هل تؤدي «انتفاضة المزارعين» إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي؟.. عواقب غير متوقعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ينادي الحزب اليميني «البديل من أجل ألمانيا»، إلى خروج برلين من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الاحتجاجات الكثيفة التي بدأها المزارعون الأوروبيون الذين يعانون من عدة مشاكل على الصعيد الاقتصادي، إثر التعديلات القانونية التي أعلنت عنها معظم الحكومات الأوروبية، وتتضمن زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، وتكاليف مرتفعة في زراعة المحاصيل.
وأوضح المستشار الألماني، أولاف شولتس، في حواره أمام البرلمان، أن تلك الدعوات لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يطلق عليه «Dexit»، ستعمل على تهديد الحياة الاقتصادية وثروة البلاد، مؤكداً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات، أغرق المملكة المتحدة ووضعها في كارثة اقتصادية كبيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».
وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن، لا توجد تصريحات واضحة تؤكد على أن ألمانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي، أسوة بخروج المملكة المتحدة.
تأثيرات اقتصادية لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبيكما يتوقع «صادق» أنه في حالة خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتعرض للكثير من الصعوبات، إذ تعتبر برلين إحدى قاطرات التنمية في التكتل الاقتصادي، كما أنها من أكبر الاقتصادات التي تساهم في المنطقة، بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن حجم كبير من التجارة العالمية، وهيكل الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف مدير المركز العربي للدراسات السياسية لـ«الوطن»، أن ألمانيا أيضاً ستتأثر بشكل كبير، إذا اتخذت هذا القرار، مشيراً إلى أنها خلال هذه الفترة تدرس تلك العواقب التي سقطت فيها بريطانيا من قبل، حينما قررت الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي، إذ تدهور نظامها السياسي على نطاق واسع، ومازال الاقتصاد المحلي الخاص بها متأثراً بذلك، وتحاول مواجهة العديد من الأزمات المتتالية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.