الكهرباء: مشروع التحول الذكي سيضمن تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، الأحد، أن مشروع التحول الذكي سيضمن تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "ترأس وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد اجتماعاً مهماً مع الفريق الوزاري الخاص بمشاريع التحول الذكي والجباية الالكترونية، حيث استعرض أهمية هذه المشاريع، وتبنى الحكومة لها فضلاً عن الوزارة باعتبارها نقطة تحول رئيسية، وآن الأوان للمضي الجدي والحقيقي بخطواته اللازمة للحد من الضياعات وهدر الطاقة".
وأشار الوزير، بحسب البيان، إلى "الجهود المضنية والتي بذلها الجميع لدراسات مستفيضة وتحليلية وبحثية وميدانية، ومقارنات تجارب دول الجوار بهذا الصدد ، للوصول إلى مخرجات تبنى المرحلة الأولى في مناطق عشرة ، منها ببغداد واخرى بالمحافظات ، درست امكانيات شبكاتها ومغذياتها وأحمالها ، وتجهيزها وخدمتها الكاملة".
وبينت الوزارة أنه "نوقشت بمجلس الوزراء الموقر ، ومع لجان برلمانية متخصصة، وجرى إعداد جداولها ودراسة ملفاتها بعناية، نوقشت فيها ملفات Rfi ، وصولاً الى Rfp، وإعلان المناطق والمشروع للتنافس الشفاف، جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المهمة والضرورية منها مناقشة الموديل المالي والذي سيقدم من الشركات المنافسة، آليات القيم المضافة والعائد الداخلي، وطبيعة المناطق وتحديد نسب الضياعات والعمل على خفضها تباعاً، وضرورة العناية باحتساب الطاقات المجهزة ، والمجباة والضائعة، ووضع سقوف زمنية محددة لمعالجتها، واحتساب طاقة الإنارة ، ونصب المقاييس على المغذيات".
وأوضح أن "الاجتماع ناقش أيضاً نصب العدادات الذكية للمشتركين، وإكمال نصب منظومات الهيس وفق شروط ومواصفات الوزارة، تشكيل لجان مشتركة توثق قراءة الطاقات المجهزة، ويضمن المشروع (التجهيز والخدمة الكاملة) بالمناطق المنتخبة، وتهيئة مركز النظم وبرامجياته لاستقبال إشارات المقياس الذكي ومنظومات الهيس".
ونوهت الوزارة بأن "المشروع سيضمن التجهيز والخدمة الكاملة على مدار 24 ساعة، ولا زيادة فيه بسعر التعرفة، وسيدعم المواطن ذي الدخل المتوسط والمحدود، وسيستهدف السيطرة والتقنين للأحمال العالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ضرورة العمل على التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف. كما أشاد بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في تذليل العقبات، داعياً إلى تعاون الجميع لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً طموحة، وتتطلب تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق هذا التحول بسلاسة، بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لدعم المصنعين المحليين، وحماية المنتج المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأضاف المحاقري أن الحكومة ستدعم تجار ومستوردي الأدوية في هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار، الذي حدد أهدافاً استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء. كما لفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حالياً على تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستكمل خلال شهر رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجياً، على أن يتم إتاحة جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الإلكترونية بحلول نهاية الشهر الكريم.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد. وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير القطاع الدوائي والنهوض به، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مضامين القانون وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع.
كما لفت وزير الصحة إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأدوية الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية، وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات والملاحظات من تجار ومستوردي الأدوية حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة