الكنيست الإسرائيلي يؤجل التصويت النهائي على المشروع المثير للجدل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الكنيست الإسرائيلي يؤجل التصويت النهائي على المشروع المثير للجدل، أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء ، تأجيل التصويت النهائي على التعديلات القضائية إلى الأسبوع القادم في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات في .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكنيست الإسرائيلي يؤجل التصويت النهائي على المشروع المثير للجدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، تأجيل التصويت النهائي على التعديلات القضائية إلى الأسبوع القادم في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات في مختلف المدن الإسرائيلية.
وقال بيان صادر عن الكنيست: البرلمان الإسرائيلي سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع القادم، معزياً ذلك إلى الجدل الواسع الذي تسبب فيه هذا المشروع الذي سيؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا.
وتجمع نحو 250 إسرائيليا، اليوم، في الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس التي يقع فيها مقر البرلمان للاحتجاج على إصلاح النظام القضائي الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.
وقالت رئيسة حركة «احتجاج» شيكما بريسلر إنه في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة، مضيفة: «سيستغرق الأمر أياماً عدة، ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا»، فيما قال أحد منظمي المسيرة إن الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد سبعين كيلومتراً سيصل إلى القدس مساء السبت وسننصب الخيام حول الكنيست.
وأضاف: «نخطط للتواجد صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية، ونأمل أن تصغي الحكومة وتوقف الدمار.
ووافق الكنيست الأسبوع الماضي في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في «معقولية» قرارات الحكومة.
وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل، وأثار قلق حلفاء أجانب على سلامة الديمقراطية فيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الكسب غير المشروع لموظفى الدولة لتقديم الذمة المالية الأسبوع المقبل
7 أيام تفصلنا على انتهاء المهلة القانونية الأولى، التي حددها قانون جهاز الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة لعام 2025، والتي تتضمن جميع عناصر ثروتهم قبل وبعد أو أثناء الخدمة، وذلك للقضاء على أي صورة من صور الفساد الإدارى.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، في استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، اعتبارا من بداية فبراير الجارى والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتقلى الكسب غير المشروع ما يقرب من 200 ألف إقرار حتى الأن من نحو 150 جهة إدارية بالدولة، فيما تقدم موظفي العاصمة الإدارية باقرارات الذمة المالية لهم الكترونيا.
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
مشاركة