بعد أمريكا.. أوروبا تدرس خطوات ضد المستوطنين بالضفة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ضد المستوطنين المسؤولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على أربعة مستوطنين وأعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن دبلوماسي قوله إن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بهذا الخصوص قد يسرّع التوصل إلى قرار في الاتحاد الأوروبي، مرجحا أن تشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول.
وأضاف أن القرار المبدئي ينبغي اتخاذه في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وليس كل دولة على حدة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية علي أربعة إسرائيليين بتجميد أصولهم، وهم متهمون بتصعيد العنف ضد المدنيين، أو ترهيبهم أو تدمير الممتلكات في الضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
لتعزيز ثقتهم المنهارة.. الاحتلال يوزع أسلحة ومعدات عسكرية على70 مستوطنة بغلاف غزة
واستشهد 317 فلسطينيا على الأقل على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين، وفق حصيلة صادرة عن السلطة الفلسطينية.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أوروبا أمريكا الضفة مستوطنين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتأسف لتأكيد موقف أمريكا الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي بالصحراء الغربية
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن الجزائر أخذت علما بتأكيد كتابة الدولة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية. الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.
وأعربت الجزائر في بيان لها صادر عن وزارة الخارجية عن تأسفها لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن. يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.
كما أكدت الجزائر أن قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يُستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوف والواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلاً لممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وأشارت الجزائر إلى أن أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.