فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024.. الاستعلام والدفع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024.. بدأت شركات الكهرباء بتحصيل فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024، الصادرة عن استهلاك شهر يناير، والتي تعد أول فاتورة يتم تحصيلها بعد الزيادة التي بدأت في يناير، ونعرض لكم في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 بعد زيادة الأسعار.
فواتير الكهرباء 2024وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص فواتير الكهرباء 2024، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباءطريقة الاستعلام والدفع عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024أتاحت الشركة القابضة للكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 إلكترونيا، من خلال اتباعك الخطوات الآتية:
-ادخل على موقع وزارة الكهرباء الرسمي من هنا.
- اضغط على الخدمات.
- اختر احسب استهلاكك، لكي تستعلم عن فاتورتك.
- إذا كنت مستعدا للدفع انقر على ادفع فاتورة الكهرباء.
فاتورة الكهرباءطرق دفع فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024يمكنك دفع فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024:
- من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة، ويمكنك الدخول من خلال الضغط على الرابط في الفقرة السابقة.
- أو الذهاب إلى مركز تحصيل الفواتير، ومنافذ شركات التحصيل الالكتروني، مثل: ( مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، البنك الزراعي).
- ويمكنك سداد الفاتورة من خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير منها الآتي:( البنك الأهلي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك CIB، بنك Blom، بنك Credit Agricol، بنك أبوظبي الامارتي، بنك عودة، بنك الإسكان والتعمير، بنك QNB، بنك قناة السويس، بنك NBK).
اقرأ أيضاًاستياء بين العملاء بسبب زيادة فواتير رسوم الحسابات البنكية
الحق نفسك.. قرار جديد من «الضرائب» بشأن الفواتير الإلكترونية
الضرائب: بلاغات للنيابة العامة ضد شركات تدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فواتير الكهرباء فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 ب فاتورة الكهرباء لشهر فبراير فواتير الكهرباء 2024 فاتورة الکهرباء لشهر فبرایر 2024 عن فاتورة الکهرباء من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ