الباحثون عن عمل.. من يتولى أمرهم؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عمير بن الماس العشيت **
aslashity4849@gmail.com
تحدَّث الكثير من المسؤولين عن ملف الباحثين عن عمل، كما ناقشت الكثير من الدراسات والأبحاث والندوات خطورة وآثار هذه الظاهرة، كذلك تم اصدار العديد من القرارات من وزارة العمل من أجل التعمين والاحلال لتخفيف تراكمات المخرجات التعليمية.
كل هذه المعطيات لم تُسفر عن نتائج واقعية ومنطقية وعادلة تبشر المواطنين بتحريك هذا الملف على ارض الواقع، مع ان الوظائف متوفرة في البلاد، الّا ان المشكلة تكمن في إدارة التخطيط لهذا الملف وليس في نقص الوظائف، وذلك لما تشير له البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام 2021، إلى أن "خمسة أنشطة اقتصادية في سلطنة عُمان تستحوذ على نسبة 74.
هذه الأرقام ساهم فيها بعض رجال الاعمال وأصحاب الشركات وبعض الأفراد العمانيين الذين فتحوا هذا المجال وفضَلوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.
من هنا نسأل: من يتولى مسؤولية أمر الباحثين عن عمل في ظل هذه التحديات؟ ومن يتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، عند فقدانهم للاستحقاقات التوظيفية والمستقبل والاسرة؟ البعض من الباحثين عن عمل تعدت أعمارهم 40 سنة، وقطار العمر يمضي معهم والوظائف، وحتى الآن لم يتوظفوا ولم يتزوجوا ولم يحققوا أي شيء في حياتهم، والأدهى والأمر من هذا وذاك، أنهم ما زالوا يأخذون مصروفاتهم اليومية من ذويهم أو من إخوانهم الموظفين وكأنهم أطفال مدارس. فما من منزل تقريبًا في البلاد إلّا وفيه باحث عن عمل، ينتظر فرصة التوظيف، حتى الذين يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج الوطنية مثل "مراكز سند" وغيرها، ومكاتب الطباعة وتأجير السيارات، صارت العمالة الوافدة تنافسهم بصورة مباشرة، مع أن أغلبها صدرت فيها قرارات بتعمين الوظائف. وفي الوقت نفسه نجد أن العمالة الوافدة غير القانونية ما زالت تُزاول أغلب هذه الأنشطة رغم حملات التفتيش. وهنا نأمل أن يسهم التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة الامن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، أن ينعكس إيجابًا على توسيع الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والأيدي العاملة غير القانونية، وتبسيط الإجراءات التي تسبق التفتيش، ولقد كان ذلك يشكل عائقا كبيرا في عمليات التفتيش والضبطية القانونية لدى الموظفين.
ومن المبادرات الوطنية المشرفة والمحفزة للأمل والتفاؤل، ما تقوم به بعض القطاعات الحكومية لتشغيل الشباب؛ وبهذه المناسبة نرفع لهم تحية اجلال واحترام وتقدير لمواقفهم الوطنية النبيلة، من بينها المؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية وبالمناسبة ان معظم الموظفين الذين التحقوا في تلكم القطاعات يساهمون مع آبائهم في تقديم المصروف اليومي لإخوانهم الباحثين عن عمل، وكذلك مصروفات وطلبات وحاجات منازل أسرهم.
وتتمحور الحلول في العديد من المقترحات والتوصيات والتي من شأنها ان تخفف أعداد الباحثين عن عمل، من خلال تكثيف الجهود الحكومية لحل هذا الملف، كما يمكن صرف منفعة حماية اجتماعية للباحثين عن عمل، أيضا نقترح تذليل كافة الشروط المطلوبة والمانعة التي تعرقل الشباب الذين تجاوزا السن والوزن والطول المطلوبة للوظائف بسبب فترة سنوات الانتظار، فضلًا عن التركيز والضغط على الشركات والمصانع ووكالات السيارات والمنتجعات السياحية وغيرها التي تضم الآلاف من العمالة الوافدة في وظائف قيادية، خصوصا التي تعمل في مناصب تختلف عن مسمى المهنة في بطاقة الإقامة. وأخيرًا ضرورة اتباع سياسات العرض والطلب في استقدام العمالة الوافدة عند الضرورة.
** كاتب وباحث
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ثورة بيئية: تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات فاخرة!
شمسان بوست / متابعات:
تمكن باحثون من معهد فراونهوفر لتكنولوجيا التصنيع والمواد المتقدمة، بالتعاون مع جامعة بريمن العليا للعلوم التطبيقية من تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات عالية الجودة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد عبر طحن البلاستيك، وغسله، وفصل المواد غير المرغوب فيها عن المواد العادية باستخدام الفصل بالطفو والغرق.
واستخدم الباحثون تقنية الأشعة تحت الحمراء القريبة لتحديد بقايا البلاستيك الغريبة وإزالتها لاحقاً، بعد ذلك، طحن الباحثون المادة مرة أخرى حتى وصلت إلى حجم الحبيبات المطلوب للتركيب، ثم جففوها. وحققت هذه الطريقة مستويات نقاء تجاوزت 99.8%.
وقال الباحثون: «في كل عام، ينتهي المطاف بحوالي 5.6 مليون طن متري في ألمانيا فقط من مواد التغليف البلاستيكية بالنفايات المنزلية بعد استخدامها مرة واحدة فقط. وحتى الآن، لا يمكن إعادة تدوير سوى أقل من ثلث هذه الكمية. ويهدف الباحثون إلى تحويل هذه النفايات إلى منتجات عالية الجودة مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد».
وتتزايد كميات النفايات البلاستيكية، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريباً في جميع أنحاء ألمانيا خلال الثلاثين عاماً الماضية. وتُعد نفايات التغليف تحديداً مساهماً رئيسياً في ذلك. فبينما أنتجت الأسر الألمانية 2.1 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية عام 1994، ارتفع هذا الرقم إلى 5.6 مليون طن بحلول عام 2023 في آخر إحصائية رسمية وهذا يُبرز أهمية إيجاد سبل لإعادة تدوير هذه المنتجات أحادية الاستخدام، والتي يعتمد معظمها على النفط الخام.
لكن إعادة تدوير نفايات ما بعد الاستهلاك أصعب بكثير من إعادة تدوير بقايا البلاستيك المتبقية من الإنتاج الصناعي، كما توضح الدكتورة سيلك إيكاردت، الأستاذة المتخصصة في أنظمة الطاقة المستدامة وكفاءة الموارد في جامعة بريمن للعلوم التطبيقية.
تُسهم الأحكام القانونية أيضاً في زيادة الطلب على المواد المُعاد تدويرها: فبموجب لائحة الاتحاد الأوروبي للتغليف ونفايات التغليف، يجب أن تتكون مواد التغليف من 10 إلى 35% من المواد المُعاد تدويرها بحلول عام 2030، وذلك حسب نوع البلاستيك والمنتج، باستثناء الأجهزة الطبية والمنتجات الصيدلانية. أما المتطلبات لعام 2035 فتتمثل في 25% إلى 65% من المواد المُعاد تدويرها.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل