"اتفاق تاريخي".. الاتحاد الأوروبي يوافق علي قانون يُنظّم استخدامات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 علي قانون يُنظّم استخدامات الذكاء الاصطناعي، من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ عام 2025،.
ويعد هذا الاتفاق “اتفاق تاريخي” وقد تصدر الصحف والمواقع الإخبارية الفرنسية. ونشر موقع "فونا أندرويد" الفرنسي، إن دول الاتحاد الأوروبي وقّعت على اتفاقية "تاريخية"، على حدِّ تعبير مفوض السوق الداخلية تييري بريتون، تهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع محاولة عدم فرض قيود شديدة للغاية، من المحتمل أن تؤدي إلى إبطاء تطور الشركات في القطاع.
وأوضح أن ممثلي دول التكتل اجتمعوا، يوم أمس الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لتأكيد اتفاقهم النهائي بشأن القانون بعد مناقشات ساخنة، هدّدت خلالها عدة دول منها فرنسا، وألمانيا، والنمسا، وإيطاليا بعدم التصويت على النصّ إن لم يتم تعديل صياغته.
اتفاق سياسي بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعيفي حين سلّط موقع "أر تي أل" الفرنسي الضوء على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على اتفاق سياسي بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وقال إنّ الذكاء الاصطناعي بإمكانه اليوم كتابة المقالات أو القصائد في بضع ثوانٍ، ويستطيع أيضًا إنشاء أصوات وصور وحتى صور زائفة، مع كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك، ولا سيما في ما يتعلق بالتلاعب بالرأي العام، مؤكدًا أنّه "من الآن فصاعدا، سيتم التحكم في كل هذا بشكل أفضل".
وأوضح الموقع أن نشر صور إباحية كاذبة، مثل تلك التي ظهرت مؤخرًا لأيقونة البوب الأمريكية تايلور سويفت، ونشر نص تم إنشاؤه بواسطة آلة ولكنه قريب جدًّا من عمل الكاتب، سيُصبح الآن جريمة.
مجلة "ساينس".. ومكافحة التحيّل العلمي
وفي سياق متّصل أعلنت مجلة "ساينس"، على غرار دور النشر العلمية الأخرى، أنها ستستخدم الآن برمجيات مسؤولة عن اكتشاف الصور التي يُحتمل أن يتم التلاعب بها عمدًا في المخطوطات المقدمة إليها، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة التحيّل العلمي.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنّ معهد "دانا فاربر" في بوسطن، أحد المراكز الأمريكية الرئيسة لأبحاث السرطان، التابع لجامعة هارفارد، يواجه أزمة كبيرة تعرض سمعته ومصداقيته للخطر.
وأشارت إلى أن المعهد طلب للتو سحب ستة مقالات علمية، موقعة من بعض أعضائها القياديين، وتصويبات لعشرات المقالات الأخرى.
وتأتي تلك الإجراءات بعد أن وصف عالم الأحياء البريطاني شولتو ديفيد، على موقع تعقّب الاحتيال الألماني "ليونيد شنايدر"، التلاعب المشبوه بالصور في 58 دراسة أجراها معهد "دانا فاربر".
وتساءلت "لوموند"، "هل كان من الممكن أن يحدث هذا لو كانت المجلات، التي نشرت المقالات المتنازع عليها منذ نحو 20 عامًا تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لاكتشاف هذه التلاعبات بالصور مسبقًا؟".
وقالت الصحيفة، إنّه سيتم الآن تمرير المخطوطات المقدمة إلى هذه المنشورات على برنامج يُسمى "بروفايغ"، ويقول هولدن ثورب، رئيس تحرير مجلة "ساينس" الأمريكية، إنّه "من المفترض أن يساعد هذا في اكتشاف الأخطاء البسيطة والأنشطة الاحتيالية قبل اتخاذ قرار بالنشر".
وتسلّط مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وتوظيف تقنياته في تشخيص المرض أو محاكاة العمليات الجراحية.
وقالت المجلّة في تقرير، إنّ المحاكاة الافتراضية، التي تعد مفيدة بالفعل للمصنعين، أثبتت من خلال نمذجة الأعضاء البشرية، أنها ذات فائدة كبيرة للأطباء في إعداد العملية الجراحية أو اختبار العلاج.
وأوضحت أنّ هذه العملية تسمح بتقديم قراءة أكثر دقة لعمل أجزاء الجسم البشري، من خلال تطوير "توائم رقمية"، وهو ما تتجه إليه شركة "داسو سيستام" الفرنسية، وقد طرحت هذه الرؤية بالفعل خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، الحدث الإلكتروني الكبير الذي أقيم في بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي في لاس فيغاس.
وبينت أن المحاكاة الافتراضية تسمح للأطباء بإعداد عملية جراحية، وتوقع آثار العلاج، وتصميم عملية زرع الأعضاء، ويظل الجرّاح هو الوحيد الذي يتخذ القرار النهائي، لكن النسخة الرقمية تسمح باختبار عدد من الفرضيات مسبقًا، كما توضّح المجلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي اتفاق تاريخي اتفاقية قانون الاتحاد الأوروبی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.