بسبب ارتفاع أسعار العلف والدواجن.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بالنواب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تقدّم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن معاناة المواطنين الأيام الحالية من الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن، حتى تضاعف سعرها مقارنة لما قبل قرار رفع الفائدة وتحريك سعر الصرف، حيث تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات متتالية خلال 72 ساعة دون سيطرة أو مراقبة من الحكومة.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن سر الأزمة يكمن في عدم وجود خطة لزراعة خامات الأعلاف وتحقيق الاكتفاء المحلي منها، وعدم توفير المساحات المنزرعة مع توفير بذور منتقاه جيدة للعلف، بدلا من استيراد 80% من مستلزمات الأعلاف (وهو رقم دقيق)، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد ما يوفر مدخلات دولارية يُمكن استغلالها في استيراد سلع أخرى هامة.
وأضاف النائب خالد أبو نحول في طلبه: «علمنا أن صغار المربيين الذين خرجوا من منظومة الصناعة في سبتمبر 2023، يريدون الدخول مرة أخرى للعملية الإنتاجية إلا أنه لم يتوفر لهم مستلزمات إنتاج، فالحقيقة أن الحكومة لم تحل أزمة العلف كما أعلنت الشهور الماضية، وحسب مصادر دقيقة اكتشفنا إن الأمر كان (حلًا جزئيًا) بمعنى كميات العلف على قد الدواجن الموجودة ففي حالة زيادة الإنتاج لا يتوافر العلف، وهو ما يخالف تصريحات المسئولين بوزارة التموين، الذين أكدوا حل أزمة الذرة الصفراء والعلف بطرحها في البورصة السلعية».
وأكد «أبو نحول» أن الضغط الملموس على المواطن جاء نتيجة عدم توافر الأعلاف المحلية، وبدلا من توفير الاعتمادات المالية لشراء الذرة الصفراء والصويا من الخارج، تقوم الدولة باستيرادها ومطالبة التاجر بدفع المزيد للحصول على الحصة وبالتالي يتم بيع العلف في الأسواق بأسعار مرتفعة حتى ترتفع أسعار الأعلاف بنسب تصل إلى 35%.
وطالب النائب، بضرورة وضع خطة محكمة لزراعة الأعلاف وتوفير بذرة جيدة منتقاة وزراعة عروة صيفية ونيلية مع وضع خطة يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات، في هذه الحالة لم تحتاج الدولة إلى الاستيراد، وبالتالي تزيد الطاقة الإنتاجية وتنخفض الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صغار المربيين أزمة العلف
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة امام البرلمان بشأن تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، حول تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح وتأثيره المدمر على الفلاحين.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، حيث يؤثر بشكل مباشر على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية، قائلة: "فى ظل عدم وضوح الأسعار، يجد الفلاحون أنفسهم أمام خيار صعب، ما يدفع الكثير منهم إلى عزوفهم عن زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية".
وأكدت النائبة أن زراعة القمح تعد من الأنشطة الحيوية التي يعتمد عليها الفلاحين لتأمين دخلهم، مشيرةً إلى أن غياب السعر المحدد يحرمهم من القدرة على التخطيط السليم.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، بما فى ذلك الإعلان عن سعر القمح بأسرع وقت ممكن، وتوفير دعم مالى للفلاحين الذين يلتزمون بزراعته.
كما دعت النائبة إلى إعادة تقييم سياسات الحكومة المتعلقة باستيراد القمح، لضمان حماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة.
واعتبرت أن معالجة هذه القضايا بشكل عاجل سيساهم فى تحقيق استدامة الزراعة فى مصر وضمان الأمن الغذائى.