هل تؤدي «انتفاضة المزارعين» إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي؟.. عواقب غير متوقعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ينادي الحزب اليميني «البديل من أجل ألمانيا»، إلى خروج برلين من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الاحتجاجات الكثيفة التي بدأها المزارعون الأوروبيون الذين يعانون من عدة مشاكل على الصعيد الاقتصادي، إثر التعديلات القانونية التي أعلنت عنها معظم الحكومات الأوروبية، وتتضمن زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، وتكاليف مرتفعة في زراعة المحاصيل.
وأوضح المستشار الألماني، أولاف شولتس، في حواره أمام البرلمان، أن تلك الدعوات لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يطلق عليه «Dexit»، ستعمل على تهديد الحياة الاقتصادية وثروة البلاد، مؤكداً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات، أغرق المملكة المتحدة ووضعها في كارثة اقتصادية كبيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».
وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن، لا توجد تصريحات واضحة تؤكد على أن ألمانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي، أسوة بخروج المملكة المتحدة.
تأثيرات اقتصادية لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبيكما يتوقع «صادق» أنه في حالة خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتعرض للكثير من الصعوبات، إذ تعتبر برلين إحدى قاطرات التنمية في التكتل الاقتصادي، كما أنها من أكبر الاقتصادات التي تساهم في المنطقة، بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن حجم كبير من التجارة العالمية، وهيكل الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف مدير المركز العربي للدراسات السياسية لـ«الوطن»، أن ألمانيا أيضاً ستتأثر بشكل كبير، إذا اتخذت هذا القرار، مشيراً إلى أنها خلال هذه الفترة تدرس تلك العواقب التي سقطت فيها بريطانيا من قبل، حينما قررت الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي، إذ تدهور نظامها السياسي على نطاق واسع، ومازال الاقتصاد المحلي الخاص بها متأثراً بذلك، وتحاول مواجهة العديد من الأزمات المتتالية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية