دمشق-سانا

نتائج ونسب إنجاز عمل الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال منذ إطلاقه بشكل فعلي في الـ 14 من شهر آب من العام الماضي، كانت محور اجتماع اليوم لمجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وبمشاركة وزراء الأشغال العامة والإسكان والمالية والإدارة المحلية والبيئة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير الصندوق وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والفعاليات الاقتصادية، أعضاء مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية، ومحافظي حلب واللاذقية وحماة.

ويشكل تقديم الدعم المالي ومساعدة المتضررين من الزلزال على تجاوز الضرر الذي لحق بهم، والمساهمة في مواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها، المهمة الأبرز لعمل الصندوق الوطني لدعم المتضررين، حيث أظهرت نتائج العمل المتحققة التي تم عرضها خلال الاجتماع، تقديم دعم مالي بقيمة تقارب الـ 21 مليار ليرة سورية لـ 381 متضرراً من إجمالي عدد المتضررين البالغ 1378 متضرراً، وذلك ضمن إطار استراتيجية تدخّل شملت كمرحلة أولى، الشريحة A وتضم كل مالك لسكن مهدّم في منطقة منظمة، والشريحة B وتشمل كل مالك سكن مهدّم في منطقة غير منظمة، وكل مالك لسكن مهدّم مخالف في منطقة منظمة، بينما يتم استكمال إجراءات صرف الإعانات لمئات المتضررين مع استكمال الوثائق والثبوتيات المطلوبة.

تبسيط الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية والتمكين المستمر لموظفي مراكز خدمة المواطن المعتمدة والتطوير المستمر للنظام المؤتمت المعتمد من قبل إدارة الصندوق، ساهمت في تكريس الشفافية والديناميكية في العمل وضمان حصول المستحقين على الدعم العادل بالسرعة الممكنة، حيث بينت الأرقام أن 80% من الطلبات الواردة إلى الصندوق حصلت على الدعم، إذ بلغ وسطي عدد الأيام لحصول المتضرر من الشريحة A على الدعم 23 يوماً، و7 أيام وسطياً عدد الأيام لحصول المتضرر من الشريحة B على الدعم.

وناقش المجتمعون إضافة شريحة جديدة لدعم المتضررين بالمأوى، تشمل مالكي مساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة المعنية، وجرى التأكيد على دراسة بيانات هذه الشريحة بدقة وواقعية. وأكد المجتمعون ضرورة التواصل مع المتضررين الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الدعم.

كما استعرض الاجتماع واقع العمل والإنجاز في المشاريع السكنية المخصصة للمتضررين من الزلزال في محافظتي اللاذقية وحلب، وأكد على اتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتسليم الشقق لمستحقيها من المتضررين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتم التصديق على تقرير المدقق الخارجي لعام 2023، الذي قدم تقريراً مالياً ومحاسبياً شاملاً حول كل موارد الصندوق وسبل إنفاقها بكل شفافية وموثوقية بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة، كما تمت الموافقة على تعديل النظام المالي للصندوق، وذلك بهدف تطوير آلية عمل الصندوق واختصار المدة الزمنية لإنجاز المعاملات وتلبية طلبات المتضررين بأسرع وقت ممكن.

وتم التوقف عند سبل تعزيز كفاءة إجراءات منح القروض والتسهيلات المالية والمصرفية والضريبية للمتضررين بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: لدعم المتضررین إدارة الصندوق من الزلزال على الدعم

إقرأ أيضاً:

بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024

حقق صندوق أوبك للتنمية الدولية التزامًا قياسيًا جديدًا بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 35% مقارنة بالعام السابق. وتم توزيع هذه الالتزامات عبر 70 مشروعًا في مختلف أنحاء العالم، بهدف مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

صرّح عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك، قائلاً:"في عام 2024، حدد صندوق أوبك معيارًا جديدًا في تقديم تمويل تنموي مؤثر لمواجهة الأولويات العالمية. تعكس التزاماتنا القياسية قدرتنا على تعزيز العمل المناخي والصمود الاجتماعي، إلى جانب قوة شراكاتنا مع الدول والمؤسسات التنموية مثل البنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية. ومع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق، وبدعم قوي من دولنا الأعضاء والمستثمرين في أسواق رأس المال، نحن في وضع مثالي لتعظيم الأثر وخلق فوائد دائمة للمجتمعات حول العالم."

التوزيع الإقليمي للتمويل في 2024


شمل تمويل صندوق أوبك لعام 2024 المشاريع في:

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (39% من إجمالي الالتزامات).

إفريقيا جنوب الصحراء (34%).

آسيا والمحيط الهادئ (13%).

أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (11%).

مشاريع إقليمية وعالمية (3%).


تم تقديم هذه الأموال من خلال مجموعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الإقراض للقطاعين العام والخاص، وتمويل التجارة، ومنح الدعم التنموي.

أبرز القطاعات والمشاريع الممولة في 2024

تمويل السياسات التنموية: شكل الإقراض القائم على السياسات 19% من إجمالي التمويل، حيث دعم برامج التنمية المستدامة في دول مثل أرمينيا (50 مليون دولار)، ساحل العاج (60 مليون دولار)، الأردن (100 مليون دولار)، الجبل الأسود (50 مليون دولار)، المغرب (100 مليون دولار)، سريلانكا (50 مليون دولار)، وأوزبكستان (70 مليون دولار).

تعزيز الأمن الغذائي العالمي والعمل المناخي:

زاد صندوق أوبك التزاماته في قطاع الزراعة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، حيث قدم 261 مليون دولار لدعم الاستدامة الزراعية في دول مثل بنين (26 مليون دولار)، إسواتيني (20 مليون دولار)، هندوراس (15 مليون دولار)، ليسوتو (20 مليون دولار)، مالاوي (20 مليون دولار)، رواندا (20 مليون دولار)، تنزانيا (50 مليون دولار)، وتركيا (50 مليون دولار).

دعم مشاريع الطاقة المتجددة، التي شكلت 40% من التزامات قطاع الطاقة، بما في ذلك:

مشروع بيغانا وجامري للطاقة الكهرومائية في بوتان (50 مليون دولار)

مزرعة رياح السويس في مصر (30 مليون دولار)

مشروع روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان (25 مليون دولار)

مزرعة رياح بقدرة 42 ميجاواط في أوغندا (16.5 مليون دولار)


استثمارات أخرى لتعزيز النقل والطاقة، مثل مشاريع في جمهورية الدومينيكان (120 مليون دولار)، موريتانيا (40 مليون دولار)، وأوزبكستان (37.5 مليون دولار)، مما يساهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وميسورة التكلفة).


البنية التحتية المستدامة والمقاومة للمناخ: خصص الصندوق 12% من تمويلاته لدعم قطاع النقل وتحسين الربط بين الدول، بتمويل مشاريع في مدغشقر (30 مليون دولار)، عمان (180 مليون دولار)، باراغواي (50 مليون دولار)، السنغال (38 مليون دولار)، تنزانيا (41 مليون دولار)، وأوغندا (30 مليون دولار).

دعم القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: خصص الصندوق أكثر من 270 مليون دولار لدعم الحكومات والبنوك المحلية في تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أرمينيا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان، نيبال، باراغواي، وأوزبكستان.
كما قدم 375 مليون دولار في تمويل التجارة لدعم تدفق السلع الأساسية والمنتجات الزراعية بين الدول النامية.


تعزيز الشراكات الدولية

في عام 2024، عزز صندوق أوبك شراكاته مع مؤسسات رئيسية، بما في ذلك:

البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)

مجموعة التنسيق العربية (ACG)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)

البنك الدولي (من خلال اتفاقية تمويل مشترك)

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وFONPLATA (من خلال مذكرات تفاهم)


كما وقع الصندوق اتفاقيات إطارية مع أوزبكستان، كازاخستان، وتركمانستان لتعزيز تأثيره في منطقة آسيا الوسطى.

بهذا الأداء القياسي في عام 2024، يواصل صندوق أوبك دوره الرائد في تمويل التنمية ودعم الأولويات العالمية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • «رئيس وزراء العراق»: نتائج أعمال اللجنة المصرية العراقية جاءت إيجابية في دورتها الثالثة
  • الحصادي يرحب باجتماع المصرف المركزي في درنة ويدعو لدعم إعمارها
  • بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024
  • "البنتاغون" يؤكد الدعم الكامل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها
  • المركز الوطني يستعرض أهمية أنظمة الاستزراع السمكي المغلقة "R.A.S"
  • اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
  • زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب بحيرة البايكال الروسية
  • الضمان يضبط 2218 أجيرًا وهميًا.. ويحقق نتائج مالية قياسية
  • قيادات حكومية: جائزة تصفير البيروقراطية تسرع الإنجاز وتحفز الجميع
  • توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و”ناسدا”