البيطريين تعيد فتح باب الترشح على نقابتي الوادى الجديد والإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الدكتور ناجي سلام، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، إعادة فتح باب الترشح لنقابة الوادى الجديد على مقعد رئيس النقابة وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، كما سيعاد فتح باب الترشح لنقابة الإسماعيلية على مقعد واحد تحت السن.
قال الدكتور هيثم جنيدي عضو لجنة الإشراف على الانتخابات أنه على من يرغب في الترشح تسليم أوراقه كاملة ومن يريد تقديم أوراقه للمرة الثانية يعاد تجديد الاوراق المطلوبة من جديد، على أن يكون تسليم الأوراق المطلوبة للجنة الانتخابات بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي أو عن طريق البريد.
وأضاف: تتلقى اللجنة أوراق الترشح من يوم الثلاثاء 6 فبراير وحتى الإثنين 12 فبراير الجاري لمدة سبعة أيام، على أن تعلن القوائم النهائية بمجلس النقابة العامة المنعقد 16 فبراير القادم.
أوضح أن الأوراق المطلوبة، هي:
- ملء وإستيفاء بيانات إستمارة الترشح للإنتخابات .
- صورة بطاقة الرقم القومي ساريه .
- صورة كارنية النقابة ساري .
- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
وفي حالة التقدم بأكثر من طلب يضاف نفس العدد
- أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك.
- أن يكون مُسدداً إشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2023 م .
- أن يكون قيده في النقابة العامة بحد أقصي 26 ديسمبر 2023.
- صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) حديثة موجه للنقابة العامة للأطباء البيطريين
- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة التي يعمل بها (الطبيب البيطري بالقطاع الخاص) ، اما الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي تقدم نفس الشهادة أو الإفادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
- إقرار من المرشح (الطبيب البيطري الحر ) بأنه لا يعمل بالحكومه أو القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة أن یکون
إقرأ أيضاً:
حقيقية وجود مخالفات مالية في مزايدة مستشفى المعلمين بالجزيرة
إدراكا من النقابة العامة للمهن التعليمية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام في المعرفة، حول ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
بداية.. فالبلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، والتي خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة في ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع - في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر، لعدم إثارة البلبلة.
وتؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق. كما يحتفظ السيد نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع