حماد يهيب بأعضاء لجنة الحراسة القضائية أن يباشروا أعمالهم المكلفين بها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حماد يهيب بأعضاء لجنة الحراسة القضائية أن يباشروا أعمالهم المكلفين بها، أخبارليبيا24 أهاب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بأعضاء لجنة الحراسة القضائية أن يباشروا أعمالهم المكلفين بها بناء على الأمر الولائي .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حماد يهيب بأعضاء لجنة الحراسة القضائية أن يباشروا أعمالهم المكلفين بها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارليبيا24
أهاب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بأعضاء لجنة الحراسة القضائية أن يباشروا أعمالهم المكلفين بها بناء على الأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية.
ودعا حماد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” الأعضاء الحفاظ على المال العام من الإهدار واضعين نصب أعينهم الأمانة التي علقت في أعناقهم.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة عدم السماح بأي تدخلات خارجية أو داخلية تؤدي الى إهدار أموال الشعب الليبي.
قررت محكمة أجدابيا الابتدائية دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة تعيين محافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعي لجنة حراسة قضائية.
وفوضت المحكمة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بإتمام حلف اليمين القانونية للعضو الأول وإحالة المحضر إليها.
كما كلفت العضو الثاني بالحضور إلى مقر محكمة إجدابيا الابتدائية لإتمام إجراءات حلف اليمين تمهيدا لمباشرة عملهما بأسرع وقت ممكن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الدولة المغربية تُعد طرفاً في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، تتعلق في غالبيتها بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن تأخر إحالة ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يُشكل عائقاً كبيراً أمام حماية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا التأخر تسبب في خسائر مالية فادحة بلغت 3.5 ملايير درهم خلال سنة 2023 فقط.
وتسعى هذه المناظرة، التي تنعقد في سياق تصاعد حجم المنازعات القضائية التي تواجهها الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تروم إصلاح آليات تدبير هذه القضايا وتعزيز الوقاية القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُرتقب أن تسفر توصيات اللقاء عن إجراءات ملموسة لتقوية التنسيق المؤسساتي، وتحسين الحكامة القانونية، والحد من النزاعات التي تُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه