الثورة نت| جميل القشم

جسد مشروع بناء وحدات سكنية لشريحة من الأسر الأشد فقرا في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، المعنى الحقيقي للإنجاز الانساني واللفتة النوعية، لإنهاء معاناة بعض من تضرروا من سيول الامطار، وتقطعت بهم السبل في حياة الخيام والعشش الغير صالحة للسكن الآدمي.

انتصار الجانب الانساني لأوجاع هذه الأسر، مثل بارقة أمل بالنسبة لمن ينتظرون دورهم من فقراء مديرية باجل، خصوصا في ظل تداعيات ما فرضه العدوان والحصار من أزمة اقتصادية على البلاد، شكلت عائقا على الدولة لمساعدة مثل هذه الحالات وإيجاد حلول ناجعة بتبني مشاريع اجتماعية لسكن الأسر الفقيرة المتضررة.

وبين الحلم والحقيقة ورحلة المعاناة طوت 105 أسر يبلغ قوام أفرادها ألفا و235 نسمة من الأسر المعدمة والفقيرة، والتي لا تجد ما يسد رمق أفرادها، جزء من مشقات الحياة القاسية ومخاطر الموت في مساكن غير آمنة، نظرا لعدم قدرتها على استئجار منازل للسكن بسبب الظروف المادية الصعبة أو عدم وجود رب أسرة يعيل معيشتها، فضلا عن غياب مصدر للدخل.

الواقع المرير لمأساة هذه الأسر المتضررة وما تعانيه من صعوبات شائكة في خيام مهترئة وعشش مهددة بالاشتعال، دفع بجهود السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية باجل وفرع المجلس الأعلى للشئون الانسانية بالحديدة، والمؤسسة الانسانية المتحدة عبر مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية، إلى تنفيذ عدد من الخطوات لدراسة جدوى مشروع بناء مساكن مجانية للمتضررين.

وفي أولى خطوات معالجة المشكلة، باشر فريق مؤسسة حيدرة بتمويل المؤسسة الانسانية المتحدة، النزول الميداني لدراسة أوضاع الشريحة الأكثر ضررا في باجل، خصوصا من فقدوا خيامهم ومساكن العشش التي يقطنون فيها بسبب سيول الأمطار، واللقاء بقيادة السلطة المحلية بالمديرية وفرع الشؤون الانسانية، واستقرت التصورات بضرورة توفير قطع أرض في مواقع مناسبة لبناء وحدات سكنية مستقلة للمستفيدين.

تكللت الجهود بعد إعداد الدراسات الفنية والتصاميم، بتدشين أعمال المرحلة الأولى لمشروع الوحدات السكنية، والبدء بخطوة إلى الأمام تمثلت ببناء خمس وحدات سكنية للمتضررين في منطقة جبل الشريف، أعقبها تنفيذ المرحلة الثانية ببناء 25 وحدة سكنية في نفس المنطقة، وصولا الى المرحلة الثالثة في مدينة النور ببناء 75 وحدة سكنية.

وحول هذا المشروع، ودلالات تنفيذه في ظل صعوبات المرحلة التي تمر بها البلاد، أشاد محافظ الحديدة، بالمشروع وجهود تنفيذه وتمويله لتأمين السكن لعدد من متضررين السيول من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، في أماكن تفتقر لأبسط مقومات السلامة والحماية.

وأشار الى ما تعانيه العديد من هذه الأسر في محافظة الحديدة، جراء افتقارها للسكن وعدم توفر الإمكانات المادية لديها لاستئجار منازل، كونها من الأسر المعدمة والاشد فقرا، مبينا أن الوضع الاستثنائي للبلاد لا يسمح للحكومة بتبني دعم مثل هذه المشاريع التي لم تلق اهتماما من الحكومات السابقة لما قبل العدوان على البلاد.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع فرع مجلس الشؤون الانسانية للبحث عن المعالجات المستدامة التي تخفف من وطأة المعاناة التي يعيشها آلاف من الأطفال والنساء والشيوخ بدون منازل واللجوء لخيام وعشش ومساكن مؤقتة وغير مستقلة ومعرضة للعديد من المخاطر في حال حدوث أي طارئ.

واعتبر محافظ الحديدة، مشروع مؤسستي الانسانية وحيدرة، لبناء مساكن للفقراء المتضررين في باجل بمراحله الثلاث، ثمرة للواجب الانساني ومدى الحرص على ادخال الفرحة والسرور لقلوب هذه الأسر التي لم تكن تتوقع أن تمتلك مساكن جديدة تتوفر فيها مقومات الأمن والسلامة لوقاية أفرادها من حر الشمس وسيول الأمطار.

وكان للجانب التنسيقي حضوره الفاعل كي يرى هذا المشروع النور، حيث اعتبر مدير فرع المجلس الأعلى بالحديدة، جابر الرازحي، مشروع بناء هذه الوحدات السكنية بمديرية باجل، الصورة الحقيقية للعمل الانساني الذي ينبغي أن تتجه تدخلات المنظمات نحو دعم مثل هذه المشاريع التي تلامس الاحتياج الفعلي للفئات الفقيرة ومدى الحرمان من أبسط مقومات الحياة وأبرزها المأوى الأمن والسليم.

وأوضح الرازحي، أن رؤية وسياسة المجلس الأعلى للشئون الانسانية تنطلق من الغاية الانسانية لتحفيز المانحين والمنظمات المنفذة وكل شركاء العمل الانساني، باتجاه دعم مشاريع التنمية المستدامة التي تمثل أبرز أولويات المجلس لسد فجوات الاحتياجات الأساسية الماثلة من غذاء ومأوى وصحة ومياه وتعليم.

وأشار الى أن تسليم الوحدات السكنية للفئات المستهدفة من المرحلة الثالثة بمديرية باجل، تتزامن مع ما تم انجازه من جهود وأعمال الانسانية تم تنفيذها لمشاريع بناء وترميم الوحدات السكنية للمتضررين من العدوان بمديريات الحوك والحالي والدريهمي.

ولفت الرازحي، الى الدور الذي يبذله فرع المجلس في مستوى المتابعة والتنسيق وتذليل الصعوبات أمام شركاء العمل الانساني، للعمل وفق قواعد صحيحة تحقق الاثر الفعلي من تنفيذ المشاريع والتدخلات الانسانية، تجسيدا لرؤية القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة.

السلطة المحلية في مديرية باجل، أسهمت هي الأخرى في نجاح المشروع وتذليل تنفيذه، حيث أثنى مدير المديرية على الجهود المشتركة التي تكللت بإنجاز بناء وحدات سكنية لعدد من الأسر المتضررة من سيول الأمطار ومخاطر انعدام السكن الأمن، مؤكدا أن السلطة المحلية بالمديرية تعول على المزيد من هذه المشاريع لتخفيف معاناة الكثير من الأسر الفقيرة التي لا تمتلك منازل.

واعتبر الرفاعي، مشروع بناء وحدات سكنية لشريحة من فقراء مديرية باجل بعد سنوات طويلة من الحرمان وضنك الخيام والعشش الهشة، الإنجاز الحقيقي الذي يتوج نجاح الغاية المثلى لأهداف العمل الإنساني المستدام لمثل هذه الفئات بالمجتمع.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذه اللفتة والمبادرة الانسانية، أوضحت رئيسة مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية سهير المعيضي، أن هذا المشروع رغم أنه مثل تحديا كبيرا أمام المؤسسة، إلا أن الاصرار وواقع معاناة عدد من المتضررين من فقراء مديرية باجل، شكل حافزا كبيرا للعمل وصولا الى الانجاز ونجاح تنفيذ المشروع.

وذكرت أن المؤسسة سخرت كل جهودها بجميع كوادرها في سبيل هذا المشروع تخطيطا وتنفيذا، مبينة أن المرحلة الأولى استهلت ببناء خمس وحدات سكنية في منطقة جبل الشريف لعدد 35 نسمة بتكلفة 16 ألف دولا، أعقبها تنفيذ المرحلة الثانية في ذات المنطقة ببناء 25 وحدة سكنية لمتوسط 200 نسمة مستفيدة بتكلفة 124 ألف دولار، ثم تنفيذ المرحلة الثالثة ببناء 75 وحدة في مدينة النور بتكلفة 435 ألف دولار.

وأفادت المعيضي، بأن إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع، مثلت حافزا جديدا للمؤسسة للانطلاق في نفس المسعى الانساني وتنفيذ المرحلة الثالثة في مدينة النور لمتوسط ألف أسرة مستفيدة من المشروع السكني، لافتة الى أن تكلفة الثلاث المراحل بلغت 475 ألف دولار.

وتطرقت إلى أن أهمية المشروع، تكمن في بناء منازل مسلحة بمواد خرسانية للفقراء المتضررين من السيول والامطار نظرا لعدم أهلية كثير من الخيام والعشش التي لجأ سكان المنطقة لبنائها بشكل عشوائي ولا تليق بمكانة الإنسان وللسكن الآدمي، وعدم توفر البيئة الصحية لهم نتيجة الفقر المدقع والحاجة والعوز الشديدين.

وحول مساحة المشروع، أشارت رئيسة مؤسسة حيدرة، الى أن بناء هذه المساكن تم تنفيذها بعد دراسة مستفيضة للمشروع من حيث المساحة التي تقدر بأكثر من ثمانية آلاف و800 مترا مربعا للمرحلة الثالثة، وثلاثة آلاف متر للمرحلة الثانية، و500 متر للمرحلة الأولى.

كما أفادت، بأن خطة بناء هذه المنازل، تمت وفق تصاميم أخذت في الاعتبار أن يكون كل منزل مستقل عن الآخر و يفصل بينهم مسافة كافية للحفاظ على خصوصية المستفيدين، مشيدة بمبادرة المتبرع بقطعة الأرض الخاصة بالمرحلة الثالثة وجهود المقاول المنفذ للمشروع.

وبشأن معايير البناء ومكونات المساكن، أشارت رئيسة مؤسسة حيدرة، الى أن الدراسات الخاصة بهذه الوحدات، ركزت على خصوصية بناء منازل تلبي حاجة الأسرة لبيئة صالحة للسكن دون الخوف من غزارة المطر أو قيض الشمس، والحفاظ على استقلالية كل عائلة.. مبينة أن كل وحدة تتكون من غرفتين وحوش (باحة) ومطبخ وحمام، مجهزة بمواد السباكة.

وثمنت تعاون واهتمام المجلس الأعلى للشئون الانسانية وفرعه بمحافظة الحديدة، وكذا تعاون ودور قيادتي السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ومديرية باجل، في مساندة المؤسسة وتذليل مهامها لإنجاز مشروع بناء 105 وحدات سكنية في منطقتي جبل الشريف والنور وفق برنامج وخطة المؤسسة عبر مراحلها الثلاث.

وتأكيدا على استمرارية النشاط الانساني وتلمس أوضاع الفئات التي تكابد مرارة العيش ومدى احتياجها للمساعدة ، أشارت المعيضي، الى أن مؤسسة حيدرة والمؤسسة الإنسانية المتحدة سوف يواصلان العمل الانساني في تنفيذ المشاريع الإنشائية إلى جانب نشاطاتهما الأخرى في الخطط الإستراتيجية للعام 2024 و 2025م.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الحديدة باجل بناء وحدات سکنیة الوحدات السکنیة المرحلة الثالثة السلطة المحلیة المجلس الأعلى تنفیذ المرحلة مدیریة باجل مؤسسة حیدرة هذا المشروع مشروع بناء هذه الأسر من الأسر مثل هذه الى أن

إقرأ أيضاً:

تل أبيب تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها بغزة ليست لأسير إسرائيلي

زعم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن إحدى الجثث التي تسلمها من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة الخميس، ليست لأسير إسرائيلي، فيما تتواصل الانتقادات الداخلية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إدارة ملف الأسرى.

 

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التشخيص التي أجراها المعهد العدلي، تبيّن أن إحدى الجثث التي تم تسليمها الخميس لا تعود لشيري بيباس، ولا لأي محتجز أو محتجزة آخرين"، واصفًا الجثة بأنها "مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها بعد".

 

وادعى البيان أن جثة شيري بيباس لا تزال في قطاع غزة، وزعم أنه تم التعرف على جثتي طفليها أرئيل وكفير، مدعيًا أنهما قُتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على يد مسلحين فلسطينيين.

 

في المقابل، أكدت حركة "حماس" زيف الرواية الإسرائيلية، حيث أعلنت الخميس، أن الجثث الثلاث التي تم تسليمها تعود إلى شيري سلفرمان بيباس وطفليها، الذين قتلوا جراء قصف إسرائيلي على غزة في 29 نوفمبر 2023.

 

وكان رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي، خان كوجل، أعلن الخميس أن إحدى الجثث تعود للأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس.

 

من جهته، قال أبو بلال، الناطق باسم "كتائب المجاهدين" الذراع العسكري لـ"حركة المجاهدين" الفلسطينية، إن مقاتلي فصيله هم من أسروا أفراد عائلة بيباس الثلاثة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

وأضاف: "حُفظت حياتهم وعوملوا وفق تعاليم الإسلام قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتلهم واستشهاد المجموعة التي كانت تحتجزهم".

 

وسبق أن حذرت حركة "حماس" أكثر من مرة من أن الجيش الإسرائيلي قصف أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين خلال الحرب، متهمةً نتنياهو بالسعي إلى التخلص منهم لمنع استخدامهم كورقة تفاوض ضده.

 

وعقب تسليم جثامين الأربعة الخميس، حملت الحركة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن مقتلهم، قائلةً إن الفصائل "عاملتهم بإنسانية وحاولت إنقاذهم"، كما أشارت إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 17 ألفًا و881 طفلًا فلسطينيًا في غزة.

 

وقالت الحركة في بيان: "يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية قتلهم".

 

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه غضبًا متصاعدًا في الشارع الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في نعوش للمرة الأولى ضمن صفقة التبادل الجارية.

 

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن تصاعد الانتقادات أجبر نتنياهو على التراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين الأسرى الأربعة، بعدما كان يسعى إلى استغلال الحدث سياسيًا، لكن الأمر تحول إلى نقمة عليه وسط اتهامات له بإطالة أمد الحرب وعرقلة صفقات التبادل.

 

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

 

ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/ شباط الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم أحياء وأموات.

 

وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيرًا حيًا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.

 

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرًا فلسطينيًا.

 

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربًا على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.


مقالات مشابهة

  • «الإسكان» تعلن طرح 5055 وحدة سكنية وفيلا للمصريين بالخارج
  • قوات العدو الصهيوني تداهم منازل أسرى متوقع الإفراج عنهم وتهددهم
  • وزير الشباب والرياضة يفتتح فرع نادي جراند الرياضي بالغردقة
  • وزير الشباب يفتتح فرع نادي جراند الرياضي بالغردقة
  • تل أبيب تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها بغزة ليست لأسير إسرائيلي
  • سكان الضاحية يتخوفون من انهيار الأبنية و 87 ألف وحدة سكنية متضررة
  • ميناء الفاو الكبير.. نسب انجاز متقدمة بمشروع ساحة مناولة الحاويات
  • توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
  • وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي يرأس اجتماعا لمشروع طريق التنمية: اولوية التنفيذ ستكون للمحافظات التي تستكمل إجراءاتها التحضيرية
  • اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار