عمير بن الماس العشيت **
aslashity4849@gmail.com
تحدَّث الكثير من المسؤولين عن ملف الباحثين عن عمل، كما ناقشت الكثير من الدراسات والأبحاث والندوات خطورة وآثار هذه الظاهرة، كذلك تم اصدار العديد من القرارات من وزارة العمل من أجل التعمين والاحلال لتخفيف تراكمات المخرجات التعليمية.
كل هذه المعطيات لم تُسفر عن نتائج واقعية ومنطقية وعادلة تبشر المواطنين بتحريك هذا الملف على ارض الواقع، مع ان الوظائف متوفرة في البلاد، الّا ان المشكلة تكمن في إدارة التخطيط لهذا الملف وليس في نقص الوظائف، وذلك لما تشير له البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام 2021، إلى أن "خمسة أنشطة اقتصادية في سلطنة عُمان تستحوذ على نسبة 74.
3% من إجمالي عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي البالغ عددهم مليونًا و449 ألفًا و358 عاملًا، ويتصدرها قطاع التشييد الذي يضم ما نسبته 25.7% من أولئك العاملين.
هذه الأرقام ساهم فيها بعض رجال الاعمال وأصحاب الشركات وبعض الأفراد العمانيين الذين فتحوا هذا المجال وفضَلوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.
من هنا نسأل: من يتولى مسؤولية أمر الباحثين عن عمل في ظل هذه التحديات؟ ومن يتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، عند فقدانهم للاستحقاقات التوظيفية والمستقبل والاسرة؟ البعض من الباحثين عن عمل تعدت أعمارهم 40 سنة، وقطار العمر يمضي معهم والوظائف، وحتى الآن لم يتوظفوا ولم يتزوجوا ولم يحققوا أي شيء في حياتهم، والأدهى والأمر من هذا وذاك، أنهم ما زالوا يأخذون مصروفاتهم اليومية من ذويهم أو من إخوانهم الموظفين وكأنهم أطفال مدارس. فما من منزل تقريبًا في البلاد إلّا وفيه باحث عن عمل، ينتظر فرصة التوظيف، حتى الذين يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج الوطنية مثل "مراكز سند" وغيرها، ومكاتب الطباعة وتأجير السيارات، صارت العمالة الوافدة تنافسهم بصورة مباشرة، مع أن أغلبها صدرت فيها قرارات بتعمين الوظائف. وفي الوقت نفسه نجد أن العمالة الوافدة غير القانونية ما زالت تُزاول أغلب هذه الأنشطة رغم حملات التفتيش. وهنا نأمل أن يسهم التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة الامن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، أن ينعكس إيجابًا على توسيع الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والأيدي العاملة غير القانونية، وتبسيط الإجراءات التي تسبق التفتيش، ولقد كان ذلك يشكل عائقا كبيرا في عمليات التفتيش والضبطية القانونية لدى الموظفين.
ومن المبادرات الوطنية المشرفة والمحفزة للأمل والتفاؤل، ما تقوم به بعض القطاعات الحكومية لتشغيل الشباب؛ وبهذه المناسبة نرفع لهم تحية اجلال واحترام وتقدير لمواقفهم الوطنية النبيلة، من بينها المؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية وبالمناسبة ان معظم الموظفين الذين التحقوا في تلكم القطاعات يساهمون مع آبائهم في تقديم المصروف اليومي لإخوانهم الباحثين عن عمل، وكذلك مصروفات وطلبات وحاجات منازل أسرهم.
وتتمحور الحلول في العديد من المقترحات والتوصيات والتي من شأنها ان تخفف أعداد الباحثين عن عمل، من خلال تكثيف الجهود الحكومية لحل هذا الملف، كما يمكن صرف منفعة حماية اجتماعية للباحثين عن عمل، أيضا نقترح تذليل كافة الشروط المطلوبة والمانعة التي تعرقل الشباب الذين تجاوزا السن والوزن والطول المطلوبة للوظائف بسبب فترة سنوات الانتظار، فضلًا عن التركيز والضغط على الشركات والمصانع ووكالات السيارات والمنتجعات السياحية وغيرها التي تضم الآلاف من العمالة الوافدة في وظائف قيادية، خصوصا التي تعمل في مناصب تختلف عن مسمى المهنة في بطاقة الإقامة. وأخيرًا ضرورة اتباع سياسات العرض والطلب في استقدام العمالة الوافدة عند الضرورة.
** كاتب وباحث
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا كل هذا التهويل؟
مَنْ يراقب عن بعد بيانات بعض الدول العربية والغربية، والتي تحذّر فيها رعاياها من التوجّه إلى لبنان، أو تلك التي تطلب فيها من مواطنيها مغادرة لبنان، يعتقد أن الحرب واقعة اليوم قبل الغد. إلاّ أن هذه التحذيرات لم تثنِ اللبنانيين، الذين يحملون جنسيات أخرى، وهم كثر، من التوجّه إلى وطنهم الأم كما كانوا يفعلون مع بداية كل صيف. وعلى رغم إصرار بعض هؤلاء اللبنانيين على تحدّي الصعوبات، التي يمكن أن تعترضهم لدى وجودهم على الأراضي اللبنانية، فإن كثيرين من هؤلاء فضّلوا التريث وعدم المخاطرة، وذلك نظرًا إلى ما يسمعونه كل يوم من أخبار، سواء عبر الاعلام التقليدي أو يقرأونه عبر اعلام التواصل الاجتماعي، وما يصل إليهم من أصداء نتيجة شائعات تطلقها جهات معروفة، وهي متخصّصة في اللعب على وتر الحالات النفسية، خصوصًا أنها تعرف أن الخبر يصل إلى مَنْ هم في الخارج مضخّمًا، بحيث تأتي ردّات فعل البعض مبالغًا فيها بعض الشيء. وبالتواصل مع أغلبية، الذين "خاطروا" بتوجههم إلى
لبنان واستخفّوا بهذه التحذيرات، يتبين من خلال انطباعاتهم العفوية أن "الدنيا بألف خير"، والناس الذين لا يعيشون في المناطق التي تستهدفها إسرائيل "ما على بالهم بال"؛ يرتادون المسابح والشواطئ لاكتساب سمرة الصيف؛ يسهرون ويملأون المطاعم والمقاهي والنوادي والمرابع الليلية "المفولة". ويعود الجميع إلى منازلهم في آخر الليل غير عابئين بكل هذه البيانات. وعندما يُسألون عمّا يتعرّض له
الجنوب من قصف يومي يأتي جوابهم من حيث لا يمكن توقعّه "يللي طّلع الحمار على الميدنة خلليه ينزلو"، أي بمعنى أن "حزب الله" الذي قرر فتح جبهة الجنوب من دون استشارة أحد من شركائه في الوطن عليه أن يتحمّل مسؤولية ما أقدم عليه، وهم يرون أن لمساندة غزة أوجهًا كثيرة غير عبر الاسناد العسكري. وهذا ما لا يراه آخرون ينتمون إلى بيئة "الثنائي الشيعي"، الذين يقولون بأن ما لحق بالعدو من خسائر بشرية ومادية تفوق الخسائر اللبنانية بأضعاف، وأنه لولا عمليات "المقاومة الإسلامية" انطلاقًا من الجنوب، والتي تُنزل بالعدو أفدح الخسائر، لما أتى هذا العدد من المسؤولين والموفدين الدوليين إلى بيروت للبحث في كيفية تهدئة الوضع المتفجر بين إسرائيل و"حزب الله" بهدف تأمين عودة سريعة للمستوطنين إلى مستوطناتهم الشمالية. وفي رأي هؤلاء أن ربط الجبهة الجنوبية بالجبهة الغزاوية قد وصل إلى هدفه، والدليل أن جواب "حزب الله"، سواء للموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين أو لغيره من الموفدين الدوليين أن عمليات "المقاومة الإسلامية" لن تتوقف قبل أن تقف الحرب على غزة. وهذا ما يُعمل عليه حاليًا وصولًا إلى تسوية شاملة تضمن حقوق الفلسطينيين بدولة مستقلة كاملة المواصفات. في المقابل، فإن ما شهدته الساحة السياسية الداخلية في خلال هذا الأسبوع من رفع سقف الخطاب السياسي على خلفية العظة، التي تطرق فيها البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي إلى الوضع القائم في الجنوب، كاد يُدخل البلاد في مهاترات سياسية ليس الأوان أوانها وليس الظرف ظرفها، خصوصًا أن ما يعانيه أهل الجنوب نتيجة ما يتعرّضون له من قصف وتهديم لمنازلهم وحرق لمحاصيلهم الزراعية، إضافة إلى معاناة جميع اللبنانيين من وضع اقتصادي خانق وضاغط، لا يعطي أي مسؤول حزبي أو طائفي حق توزيع شهادات في الوطنية وفي الانتماء الوطني وفي المزايدة على معاداة إسرائيل كونها العدو الأوحد للبنان ولجميع اللبنانيين على حدّ سواء. فهذا التهويل والهرج والمرج السياسي يأتي في وقت لا تزال الجمهورية من دون رئيس يدير بعقلانية لعبة التوازنات الداخلية، ويساهم مع غيره من المسؤولين في إعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة الشرعية، وفي ضخ جرعة من الأمل والثقة في وطن يكاد يصبح أوطانًا، فتضيع معه هويته، التي أبدى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين خشيته عليها. المصدر: خاص "لبنان 24"
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا