حالة من الاضطراب والخوف يعيشها فريق إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها أن تكون في نوفمبر المقبل، والسبب هو قرب إعلان نتائج تحقيقات خاصة في أزمة الوثائق السرية، التي تم اكتشافها في جراج خاص بالرئيس بايدن، وتعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

هل يتعرض الرئيس الأمريكي إلى الحبس؟

وكشف موقع الاستخبارات الأمريكي «أكسيوس» أن أعضاء فريق الرئيس بايدن يشعرون بالقلق من أن التحقيق الذي يجريه المحامي الخاص روبرت هور، بشأن كيفية تعامل بايدن مع الوثائق السرية، وما إذا كانت القضية ستضر بحملته الانتخابية في إطار سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وحتى الآن لا تتوقع حملة بايدن توجيه أي اتهامات جنائية في هذه القضية، لكنهم يعتقدون أن الكشف عن تقرير هور سيتضمن تفاصيل محرجة، ربما مع صور، حول كيفية تخزين بايدن للوثائق.

وكانت أزمة الوثائق السرية قد ظهرت في أواخر عام 2022، عندما تم الكشف عن وجود مستندات ذات طابع سري تعود إلى عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق للولايات المتحدة، باراك أوباما، في مرآب منزله بايدن في ولاية ديلاور، وفي مكتب خاص كان يستخدمه نائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت.

ويعتقد مساعدو بايدن أن فريق الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، المنافس المحتمل لبايدن في انتخابات نوفمبر هذا العام، سيحاول استخدام تقرير هور لخلق معادلة مع التهم الجنائية التي يواجهها ترامب، فيما يتعلق باحتفاظه بوثائق سرية بعد رئاسته.

وجرى الإعلان مؤخراً عن انتهاء تحقيق هور، وأن تقريره النهائي قد يأتي في أي وقت خلال هذا الأسبوع، لكن التوقيت النهائي غير محدد بشكل واضح.

تحقيق خاص عن الوثائق السرية المخبئة

وفي مطلع العام الماضي، أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، أنه سيعين أحد المدعين لإجراء تحقيق معمق بشأن الوثائق السرية التي تم العثور عليها، والذي يعني إجراء مقابلات وعمليات تفتيش خاصة بممتلكات بايدن.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لموقع «أكسيوس - Axios»، إن جارلاند ملتزم بنشر تقرير هور، حتى إذا لم تكن هناك اتهامات جنائية، فيما يتوقع مساعدو بايدن أن تكون تفاصيل التقرير ضارة سياسياً.

كيف دافع بايدن عن نفسه في أزمة الوثائق السرية؟

ودافع بايدن عن تخزين وثائق سرية في جراج منزله، قائلاً: «بالمناسبة، سيارتي كورفيت موجودة في مرآب مغلق، لذا لا يبدو الأمر وكأنهم متواجدين في الشارع».

ومن المتوقع أن تسبب أي صور لتخزين هذه الوثائق السرية عاصفة سياسية مشابهة لما حدث بعد نشر صور لترامب وهو يخزن المستندات في مارالاجو، بما في ذلك في الحمام.

ويواجه ترامب، الذي قاوم جهود الحكومة الأمريكية لاستعادة الوثائق، 40 تهمة جنائية، منها تهم تتعلق بعرقلة العدالة والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جو بايدن الانتخابات الرئاسية الحملة الرئاسية الوثائق السرية وثائق بايدن منزل بايدن الوثائق السریة

إقرأ أيضاً:

واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.

وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.

وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

قرار رمزي

وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".

إعلان

وأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.

لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.

وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.

وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.

مقالات مشابهة

  • اجتماع حاسم لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا
  • الرئيس الأمريكي يُعلّق على قول الرئيس الأوكراني إن إنهاء الحرب “لا يزال بعيداً للغاية” .. ترامب: هذا أسوأ تصريح لزيلينسكي ولن نتحمله لفترة أطول
  • الرئيس اللبناني: أتطلع إلى المحادثات التي سأجريها مع الأمير محمد بن سلمان
  • حملة "رمضان في دبي" تنطلق نهاية الأسبوع الجاري مع مجموعة من التجارب المميزة التي تعكس قيم وجوهر الشهر الفضيل
  • عائدون إلى البلاستيك.. لماذا يلاحق ترامب المصاصات الورقية؟
  • الرئيس اليمني في خطاب للشعب بمناسبة شهر رمضان : الأمة التي تجتمع على الخير لا تهزم أبدا
  • أمين حلف الناتو يحث الرئيس الأوكراني على استعادة علاقاته مع نظيره الأمريكي
  • رفع السرية عن وثائق جيفري إبستين بعد قرار من ترامب
  • واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
  • المطران عطالله حنا: نتمنى أن تزول المظالم التي يتعرض لها الفلسطينيون