إنطلاق فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حضور فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة تحت عنوان (التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية) والذي يقام في مدينة الأقصر، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة مصر للتأمين الراعي الرئيسي للمؤتمر.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة لكل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كما قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإلقاء كلمة عبر فيديو تسجيلي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وتستمر جلسات المؤتمر الذي يشارك به ٣٥٠ خبيرا من ١١ دولة عربية وأجنبية على مدار يومين، لمناقشة عدد من المحاور أبرزها التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، و الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر... خطوة نحو الشمول التأميني، وكيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة، وتطور ونمو سوق التامين متناهي الصغر: عرض التجربة التونسية، ثم الجلسة الختامية والتوصيات، وتختم فعاليات المؤتمر بحفل الصوت والضوء بمعبد الكرنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر الأقصر خبراء مؤتمر الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل تقرير سبل الإرتقاء بكفاءة قطاع التأمين للجنة المالية
احال مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي"، والمقدم من النائب محمد المنزلاوي وعشرين عضوا للجنة المالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه .
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – خلال الجلسة العامة للشيوخ ، إن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى واحد من أبرز وأهم الملفات.
وأضاف فريد إن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير فى تعظيم الاستفادة من القطاع التامينى، إضافة لأهمية وجود كوادر فى كل الصفوف من الأول للرابع فى القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة فى هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية، متابعا:" دون التكنولوجيا لن يتغير الأمر كثيرا".
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية،:" إجمالي أقساط التأمين المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.
وأكد المنزلاوي فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع:" يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم 155 لسنة 2024 الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجــه الســوق من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات
يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابي مـن خـلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة لحملة الوثائق، أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين يعد من المحـاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلـك العمـل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية لافتا إلى أن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتـطـويـر نمـاذج تسعير أكثر كفاءة.
واستكمل:" بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلـول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات وتعزيز الثقافـة التأمينية،
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)