باحثون يؤكدون أن الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات باتت قديمة ويدعون الى تغييرها
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بات تصنيف السرطانات النقيلية استنادا إلى العضو، الذي طاله المرض للمرة الأولى، أسلوبا قديما، وقد يحدّ أحيانا من إتاحة العلاج المناسب لبعض المرضى، حسب ما أكد باحثون من معهد "غوستاف-روسي" في مجلة "نيتشر".
وقال الباحثون، في مقالة نشرتها الأربعاء مجلة هؤلاء الأطباء الباحثين من مركز مكافحة السرطان الواقع في جنوب باريس ومن جامعة باري-ساكليه، إنّ "هذه العادة المتمثلة في تصنيف السرطانات وعلاجها استنادا إلى العضو الذي أُصيب بالمرض أوّلا تؤدّي إلى إبطاء التقدّم في الأبحاث".
وأشاروا إلى أن علم الأورام يعتمد على تقسيم المرضى بحسب العضو الذي أصيب بالسرطان.
ويُقال تالياً إنّ شخصاً ما مصاب بسرطان الكبد أو الرئة أو البنكرياس، حتى لو كان المرض قد انتشر إلى أعضاء أخرى.
وقد سلّطت دراسات بحثية كثيرة الضوء على الخصائص المشتركة بين أنواع عدة من سرطانات الأعضاء، بحسب الباحثين الذين دعوا إلى تصنيف السرطانات النقيلية استناداً إلى الخصائص الجزيئية أو البيولوجية للأورام.
فالتصنيف المعتمد راهنا يمنع إتاحة علاجات مبتكرة لملايين المرضى.
وتطرّقوا إلى مثال أولاباريب، وهو جزيء مضاد للسرطان أُجيز بيعه للمرة الأولى عام 2014، لعلاج سرطانات المبيض فقط. ثم مُدّد الترخيص في العام 2018 ليشمل سرطانات الثدي، وفي العام 2020 سرطان البنكرياس والبروستات.
وقُسّمت التجارب السريرية لمضادات "بي دي 1/بي دي إل 1" (PD1/PDL1)، وهو علاج مناعي نشط لدى المرضى الذين لديهم خلايا سرطانية ذات مستويات عالية من بروتين "بي دي-إل1" PD-L1، استناداً إلى العضو الأساسي الذي طاله السرطان، مما أدى إلى تأخير طرح العلاج في الأسواق ليستفيد منه ملايين المرضى، بحسب الباحثين.
عن سكاي نيوز عربيةالمصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.