قطر للطاقة توقع اتفاقية لتزويد ميتسوي اليابانية بالمكثفات لـ10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم أنها وقعت اتفاقية لتزويد شركة "ميتسوي آند كو" -ومقرها اليابان- بنحو 11 مليون برميل من المكثفات سنويا لمدة 10 سنوات اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.
وبحسب بيان لـ"قطر للطاقة" تسمح الاتفاقية بزيادة حجم المكثفات مع البدء بتصدير كميات إضافية عند بدء تشغيل مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.
وغالبا ما تُستخدم المكثفات في إنتاج البنزين.
وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "يسعدنا توقيع اتفاقية البيع الطويلة الأمد هذه مع أحد شركائنا اليابانيين الإستراتيجيين لنعزز بذلك علاقاتنا المستمرة منذ عقود مع شركة ميتسوي".
وأضاف "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين شركتينا وتحقيق النمو وإضافة القيمة لكلا الطرفين".
قطر للطاقة تعلن اتفاقية لبيع المكثفات لشركة ميتسوي لمدة عشرة أعوام#قطر_للطاقة #قطر
— QatarEnergy (@qatarenergy) February 4, 2024
وترتبط قطر للطاقة وشركة ميتسوي بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة في قطر، وفق البيان.
وقالت شركة ميتسوي آند كو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال باعتباره وسيلة لضمان حصولها على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال.
كما قال الكعبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن شركة قطر للطاقة تجري محادثات مع عدد من المشترين الآسيويين لكي يتحولوا إلى شركاء "ذوي قيمة مضافة" من خلال حصولهم على حصة في مشروع التوسعة.
ومن المتوقع أن يؤدي مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة إنتاج قطر إلى 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027، ارتفاعا من 77 مليون طن متري حاليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها