حجب الأموال عن الأونروا.. ماذا يعني لقطاع غزة؟

ترجمة: بدر بن خميس الظفري -

بعد اتهام 12 موظفا في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، علقت بعض الدول المانحة للتمويل. لكن أكثر من مليون شخص في غزة يعتمدون على الوكالة للحصول على المساعدات. حذرت وكالة الأمم المتحدة الرئيسة التي تقدم الغذاء والخدمات للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر هذا الأسبوع من أن أموالها قد تنفد قريبًا بعد أن أوقفت ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة تمويلها مؤقتًا، وسط اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

وتتلقى الوكالة، المعروفة باسم الأونروا، مئات الملايين من الدولارات سنويا لمساعدة الفلسطينيين في غزة، وتوفر خدمات رئيسية مثل تشغيل المدارس وصيانة العيادات الصحية. ومنذ بداية الحرب، قامت الأونروا بتوزيع مواد الإغاثة على سكان غزة الذين يعانون من النزوح والجوع والمرض. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة في بيان يوم الأربعاء: إن «سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار الوضع الإنساني في غزة». فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية إنفاق الوكالة، المعروفة رسميًا باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأموالها.

على ماذا تنفق الأونروا الأموال؟

تعمل الأونروا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، لكن العدد الأكبر من موظفيها يعمل في غزة، حيث كان يقيم 1.7 مليون لاجئ قبل الحرب.

إن الجزء الأكبر من ميزانية الأونروا العادية لغزة يذهب لدفع رواتب 13,000 موظف، بما في ذلك المعلمين وأخصائيي الرعاية الصحية والمهندسين وعمال النظافة. وبحسب (جولييت توما)، مديرة الاتصالات في الوكالة، تبلغ فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية 30 مليون دولار شهريا.

ووفقا لتوم وايت، مدير الأونروا في غزة، فإنه ومنذ بداية الصراع، قفزت الميزانية إلى 47 مليون دولار شهريا بعدما كانت 12 مليون دولار شهريا.

وقد أسهمت هذه الأموال الإضافية في تغطية تكاليف الدقيق لنحو 350 ألف أسرة؛ و 14 مليون مادة غذائية، بما في ذلك اللحوم المعلبة وعبوات الحمص المجفف؛ ووسادات المراتب والبطانيات وأدوات المطبخ؛ بالإضافة إلى توزيع 20 مليون لتر من الماء؛ وبناء المراحيض.

وقالت السيدة توما: إن معظم المساعدات التي توزعها الأونروا يتم دفع ثمنها من أموال المانحين.

ومع ذلك، قال المسؤولون: إن تدفق المساعدات كان ضئيلا مقارنة بالاحتياجات. وقال وايت: «إنّ المتوفّر يمثل الحد الأدنى المطلق»، مشيرا إلى أن الأونروا كانت تأمل في جمع مبلغ إضافي قدره 166 مليون دولار شهريا لمعالجة الأزمة.

كم بقي من المال؟

قال السيد وايت: إن بعض موظفي الأونروا لديهم وظائف بالغة الأهمية، بما في ذلك إدارة الملاجئ وصيانة البنية التحتية للمياه وتوثيق وصول شاحنات المساعدات وجمع النفايات الصلبة وتوفير الرعاية الصحية.

ويتقاضى معظم موظفي الوكالة أجورهم من ميزانيتها الأساسية. لكن 3000 فقط من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13000موظف يتوجهون حاليًا إلى العمل. ومعظم أولئك الذين لا يعملون هم من المعلمين، الذين يمثلون غالبية القوى العاملة في الأونروا في غزة. تم إغلاق المدارس منذ بداية الحرب ويستخدم الكثير منها لإيواء النازحين. ومع ذلك، واصلت الأونروا دفع رواتب جميع العاملين لديها.

يقول السيد وايت: إنه إذا نفد التمويل المخصص للميزانية الأساسية، فإن احتمالية تخلي العمال المهمين عن وظائفهم تزداد، مضيفا أنّ: «النظام بأكمله يفشل بدونهم». كما يتم تخصيص جزء من ميزانية الأونروا في غزة لتوزيع الأدوية الأساسية للحياة، بما في ذلك الأنسولين واللقاحات. وردا على سؤال حول كيفية قيام الأونروا بتحديد أولويات إنفاقها، إذا لم تقم الدول المانحة بإعادة تمويلها، قال السيد وايت: إن الوكالة ستترك أمام «خيارات مستحيلة»، حيث «سيقرر هذا التمويل من سيعيش ومن سيموت، وإنّ مثل هذا السيناريو سيكون بمثابة فشل كارثي للمجتمع الدولي». وخلافا لوكالات الأمم المتحدة الأخرى، قالت السيدة توما: إن الأونروا ليس لديها احتياطي استراتيجي لحالات الطوارئ. واستنزفت المنظمة جميع مدخراتها خلال إدارة ترامب، التي أوقفت التمويل في عام 2018. واستعاد الرئيس بايدن تمويل الأونروا في عام 2021 قبل أن يعلق المدفوعات الإضافية مؤقتًا الأسبوع الماضي.

كيف يتم تمويل الأونروا؟

تأتي الغالبية العظمى من تمويل الأونروا من الحكومات، حيث تقدم الولايات المتحدة وألمانيا أكبر التبرعات السنوية. وقد قام كلا البلدين بتعليق المدفوعات للأونروا بشكل مؤقت، ولكنهما أبديا استعدادهما لإعادتها.

ووفقا لماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكيّة فإنّ الولايات المتحدة تمنح عادة ما بين 300 إلى 400 مليون دولار للأونروا سنويّا. لكن الولايات المتحدة سعت إلى التقليل من التأثير المباشر لقرارها بتجميد تبرعاتها للأونروا، قائلة: إنها قامت بالفعل بصرف 121 مليون دولار للوكالة في الأشهر الأخيرة، وإن الدفعة التالية كان من المقرر أن يتم صرفها في الصيف.

يستغرق مكتب الأمم المتحدة عادة أشهرا لاستكمال التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد موظفي الأونروا الـ 12، الذين اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، لكن كبار مسؤولي الأمم المتحدة اقترحوا أن الهيئة قد تسرع في تحقيقاتها.

أبلغت الأمم المتحدة الدول المانحة هذا الأسبوع أن الأمر سيستغرق أربعة أسابيع على الأقل لإجراء التحقيق، وفقًا لدبلوماسيين مطلعين على الأمر، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.

المصدر: لجريدة عمان