قطر للطاقة توقع اتفاقية لتزويد ميتسوي اليابانية بالمكثفات لـ10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم أنها وقعت اتفاقية لتزويد شركة "ميتسوي آند كو" -ومقرها اليابان- بنحو 11 مليون برميل من المكثفات سنويا لمدة 10 سنوات اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.
وبحسب بيان لـ"قطر للطاقة" تسمح الاتفاقية بزيادة حجم المكثفات مع البدء بتصدير كميات إضافية عند بدء تشغيل مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.
وغالبا ما تُستخدم المكثفات في إنتاج البنزين.
وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "يسعدنا توقيع اتفاقية البيع الطويلة الأمد هذه مع أحد شركائنا اليابانيين الإستراتيجيين لنعزز بذلك علاقاتنا المستمرة منذ عقود مع شركة ميتسوي".
وأضاف "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين شركتينا وتحقيق النمو وإضافة القيمة لكلا الطرفين".
قطر للطاقة تعلن اتفاقية لبيع المكثفات لشركة ميتسوي لمدة عشرة أعوام#قطر_للطاقة #قطر
— QatarEnergy (@qatarenergy) February 4, 2024
وترتبط قطر للطاقة وشركة ميتسوي بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة في قطر، وفق البيان.
وقالت شركة ميتسوي آند كو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال باعتباره وسيلة لضمان حصولها على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال.
كما قال الكعبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن شركة قطر للطاقة تجري محادثات مع عدد من المشترين الآسيويين لكي يتحولوا إلى شركاء "ذوي قيمة مضافة" من خلال حصولهم على حصة في مشروع التوسعة.
ومن المتوقع أن يؤدي مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة إنتاج قطر إلى 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027، ارتفاعا من 77 مليون طن متري حاليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بحبس 7 متهمين (لبناني، سوريين ، مصريين، ومواطنين) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وذلك في قضية تشكيل جماعة إجرامية وغسل 255 مليون دينار.
وتعد هذة القضية هي واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت في تاريخها .
ونص حكم الجنايات علي الحبس 4 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، كما قضت بالحبس 3 سنوات لـ 8 متهمين في القضية نفسها.
وغرًمت المحكمة الكويتية ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، والامتناع عن توقيع عقاب عليهم وكذلك الإكتفاء بتغريم آخر “محام ” 100 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار بحبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.