أفضل شهادات البنوك بعد رفع الفائدة.. و خبير اقتصادي يتوقع تفاقم الضغوط التضخمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تستعد البنوك العاملة في مصر، برفع أسعار الشهادات الادخارية تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2%، وكان أول من بادر إلى ذلك، بنكا الأهلي ومصر الحكوميين، بارتفاع الشهادات ذات العائد المتغير من 19.5% إلى 21.5% لعام 2024، لتصبح أفضل الأوعية الادخارية المتاحة حاليًا إلى جانب الشهادة الثلاثية التي جرى طرحها من قبل البنكين الشهر الماضي لأجل عام بسعر فائدة يصل إلي 27% يصرف سنويًا، وشهادة أخرى بعائد سنوي 23.
بدوره ثمن أحمد معطي خبير أسواق المال قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وقال إنه جاء نتيجة استمرارالضغوط التضخمية في البلاد، وأن هناك عدد من الأمور التي أدت إلى ذلك منها: التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة التجارة بالمنطقة بفعل التوترات في البحر الأحمر مما عزز حالة عدم اليقين لدى البنك المركزي المصري استشرافًا لاحتمالات خفض مستوى المعروض من السلع ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار بسبب تكلفة التأمين على البضائع، وهو ما اتسق مع ما أعلنته البنوك المركزية في الولايات المحدة وأوروبا بأن الضغوط التضخمية سترتفع وتيرتها مع تفاقم الأوضاع في البحر الأحمر.
وأضاف معطي في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن البنك المركزي يهدف من وراء قراره الأخير تقييد الأوضاع النقدية لتقليص السيولة المتوفرة بالأسواق لخفض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، ما يؤدي إلى حدوث مسار نزولي لمستوى التضخم، مشيدًا بقرار رفع الفائدة، إذ يتحرك البنك المركزي وفق المعطيات ويتغير حسب المتغيرات، لاسيما وأنه كان قد ثبت سعر الفائدة ثلاث مرات مضت وبالتالي القرار الجديد هو الأول خلال العام الحالي 2024.
شهادات البنوك الادخاريةويمكن للعملاء الاستثمار في هذه الشهادة لمدة 3 سنوات، فمثلًا شهادة ادخار البنك الأهلى الثلاثية ذات العائد الشهرى ذات عائد متغير طوال مدة الشهادة، كما يجرى احتساب العائد من الشهر التالى لشهر الشراء.
◘ ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.
◘ يصل في السنة الأولى 22%، وفى السنة الثانية 18%، وفى السنة الثالثة 16%.
أما شهادة ادخار أمان المصريين 2024
◘ يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار أمان المصريين من 500 جنيه.
◘ يصل الحد الأقصى للاستثمار في الشهادة 2500 جنيه.
◘ يتم الاستثمار في الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 13%.
◘ لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.
◘ يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة «القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط»، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.
الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغيريتيح البنكين للعملاء إمكانية شراء شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المُتغير، بعائد يصل إلى 21.5%.
◘ الحد الأدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.
◘ تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وليس الاعتباريين.
◘ مدة الشهادة 3 سنوات.
◘ عائد متغير يٌصرف كل 3 شهور.
◘ إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
◘ إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
◘ سعر العائد 21.50%
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض و21.75% السعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.
اقرأ أيضاًعاجل | البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%
بعد رفع سعر الفائدة 2%.. لجان الأليكو بالبنوك تجتمع الأحد المقبل
عاجل| البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي البنك المركزي أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم سعر الفائدة شهادات البنوك أزمة التضخم العالمية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أرصدة بنك مصر سكرتير عام البحر الأحمر الضغوط التضخمية التوترات في البحر الأحمر البنک المرکزی المصری سعر الفائدة ذات العائد الفائدة 2
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.