استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان أشكال التعاون الحالية والمستقبلية بشأن أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة. 

وفد طلابي بجامعة الأقصر يزور جناح الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حملة إزالات مكبرة بجنوب الأقصر


كما قام كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، بتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ترميم مدرسة الشهيد حسن جلال بقرية البعيرات بمركز القرنة بمنحة قدرها  4 ملايين جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

 وتم توقيع العقد بحضور الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.


وأكد محافظ الأقصر حرص المحافظة على التنسيق والتعاون بشكل مستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير البنية الأساسية بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا في المحافظة وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق وتشجيعهم على التوسع في إقامة مشروعاتهم الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. 

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن المحافظة تحرص على تفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات والهيئات لتنفيذ التوجهات القومية الخاصة بالتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك من خلال توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين ومساعدتهم على استغلال الموارد والإمكانات التي تتمتع بها محافظة الأقصر بالشكل الأمثل خاصة وأنها تعتبر من أهم الوجهات السياحية في العالم.

وأضاف محافظ الأقصر، أن مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الذي ينفذه الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي في عدد من المحافظات ومن بينها محافظة الأقصر يستهدف توفير فرص عمل خاصة للعمالة غير المنتظمة في المناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ مشروعات مجتمعية وخدمية وبنية أساسية تسهم في توفير البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة بالإضافة إلى برامج تدريبية وتأهيلية تتيح للمستفيدين منها الحصول على فرص عمل مناسبة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية سواء الدوليين أو المحليين من الجهات والهيئات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات مجتمعية تساهم بشكل مباشر في معالجة أسباب الهجرة غير النظامية وخاصة بالمحافظات الأكثر احتياجا للمشروعات التنموية والخدمية.

وأوضح رحمي أن المشروع المنفذ في قرية القرنة بالأقصر يوفر 3703 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 20 ألف مواطن من أهالي المنطقة ستتيح لهم المدرسة خدمات التعليم لأبنائهم في المراحل الأساسية مما يسهم في بناء جيل جديد من الشباب الذي يتمتع بمهارات مناسبة تمكنه من دخول سوق العمل سواء من خلال بدء مشروعات صغيرة جديدة أو الحصول على فرص عمل جيدة مما يوفر بدائل مناسبة تسهم في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية. 

وأضاف رحمي،  أن جهاز تنمية المشروعات ضخ بمحافظة الأقصر تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة من  يوليو 2014 وحتى 31 ديسمبر 2023 منها 902.9 مليون جنيه مولت 31 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت نحو 55 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى 124 مليون جنيه تم ضخها لتنفيذ مشروعات في مجالات التنمية المجتمعية والبنية الأساسية وفرت نحو 1.7 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

IMG-20240204-WA0042 IMG-20240204-WA0040 IMG-20240204-WA0041 IMG-20240204-WA0038 IMG-20240204-WA0037 IMG-20240204-WA0039

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأقصر الاتحاد الأوروبي الهجرة غير النظامية الرئيس التنفيذي المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ مشروع توفير فرص عمل تنمیة المشروعات محافظ الأقصر غیر النظامیة فرص عمل IMG 20240204

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.

في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :

١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .

٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .

٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
 

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز  5% سنويا.

شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة


للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.


و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة. 
 

مقالات مشابهة

  • باسل رحمي: 11.9 مليار جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة بمحافظات شمال الصعيد
  • قبل الافتتاح الرسمي.. محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير
  • محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير
  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • محافظ سوهاج يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب لاستغلال الأصول غير المستغلة
  • جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير
  • لدعم المشروعات الصناعية.. جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • محافظ المنيا: مشروعات «حياة كريمة» تخدم 4.5 مليون مواطن في 192 قرية