الأوقاف تصدر أول شهادة للاعتماد فى المجال الدعوى لمسجدين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأوقاف تصدر أول شهادة للاعتماد فى المجال الدعوى لمسجدين، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة أ، الأولى لمسجد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأوقاف تصدر أول شهادة للاعتماد فى المجال الدعوى لمسجدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة أ، الأولى لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.
وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.
ضوابط التصالح بين المريض والطبيبونصت المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وقف تنفيذ العقوبةوتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.