عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.

وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس التي أثيرت بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وخاصة المادة (377) منه، حيث أكدت اللجنة بعد استعراضها لمناقشات اللجنة التشريعية والجلسة العامة للمجلس أنه ليس المقصود من هذه المادة استبعاد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض من المرافعة أمام محكمة الجنايات خاصة وأن النص قبل تعديله يتضمن ذات المعنى ولم يثر أية إشكاليات في التطبيق، فضلًا عن أن القاعدة المستقرة أن من يملك الأعلى يملك الأقل وبالتالي فإن المقصود من المادة المذكورة استبعاد المحامين المقيدين بالجدول العام من المرافعة أمام محكمة الجنايات، ومع ذلك أكدت اللجنة الفرعية أنه من باب الوضوح التشريعي يمكن تعديل النص في القانون الجديد لإضفاء مزيد من التوضيح.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

received_744518084012642 received_1335612483802833 received_1345685263499232

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحكام قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستورية والتشريعية الجلسة العامة للمجلس اللجنة الفرعیة

إقرأ أيضاً:

«إزاي تقفل المادة».. كبسولة للحصول على الدرجة النهائية في امتحان الإنجليزي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو، من خلال حفظ الكلمات جيدا، ومراجعة القواعد، والتدريب على أسئلة البوكليت، لذا فإن هناك بعض النصائح التي يجب الانتباه إليها، لاجتياز الامتحان والحصول على أعلى الدرجات، لأن تغيير حروف الكلمة قد يغير المعنى تماما، ويؤدي إلى إجابة مختلفة.

نصح محمد فتحي معلم مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي الطلبة، بقراءة الجمل من البداية إلى النهاية، في أسئلة الاختيار بين متعدد، وقراءة الاختيارات جيدا، وسيلاحظ الطالب أن هناك اختيارين مستبعدين تماما، ليتبقى اختيارين إحداهما صحيحا والآخر خطأ، على حسب المؤشرات الموجودة بالجملة.

خطوات مهمة عند حل سؤال القطعة

يجب قراءة سؤالي القطعة من النهاية للبداية، وليس العكس كما اعتاد غالبية الطلاب، وبعدها قراءة الأسئلة جيدا، ثم القراءة مرة أخرى، حتى يكون الطالب رؤية واضحة عن الموضوع، ويحتوي الامتحان على قطعتين بعدد درجات 16 درجة، لذا يجب التركيز جيدا قبل الحل، لضمان أكبر عدد من الدرجات.

طريقة حل سؤال الترجمة

يعتبر سؤال الترجمة أسهل سؤال بامتحان اللغة الإنجليزية، إذ تأتي الجملة مع 4 اختيارات، لاختيار إجابة واحدة من بينها، ويعتمد الأمر على التركيز بشكل جيد، فالحرف قد يغير المعنى المقصود.

يبدأ امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الحادية عشرة، لذا هناك وقت كاف لقراءة الأسئلة عدة مرات والإجابة عليها جيدا.

مقالات مشابهة

  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • «إزاي تقفل المادة».. كبسولة للحصول على الدرجة النهائية في امتحان الإنجليزي
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب