هل تؤدي «انتفاضة المزارعين» إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي؟.. عواقب غير متوقعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ينادي الحزب اليميني «البديل من أجل ألمانيا»، إلى خروج برلين من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الاحتجاجات الكثيفة التي بدأها المزارعون الأوروبيون الذين يعانون من عدة مشاكل على الصعيد الاقتصادي، إثر التعديلات القانونية التي أعلنت عنها معظم الحكومات الأوروبية، وتتضمن زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، وتكاليف مرتفعة في زراعة المحاصيل.
وأوضح المستشار الألماني، أولاف شولتس، في حواره أمام البرلمان، أن تلك الدعوات لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يطلق عليه «Dexit»، ستعمل على تهديد الحياة الاقتصادية وثروة البلاد، مؤكداً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات، أغرق المملكة المتحدة ووضعها في كارثة اقتصادية كبيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».
لا تأكيدات على خروج ألمانيا من الاتحاد الاوروبيوفي هذا الصدد، ذكر الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن، لا توجد تصريحات واضحة تؤكد على أن ألمانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي، أسوة بخروج المملكة المتحدة.
تأثيرات اقتصادية لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبيكما يتوقع «صادق» أنه في حالة خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتعرض للكثير من الصعوبات، إذ تعتبر برلين إحدى قاطرات التنمية في التكتل الاقتصادي، كما أنها من أكبر الاقتصادات التي تساهم في المنطقة، بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن حجم كبير من التجارة العالمية، وهيكل الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف مدير المركز العربي للدراسات السياسية لـ«الوطن»، أن ألمانيا أيضاً ستتأثر بشكل كبير، إذا اتخذت هذا القرار، مشيراً إلى أنها خلال هذه الفترة تدرس تلك العواقب التي سقطت فيها بريطانيا من قبل، حينما قررت الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي، إذ تدهور نظامها السياسي على نطاق واسع، ومازال الاقتصاد المحلي الخاص بها متأثراً بذلك، وتحاول مواجهة العديد من الأزمات المتتالية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.