المقاطعة تجبر "كوكا كولا" في تركيا على إجراء تعديل في اسمها
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة "الأناضول" القابضة التركية، التي تمتلك "كوكا كولا تركيا"، الأحد، عن عزمها على إجراء تعديل على اسم علامتها التجارية عبر إضافة حرف "A"، في خطوة لتجنب المقاطعة الواسعة التي طالت منتجات الشركة عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك في حوار أجراه رئيس مجلس إدارة مجموعة "الأناضول"، تونجاي أوزيلهان، مع صحيفة "صباح" التركية، حول الإجراءات التي تعتزم شركة "كوكا كولا تركيا" اتخاذها لتخطي المقاطعة التي ألحقت خسائر كبيرة بها على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وقال أوزيلهان، إنهم "سيشرحون موقفهم بشكل أفضل من الآن فصاعدا من أجل تجنب المقاطعة"، مشددا على أن "شركة كوكا كولا في تركيا هي شركة تركية، بدءا من المستثمرين فيها وصولا إلى مديريها".
وأضاف: "نأسف لكوننا جزءًا من هذه الأجندة بناء على معلومات كاذبة"، موضحا أن "جميع ما في الشركة بما في ذلك المواد الخام ومواد التوريد، يتم توفيرها من تركيا".
ولفت أوزيلهان إلى عزم مجموعة "الأناضول" على وضع الحرف "A"، رمز الشركة القابضة التركية، في بداية العناصر المرئية للعلامة التجارية Coca Cola، وذلك لتجنب الخلط بين منتجات الشركة التركية ونظيراتها الأجنبية.
يشار إلى أن تركيا تشهد حملات مقاطعة واسعة الانتشار على مختلف الصعد للمنتجات والشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكان البرلمان التركي قد أصدر قرارا يقضي بحظر بيع المنتجات المرتبطة بالاحتلال في مرافقه، من بينها "كوكا كولا"، لكن أحزاب معارضة، هاجمت حزب العدالة والتنمية غير مرة بسبب تواصل الأعمال التجارية مع "إسرائيل"، فيما تقول الحكومة إن التجارة المتواصلة تتعلق بشركات القطاع الخاص.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: کوکا کولا
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.