مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين.. وأعضاء المجلس يطالبون بزيادة ساعات التغذية الكهربائية المنزلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة، في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال مدة سنة، وأصبح قانوناً.
وحسب مشروع القانون يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 حتى نهاية عام 2023، والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسومين التشريعيين رقم (8) لعام 1996 و(29) لعام 2012، وشاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتب عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة ذاتها، من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم والبدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
كما يعفى المكلفون من تسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم (29) لعام 2012 ورقم (8) لعام 1996 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف أشار إلى أن من شأن مشروع القانون تشجيع الفلاحين على مواصلة العمل والاستمرار بعملية الإنتاج كونه يتضمن مجموعة إعفاءات مالية تم وضعها مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها الفلاحون.
بدوره لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى أهمية مشروع القانون في تنشيط الواقع الاقتصادي والتنموي للقطاع الزراعي الذي تأثر كثيرا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التغيرات المناخية وكارثة الزلزال وغيرها من العوامل التي ألقت بثقلها عليه، وأدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج وانعكاسها على الأرباح الصافية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (62) لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية وأصبح قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون يكلف بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عدد من العاملين في الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وفروعها، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم، ويتولون تنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الأراضي الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها، وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.
وتحال الضبوط المنظمة للمخالفات الواقعة ضمن أراضي البادية إلى فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية المختص، ليتم إيداعها بالنيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.
وتشكل لجان مكانية لحماية البادية في المحافظات بقرار من المحافظ المعني، تضم مدير الناحية رئيساً وعضوين فنيين من فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وممثل التنظيم الفلاحي ومساحاً من أملاك الدولة بالمحافظة المعنية، وتقدم اللجنة الدعم والمؤازرة للعاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية ميدانيا في مواقع المخالفات والتعديات وحصر المساحة المتجاوز عليها.
وحسب المشروع تعد أراضي البادية أراضي مروية في حالات “الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها”، و”الأراضي المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الموارد المائية”، و”الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”، و”الأراضي المروية من السدود المرخصة بالاستثمار وفي حدود المساحة المرخص لها”، و”الأراضي المروية من الأقنية العامة والينابيع التي لها حقوق مكتسبة على المصادر المائية”.
من جانبه أوضح الوزير قطنا أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على أراضي البادية من التدهور وحمايتها من التعديات وإدارة هذه الأراضي والاستفادة منها بالشكل الأمثل من خلال ردع المخالفين والحد من التجاوزات على أراضي البادية.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتوزيع بذار البطاطا على الفلاحين بأسعار مجزية لضبط أسعار مثيلاتها في الأسواق الموازية، إضافة إلى زيادة الدعم المقدم للقطاع الزراعي لناحية تأمين الأسمدة والمحروقات اللازمة بأسعار مناسبة ورفع سقف القروض للفلاحين.
ودعا بعض الأعضاء إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية المنزلية ومنح جميع العاملين في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل مناسباً وفق معايير واضحة ريثما تتم المباشرة بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار الوزير قطنا إلى أن موضوع بذار البطاطا يجري العمل عليه منذ 6 أشهر، حيث تم منح كل التسهيلات الممكنة لاستيراد أكبر كمية ممكنة من البذار، كما أن قرار منع تصدير البطاطا كان غايته في مرحلة ما تحقيق التوازن بين الإنتاج والكميات المخزنة والاحتياجات المحلية، لافتاً إلى أنه سيتم تعويض المزارعين المتضررين من الفيضانات التي حصلت في سهل عكار بطرطوس مؤخراً، وسيتم عرض طريقة تعويضهم على اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء قريباً، لاتخاذ قرار بذلك.
وبين الوزير قطنا أن محصول القمح أخذ كامل احتياجاته من المازوت والأسمدة الآزوتية والفوسفاتية هذا العام، وتم السماح ببيع الأسمدة للحمضيات والزيتون والتفاح، ويجري العمل على تزويد مزارعي البطاطا بالأسمدة والمحروقات اللازمة، والمصرف الزراعي التعاوني مستمر بمنح القروض للفلاحين بما يتوافق مع التكاليف الفعلية للإنتاج.
كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات”، و”تعديل المادة (265) من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 1979 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستورياً، وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر الغد الإثنين.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الطارئة لفلسطين والجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور ممثلي المجالس التشريعية أعضاء البرلمان العربي.
ومثل المجلس في أعمال الجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة العامة الثالثة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.
ناقشت الجلسة الثالثة للبرلمان العربي ضمن جدول أعمالها تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيداً على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي.
واستعرضت الجلسة مشروع قرار البرلمان العربي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي جاء تحت شعار "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، وهو دعوة إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي واللجان الفرعية المنبثة منها خلال اجتماعاتها دراسة حول بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي، والتحضير للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، وإعداد مشروع القانون الاسترشادي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.
وشارك مجلس عُمان في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي شهد إقرار مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ويؤكد مشروع الوثيقة على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس العربية من أجل القضية الفلسطينية.