ارتفاع أسعار سيارات ميني 2024 بالسوق المصري
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
جميع إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 تشهد ارتفاعات مفاجأة بالأسعار ، وذلك بسبب الأزمات التي لحقت بقطاع صناعة السيارات العالمي ، والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم تواجد الرقائق الالكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .
1- مينى كوبر موديل 2024 :تتسارع مينى كوبر موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.
الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه، بدلا من مليون و 350 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 450 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2024 سعرها يصل الي مليون و 480 ألف جنيه، بدلا من مليون و 470 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 510 ألف جنيه .
2- مينى مينى كوبر S موديل 2024 :عزم دوران مينى مينى كوبر S موديل 2024 يصل الي 280 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 192 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 6.7 ثانية .
الفئة الأولي من سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 420 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 370 ألف جنيه .
3- مينى كانترى مان موديل 2024 :تصل سرعة مينى كانترى مان موديل 2024 القصوى الي 222 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في زمن قدرة 7.3 ثانية، وبها قوة 192 نيوتن/متر .
تباع الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 بسعر رسمي يصل الي مليون و 795 ألف جنيه بدون زيادات .
والفئة الثانية من مينى كانترى مان موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 960 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الثالثة من مينى كانترى مان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 410 ألف جنيه، بدون زيادات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 استقرار سعر الدولار ميني كوبر موديل 2024 مودیل 2024 الجدیدة نیوتن متر ألف جنیه یصل الی کم ساعة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة