إعلام إسرائيلي: الاقتصاد في مستوطنات الشمال تضرر أكثر من مستوطنات الجنوب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الأعمال في مستوطنات الشمال “تضررت أكثر من مستوطنات الجنوب”.
وأوضح موقع “القناة الـ 7” الإسرائيلي أن “النشاطات التجارية تضررت في كريات شمونة وشلومي في الشمال بصورة صعبة جداً مع انخفاض النفقات بنسبة تزيد عن 75% في الأسبوع السادس عشر من الحرب (21 إلى 27 يناير الماضي”، وفقاً لبيانات شركة شيبا، التي تُطور وتدير نظام الدفع ببطاقات الائتمان.
ووفقاً للبيانات، “تعاني طبريا وإيلات من أضرار اقتصادية كبيرة، إذ شهدت في الأسبوع السادس عشر انخفاضاً بنسبة 20% و32% (على التوالي) في الإنفاق على بطاقات الائتمان مقارنةً بالمعدل الوسطي قبل الحرب”.
لكن في مقابل المعطيات في الشمال، “انخفضت النفقات بنسبة 60% في مدينة سديروت مقارنةً بمتوسط أسبوع قبل الحرب”.
خسائر زراعيةوفي وقتٍ سابق، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن يُقيل مصنع “بري هغليل” (ثمار الجليل) في مستوطنة “حاتسور هاغليليت” نصف موظفيه، وذلك بعد قرار إغلاقه أحد خطوط الإنتاج على خلفية المواجهة القائمة والتصعيد المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى “تلقي 53 موظفاً رسائل استدعاء لجلسة استماع قبل الإقالة”، مشيرةً إلى أن “إغلاق خط الإنتاج سيضر أيضاً بمزارعي المنطقة الذين يزرعون الذرة والمحاصيل الأخرى لمصلحة المصنع”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد تحدثت، في هذا السياق، عن “تساقط الثمار على الأرض في البساتين الشمالية”، متسببةً بأضرار مالية “تُقدر بـ 500 مليون شيكل (ما يزيد على 131 مليون دولار)”.
وقالت “يديعوت أحرونوت” إن “الخوف من نيران حزب الله يتسبب بأضرار مالية مضاعفة، فالمزارعون القريبون من الحدود لا يقطفون ولا يمكنهم الاهتمام بالبساتين للموسم التالي”.
في موازاة ذلك، أكدت قناة “كان” الإسرائيلية، في وقتٍ سابق، أن آلاف الأعمال التجارية في المستوطنات الشمالية في كيان الاحتلال أُغلقت وتوقفت منذ السابع من أكتوبر 2023.
وسبق أن أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن التصعيد المتواصل على “الحدود الشمالية” يزيد حالة القلق لدى المستوطنين، وخصوصاً من الجانب الاقتصادي.
وأفاد مراسل قناة “مكان” الإسرائيلية بأن التراجع الكبير في المبيعات والمدخولات التي تشهدها المحال التجارية على “الحدود الشمالية” منذ اندلاع الحرب يبدو واضحاً، إذ واصلت نسبة الانخفاض في المبيعات إلى أكثر من 70%.
جبهة الشمال تؤثر في الأمن الغذائي اللإسرائيليإلى ذلك، تحدث معهد “GFI Israel” لأبحاث الأمن الغذائي عن أن 85% من إمدادات “إسرائيل” من البروتين الحيواني، المتحصل عليه من لحوم البقر، والأسماك، والدواجن والبيض، المستوردة بمعظمها، معرضة لخطر كبير من النقص، وارتفاع الأسعار، في أي احتمال لتوسع الحرب على الجبهة الشمالية.
وقال المدير العام للمعهد، نير غولدشتاين، إن “الحرب في الجبهة الشمالية سيكون لها آثار شديدة على توافر البروتين الحيواني، حيث سترتفع الأسعار بسبب عدم توفرها لصعوبة الاستيراد، والتهديدات المتوقّعة للموانئ الإسرائيلية، كما أن 50% من مزارع الدجاج تقع على السياج الحدودي”.
في هذا السياق، أشار غولدشتاين إلى أن “إسرائيل ليس لديها خطة وطنية للأمن الغذائي، على الرغم من أنها الأكثر تهديداً في هذا الإطار”، مؤكداً ضرورة أن يكون لديها مثل هذه الخطة “على وجه السرعة، في غضون أسابيع”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأنه “سيكون هناك نقصٌ في البيض والدجاج، وارتفاع في الأسعار بشكلٍ جنوني إذا ذهبت الأمور إلى حرب مع حزب الله”.
وقال الباحث في “الجامعة العبرية” في القدس، إستيبان كلور، لموقع “Npr”، إن حرباً أوسع مع حزب الله، “يمكن أن تؤدي إلى شل إسرائيل لمدة شهر أو أكثر، بالنظر إلى الترسانة التي يمتلكها الحزب”.
الاقتصاد الإسرائيلي عند مفترق طرقيأتي ذلك في وقتٍ نقل موقع “i24news” الإسرائيلي، عن مفترق طرق حاسم وصل إليه الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية عام 2023، حيث يستوجب من بنك “إسرائيل” التفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار، بحسب الموقع المذكور.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” “نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5% فقط في 2024″، وأن “تحقق الموازنة عجزاً إجمالياً يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023″، لكن “هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات”.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة للحرب على القطاع، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.