بسبب غزة.. أربكان يعلن فض تحالفه مع أردوغان في الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن فاتح أربكان رئيس حزب "الرفاه من جديد" التركي، ونجل رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، انشقاقه عن "تحالف الجمهور" بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 آذار /مارس المقبل.
وقال أربكان في تجمع انتخابي بالعاصمة أنقرة، الجمعة، إن حزبه اتخذ قراره بخوض الانتخابات المحلية المقبلة بمرشحيه الخاصين للمدن الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير.
وأضاف أن قراره بعدم التعاون مع حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية، إلى أسباب عديدة من بينها فشل الأخير في "إغلاق قاعدة كورجيك رادار التي تحمي إسرائيل، والفشل في حظر الصادرات من تركيا إلى إسرائيل".
ولفت أربكان إلى أن "تحالف الجمهور" الذي انضم إليه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في منتصف العام الماضي، لم يلتزم بمذكرة التفاهم التي أبرموها حينها، مشددا أن "الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بغزة".
وأكد أن موقف حزبه وقاعدته الانتخابية لا تريد التعاون مع العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، موضحا أنهم لا يرون هذه الانتخابات على أنها مسألة "وجود" مثل الانتخابات العامة الماضية.
وقال أربكان إن "حزب العدالة والتنمية لم يأت إلينا بعروض عادلة في المفاوضات التي أجريناها"، لافتا إلى أنه حزبه قرر "ترشيح مرشحيه في أنقرة وإسطنبول وإزمير".
وأضاف "سنعلن مرشحينا في هذه المدن الثلاث في 10 شباط /فبراير الجاري في أنقرة".
الجدير بالذكر أن أربكان تراجع عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضي، لينضم إلى "تحالف الجمهور" داعما أردوغان الذي فاز بولاية رئاسية جديدة، وذلك بسبب "كون الانتخابات العامة مسألة بقاء، على عكس الانتخابات المقبلة"، حسب تعبير نجل السياسي التركي الشهير.
وأعلن "تحالف الجمهور" الذي تنضوي ضمنه عدد من الأحزاب المحافظة؛ أبرزها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، عن ترشيح وزير البيئة السابق مراد كروم لرئاسة بلدية إسطنبول، لينافس رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو، الذي أعيد ترشيحه لولاية ثانية من قبل حزبه "الشعب الجمهوري" المعارض.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 31 آذار/ مارس القادم، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء تركيًا أمام الناخبين من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.
وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية، لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان تركيا تركيا أردوغان غزة اربكان الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة تحالف الجمهور فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤجل حسم ملف أبو الغالي ضد حزبه إلى الجمعة المقبل
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، الحسم في القضية التي رفعها القيادي السابق صلاح الدين أبو الغالي ضد حزبه، الأصالة والمعاصرة، إلى الجمعة المقبل، بعدما كان منتظرا إصدار حكم هذا اليوم.
في 31 يناير، قررت المحكمة حجز الملف للتأمل، وهي الصيغة التي تعني دخول القاضي إلى المرحلة حيث يتعين عليه إصدار حكم، وقد كان مقررا فعل ذلك في 14 فبراير. لكن في جلسة هذه الجمعة، قرر القاضي تأجيل إصدار حكمه إلى 21 فبراير.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه اي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبوالغالي أحزاب البام المغرب سياسية
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية