر التنمية المستدامة أخبار الأقصر التأمين متناهي الصغر التأمین متناهی الصغر الجلسة الافتتاحیة
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة