نزل 15 جنيه مرة واحد.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن سعر الدولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شنت الإعلامية عزة مصطفى، هجوما حادا على التجار الذين تسببوا في أزمة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية، وغيرها من الدواجن واللحوم والبيض، وسوق الدولار السوداء.
وقالت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن :"هو لازم يعني كل تاجر يقف على دماغه رقيب؛ علشان يلتزم ومايستغلش الناس؟ ومايخزنش البضاعة؟".
وأضافت عزة مصطفى، أن سعر الدولار شهد تراجعًا خلال الأيام الماضية بنحو 15 جنيهًا في السوق السوداء، مقارنة بسعره الرسمي داخل البنك المركزي المصري، ورغم ذلك، فالتجار مستمرون في رفع الأسعار، التجار بيرفعوا الأسعار كل ساعة مش كل يوم.
واصلت مقدمة برنامج صالة التحرير، حديثها، قائلة: “الدولار نزل النهاردة 15 جنيه في السوق السوداء، والأسعار مكملة في الزيادة، وكيلو اللحمة تجاوز الـ 420 جنيها، وكيلو الفراخ وصل إلى 110 جنيهات، والأرز النهاردة وصل إلى 40 جنيها، والكمون يُباع في الأسواق حاليًا بـ 500 جنيه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي المصري الإعلامية عزة مصطفى أسعار المنتجات السلع الغذائية السوق السوداء دولار سعر الدولار رفع الأسعار عزة مصطفى
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية