رفاهية الدرجات الخاصة.. عنوان بارز في كتاب الهدر المالي الحكومي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تجددت المطالبات الشعبية والبرلمانية في العراق بتخفيض رواتب ذوي الدرجات الخاصة، وذلك في إطار مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً للمادة 14 من الدستور. ويشمل طلب التخفيض جميع المناصب في الدولة، بما في ذلك رئاسات الحكومة ومستشاريها.
والمطالب تتزايد بشكل ملحوظ مع تصاعد فوارق الأجور بين طبقات الموظفين الحكوميين، حيث يعبر الكثيرون عن استيائهم من الفجوة الكبيرة بين رواتب ذوي الدرجات الخاصة وبين العاملين في المناصب الأدنى.
ويؤكد نواب على ضرورة التدخل لتحقيق العدالة، حيث يشيرون إلى أن تخفيض الرواتب لن يكون بحاجة إلى تشريع نيابي، بل يمكن أن يتم بقرار من مجلس الوزراء.
لكن هناك تحديات تواجه مطالب تخفيض رواتب ذوي الدرجات الخاصة في العراق، حيث تعد هذه الظاهرة مثار جدل واستياء منذ عام 2003.
ومع التزايد الحاد في فوارق الأجور بين طبقات المجتمع، تكمن الحاجة الملحة للتدخل لتحقيق التوازن.
وعلى الرغم من تأييد بعض النواب والشعب لفكرة تخفيض الرواتب، إلا أن القضية تواجه تحديات سياسية كبيرة.
وتشير معلومات إلى أن العلاقات التخادمية ومقاومة الطبقة المستفيدة تشكل عقبة أمام أي تشريع يهدف لتقليل هذه الرواتب.
وفي العام 2019، طالب محتجون عراقيون بضرورة خفض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة والموظفين الكبار.
وفي عام 2020، قررت الحكومة العراقية خفض رواتب كبار موظفي الدولة بنسبة 10 بالمائة، لمواجهة أزمة مالية نتجت عن تراجع أسعار النفط.
في 2023 ، عادت المطالبات بضرورة خفض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة والموظفين الكبار، خاصةً مع استمرار الأزمات المالية وتفاقم مشكلة الفساد.
وتقول معلومات متداولة ان رئيس الجمهورية الحالي يتقاضى 50 مليون دينار عراقي شهرياً، بالإضافة إلى 40 مليون دينار بدلات وضيافات.
أي أنّه يتقاضى 90 مليون دينار عراقي شهرياً، ما يعادل 63 ألف دولار أمريكي.
ولا توجد معلومات دقيقة حول رواتب الرؤساء السابقين، لكن يُعتقد أنّها كانت مشابهة لراتب الرئيس الحالي.
ويحصل الرؤساء المتقاعدون على راتب تقاعدي يساوي 75% من راتبهم الأساسي، أي أنّ راتبهم التقاعدي يُقدر بـ 67.5 مليون دينار عراقي شهرياً.
يُضاف إلى ذلك البدلات والامتيازات التي يحصل عليها الرؤساء المتقاعدون، مثل، سكن مجاني، حراسة شخصية، سيارات مع سائق، رعاية صحية مجانية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدرجات الخاصة ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز