محافظ المنيا يسلم 59 مشروعًا تنمويًا لدعم السيدات والشباب بمركز أبوقرقاص
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الأحد، بتسليم 59 مشروعًا تنمويًا، لعدد من السيدات المعيلات والشباب، بقرية أبيوها التابعة لمركز ومدينة ابوقرقاص، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، وذلك بحضور وفاء فداوي مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة.
أجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع أصحاب المشروعات الصغيرة، واستمع إلى مطالبهم وآمالهم فى توسيع وزيادة مشروعاتهم، حيث أكد أن تلك المشروعات، تأتي وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار السنوات السابقة، مما يُسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، والحد من مشكلة البطالة.
ووجه بتقديم كل الدعم والمساندة لإتاحة فرص الاستثمار من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز وتخفيف الاجراءات، وفرص الحصول على تمويل للمشروعات من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة منها (برنامج مشروعك - صندوق التنمية المحلية- جهاز شباب الخريجين بالمحافظة)، حيث حققت المحافظة من خلال تلك المبادرات نسب انجاز متقدمة على مستوى الجمهورية.
من جانبها، قالت مدير عام إدارة التنمية، إنه تم تسليم 59 مشروعًا تنمويًا متنوعًا لأبناء قرية أبيوها، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تنوعت المشروعات ما بين ( حرفية، خدمية، إنتاج حيواني وتسمين عجول، بقالة، أدوات منزلية، ملابس جاهزة، حبوب وغلال، نجارة وحدادة، أدوات مكتبية، عطور وأدوات تجميل، وغيرها)، مشيرة إلى أن تلك المشروعات يمولها صندوق التنمية المحلية، وتأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه.
ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي المشروعات التنموية التي تم تمويلها على مستوى مراكز وقرى المحافظة منذ عام 2020 حتى 31 يناير 2024 بلغ 2322 مشروعًا بمبلغ يصل إلى 19 مليون و410 آلاف جنيه.
423766583_3607887109499404_5240301462053177307_n 422731551_321541096985915_4769199446895514265_n 423147577_772583604790640_3563074895074981051_n 422954534_1790846028102837_4282139606394051550_n 422723964_372081482214235_1120946536001576753_n 422889852_826486802535587_2649152421637648228_n 422937408_2406320236244316_2682708521878635278_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنيا توفير حياة كريمة توفير فرص عمل من خلال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام