الكهرباء: مشروع التحول الذكي سيضمن تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، الأحد، أن مشروع التحول الذكي سيضمن تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "ترأس وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد اجتماعاً مهماً مع الفريق الوزاري الخاص بمشاريع التحول الذكي والجباية الالكترونية، حيث استعرض أهمية هذه المشاريع، وتبنى الحكومة لها فضلاً عن الوزارة باعتبارها نقطة تحول رئيسية، وآن الأوان للمضي الجدي والحقيقي بخطواته اللازمة للحد من الضياعات وهدر الطاقة".
وأشار الوزير، بحسب البيان، إلى "الجهود المضنية والتي بذلها الجميع لدراسات مستفيضة وتحليلية وبحثية وميدانية، ومقارنات تجارب دول الجوار بهذا الصدد ، للوصول إلى مخرجات تبنى المرحلة الأولى في مناطق عشرة ، منها ببغداد واخرى بالمحافظات ، درست امكانيات شبكاتها ومغذياتها وأحمالها ، وتجهيزها وخدمتها الكاملة".
وبينت الوزارة أنه "نوقشت بمجلس الوزراء الموقر ، ومع لجان برلمانية متخصصة، وجرى إعداد جداولها ودراسة ملفاتها بعناية، نوقشت فيها ملفات Rfi ، وصولاً الى Rfp، وإعلان المناطق والمشروع للتنافس الشفاف، جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المهمة والضرورية منها مناقشة الموديل المالي والذي سيقدم من الشركات المنافسة، آليات القيم المضافة والعائد الداخلي، وطبيعة المناطق وتحديد نسب الضياعات والعمل على خفضها تباعاً، وضرورة العناية باحتساب الطاقات المجهزة ، والمجباة والضائعة، ووضع سقوف زمنية محددة لمعالجتها، واحتساب طاقة الإنارة ، ونصب المقاييس على المغذيات".
وأوضح أن "الاجتماع ناقش أيضاً نصب العدادات الذكية للمشتركين، وإكمال نصب منظومات الهيس وفق شروط ومواصفات الوزارة، تشكيل لجان مشتركة توثق قراءة الطاقات المجهزة، ويضمن المشروع (التجهيز والخدمة الكاملة) بالمناطق المنتخبة، وتهيئة مركز النظم وبرامجياته لاستقبال إشارات المقياس الذكي ومنظومات الهيس".
ونوهت الوزارة بأن "المشروع سيضمن التجهيز والخدمة الكاملة على مدار 24 ساعة، ولا زيادة فيه بسعر التعرفة، وسيدعم المواطن ذي الدخل المتوسط والمحدود، وسيستهدف السيطرة والتقنين للأحمال العالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم