نتنياهو يرد على انتقادات بن غفير للإدارة الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
سرايا - رد رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد على انتقادات الوزير اليميني إيتمار بن غفير لما اعتبره مساعدات غير كافية تقدمها واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صرح لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقدم الدعم الكافي لإسرائيل.
وقال للصحيفة في مقال نشر الأحد "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل ينشغل بايدن في تقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب لحماس".
وأضاف الوزير اليميني "لو كان (الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب) في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما".
وقال نتنياهو قبيل اجتماع الحكومة الأحد "لست بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الوقوف بثبات عند مصالحنا الوطنية".
وأضاف "نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا حتى في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مع أصدقائنا الأميركيين".
وتعد الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل وتقدم لها سنويا دعما عسكريا بمليارات الدولارات.
وأصرت واشنطن في الأسابيع الأخيرة على توفير حماية أكبر للمدنيين في قطاع غزة مع تشديدها على ضرورة قيام دولة فلسطينية.
وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عندما وقع العقوبات الأسبوع الماضي إن العنف هناك "وصل إلى مستويات لا تطاق".
ويعيش نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 375 فلسطينيا بنيران الجيش أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
ويأتي النقاش الدبلوماسي في وقت من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل هذا الأسبوع كجزء من رحلته الخامسة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيقدم مقترحا جديدا يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين لدى حماس مقابل وقف القتال.
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بايدن يندد بمذكرات توقيف نتنياهو وغالانت: "أمر شائن"
ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، واصفًا الخطوة بأنها "أمر شائن".
تصريحات بايدنالدفاع عن إسرائيل: أكد بايدن في بيانه أن الولايات المتحدة "ستقف دائمًا إلى جانب إسرائيل في مواجهة التهديدات الأمنية".رفض المساواة مع حماس: أشار إلى أن "أي محاولة للمقارنة بين إسرائيل وحماس مرفوضة تمامًا".موقف صارم ضد المحكمة: اعتبر بايدن أن المحكمة الجنائية الدولية أخطأت بإصدار هذه المذكرات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ترى أن المحكمة لا تملك سلطة قضائية في هذه القضية.ردود أفعال أميركيةالبيت الأبيض: وصف متحدث باسم مجلس الأمن القومي القرار بأنه يثير "قلقًا عميقًا" بشأن حيادية المحكمة، مشيرًا إلى وجود "أخطاء مقلقة" في العملية التي أدت إلى إصدار المذكرات.معارضة دائمة: أكدت واشنطن رفضها للمحكمة، حيث إنها ليست عضوًا فيها، كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل.قرار المحكمة الجنائية الدوليةأصدرت المحكمة مذكرات توقيف ضد:
بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي.يوآف غالانت: وزير الدفاع السابق.محمد الضيف: قائد الجناح العسكري لحركة حماس.وتتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية النزاع الدائر في الأراضي الفلسطينية.
موقف ترامب المنتظرفي حين لم يعلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مباشرة على الأمر، توعد مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز بالرد على ما وصفه بـ "تحيز معادٍ للسامية" من المحكمة، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب المقبلة ستتخذ موقفًا قويًا بعد تنصيب ترامب في يناير.
خلفية المحكمة الجنائية الدوليةتأسست في عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.تضم 124 دولة عضوًا، لكنها تواجه انتقادات مستمرة بسبب قلة الإدانات التي أصدرتها منذ إنشائها.الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين فيها، مما يعقد تنفيذ قراراتها على مواطني هاتين الدولتين.التداعيات السياسيةتوتر العلاقات: قرار المحكمة يزيد التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.الدعم الأميركي لإسرائيل: يعكس الموقف الأميركي التزامًا ثابتًا بدعم إسرائيل ضد أي محاولات لمحاسبتها على المستوى الدولي.تصعيد محتمل: من المتوقع أن يزيد القرار من حدة الاستقطاب الدولي بشأن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.