مدحت صالح يحيي حفلين بدار الأوبرا في هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يستعد المطرب والفنان مدحت صالح لإحياء حفلا غنائيا يوم الأحد الموافق 25 فبراير، بمناسبة عيد الحب، في دار الأوبرا المصرية.
ونظرا للإقبال الكبير قرر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، إقامة حفل ثاني للمطرب مدحت صالح ضمن برنامج شهر فبراير.
ويقام الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر.
ومن المقرر أن تطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل الجديد، اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني “تذكرتي” وتنقسم أسعار التذاكر إلى 4 فئات الأولى وهي 1700 جنيه، والثانية بقيمة 1500 جنيه، والثالثة بمبلغ 1000 جنيه، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 750 جنبها.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويغني" صالح "باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، منها: ولا تسوى دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك احساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني، حمايا العزيز، واحد طيب.
آخر أعمال مدحت صالحجدير بالذكر أن "صالح" يشارك في مسلسل «وبينا ميعاد »الذي يتم عرضه حاليا على القنوات الفضائية، وتدور أحداث العمل حول المشاكل والعقبات التي يتعرض لها حسن ونادية بسبب أولادهما، كما يسلط العمل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهامة.
اقرأ أيضاًمدحت صالح: اشتغلت على أغنية «تعظيم سلام» أكثر من شهرين
مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل نسرين أمين في «بابا جه»
25 فبراير.. مدحت صالح يرفع شعار كامل العدد في حفله القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدحت صالح وبينا ميعاد مدحت صالح
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية