إيرادات السياحة تخفض العجز التجاري للمغرب ورقم قياسي لتحويلات المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
انخفض العجز التجاري في المغرب 7.3% على أساس سنوي في 2023 إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة، حسبما ذكر مكتب الصرف، المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي مع الخارج، في تقرير شهري له.
تراجع الوارداتوأوضح مكتب الصرف أن إجمالي الواردات تراجع 2.
ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين، وفق إحصاءات وزارة الخارجية، وتعد التحويلات المالية للمغتربين من أهم مصادر النقد الأجنبي في المملكة.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 20.4% على أساس سنوي إلى 122 مليار درهم (12.22 مليار دولار) بعد تراجع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.
كما تراجعت واردات القمح 25.3% على أساس سنوي إلى 19.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، في حين انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنحو 58% إلى 8.8 مليارات درهم (882 مليون دولار).
صادرات الفوسفاتوأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34% في صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم (7.6 مليارات دولار).
بالمقابل صعدت صادرات قطاع السيارات في البلاد، حيث تعمل مصانع تابعة لستيلانتس ورينو، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 141 مليار درهم (14.13 مليار دولار).
وارتفعت إيرادات السياحة أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت 11.7% على أساس سنوي إلى 104 مليارات درهم (10.42 مليارات دولار)، كما استقبل المغرب عددا غير مسبوق بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.
كما زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4% على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم (11.5 مليار دولار).
وأشار مكتب الصرف إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 10.15مليارات درهم ( 1.01 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 21.75 مليار درهم (2.16 مليار دولار) خلال 2022، بانخفاض سنوي بلغ 53.3%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على أساس سنوی إلى ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات