تنمية المشروعات: ترميم مدرسة بمركز القرنة بمنحة أوروبية قدرها 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية سواء الدوليين أو المحليين من الجهات والهيئات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات مجتمعية تساهم بشكل مباشر في معالجة أسباب الهجرة غير النظامية وخاصة بالمحافظات الأكثر احتياجا للمشروعات التنموية والخدمية.
جاءت تصريحات رحمي عقب توقيع عقد مع مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ مشروع ترميم مدرسة الشهيد حسن جلال بقرية البعيرات بمركز القرنة بمنحة قدرها 4 ملايين جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وتم توقيع العقد بحضور الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.
وأوضح رحمي أن المشروع المنفذ في قرية القرنة بالأقصر يوفر 3703 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 20 ألف مواطن من أهالي المنطقة ستتيح لهم المدرسة خدمات التعليم لأبنائهم في المراحل الأساسية مما يسهم في بناء جيل جديد من الشباب الذي يتمتع بمهارات مناسبة تمكنه من دخول سوق العمل سواء من خلال بدء مشروعات صغيرة جديدة أو الحصول على فرص عمل جيدة مما يوفر بدائل مناسبة تسهم في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية.
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات ضخ بمحافظة الأقصر تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 31 ديسمبر 2023 منها 902.9 مليون جنيه مولت 31 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت نحو 55 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى 124 مليون جنيه تم ضخها لتنفيذ مشروعات في مجالات التنمية المجتمعية والبنية الأساسية وفرت نحو 1.7 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
من جانبه، أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم على حرص المحافظة على التنسيق والتعاون بشكل مستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير البنية الأساسية بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا في المحافظة وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق وتشجيعهم على التوسع في إقامة مشروعاتهم الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأضاف محافظ الأقصر أن المحافظة تحرص على تفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات والهيئات لتنفيذ التوجهات القومية الخاصة بالتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك من خلال توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين ومساعدتهم على استغلال الموارد والإمكانات التي تتمتع بها محافظة الأقصر بالشكل الأمثل خاصة وأنها تعتبر من أهم الوجهات السياحية في العالم.
وأشار مصطفى ألهم إلى أن مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الذي ينفذه الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي في عدد من المحافظات ومن بينها محافظة الأقصر يستهدف توفير فرص عمل خاصة للعمالة غير المنتظمة في المناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ مشروعات مجتمعية وخدمية وبنية أساسية تسهم في توفير البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة بالإضافة إلى برامج تدريبية وتأهيلية تتيح للمستفيدين منها الحصول على فرص عمل مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية المشروعات الهيئات الحكومية الهجرة غير النظامية المحافظات الأقصر تنمیة المشروعات غیر النظامیة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع المحافظات لتقديم خدمات الشباك الواحد
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية للعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتشجيع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها ومن ضمنها تيسير إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجية بكافة المحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح رحمي أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار سعي الجهاز للتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات وعلى رأسها خدمة الشباك الواحد، بهدف تيسير اجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمواطنين والشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة وكذلك لتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي تمهيدا لتمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون 152/2020.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن ورشة العمل التي تم عقدها بمشاركة المراكز التكنولوجية بالمحافظات جاءت لتعزيز التنسيق والتعاون نحو تفعيل النظام الالكتروني الخاص بالربط الشبكي بين كلا من وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات والوحدات المحلية بالمحافظات لتيسير اصدار الموافقات ورخص مزاولة النشاط المؤقتة والنهائية لأصحاب المشروعات، مؤكدا على أن من شأن هذا التعاون أن يتم استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بكافة محافظات الجمهورية بشكل الكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون والتي لا تزيد عن 10 أيام عمل مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
النهوض بقطاع المشروعات
من جانبه، صرح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون بين كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات والسعي نحو تذليل العقبات وتحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية المطلوبة، والعمل على تيسير وصول الخدمات بشكل أكثر مرونة للراغبين في إقامة المشروعات وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات.
وأكد المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية على أهمية التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص استثمارية لأصحاب المشروعات، وان الوزارة لا تدخر جهدا نحو تعزيز الشراكات مع كافة الجهات لتوفير المناخ الاستثماري لأصحاب المشروعات.
وأشاد سيد البدري استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية بدور الجهاز في دعم المشروعات واكد على دعم وزارة التنمية المحلية نحو توفير كافة السبل والفرص لحث أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانخراط بالاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات الدور الذي تقوم به وحدات الشباك الواحد وما تصدره من خدمات لأصحاب المشروعات وأشاد بمدى أهمية الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية لتيسير استصدار رخص مزاولة النشاط
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل