مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين.. وأعضاء المجلس يطالبون بزيادة ساعات التغذية الكهربائية المنزلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة، في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال مدة سنة، وأصبح قانوناً.
وحسب مشروع القانون يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 حتى نهاية عام 2023، والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسومين التشريعيين رقم (8) لعام 1996 و(29) لعام 2012، وشاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتب عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة ذاتها، من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم والبدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
كما يعفى المكلفون من تسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم (29) لعام 2012 ورقم (8) لعام 1996 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف أشار إلى أن من شأن مشروع القانون تشجيع الفلاحين على مواصلة العمل والاستمرار بعملية الإنتاج كونه يتضمن مجموعة إعفاءات مالية تم وضعها مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها الفلاحون.
بدوره لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى أهمية مشروع القانون في تنشيط الواقع الاقتصادي والتنموي للقطاع الزراعي الذي تأثر كثيرا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التغيرات المناخية وكارثة الزلزال وغيرها من العوامل التي ألقت بثقلها عليه، وأدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج وانعكاسها على الأرباح الصافية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (62) لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية وأصبح قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون يكلف بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عدد من العاملين في الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وفروعها، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم، ويتولون تنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الأراضي الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها، وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.
وتحال الضبوط المنظمة للمخالفات الواقعة ضمن أراضي البادية إلى فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية المختص، ليتم إيداعها بالنيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.
وتشكل لجان مكانية لحماية البادية في المحافظات بقرار من المحافظ المعني، تضم مدير الناحية رئيساً وعضوين فنيين من فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وممثل التنظيم الفلاحي ومساحاً من أملاك الدولة بالمحافظة المعنية، وتقدم اللجنة الدعم والمؤازرة للعاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية ميدانيا في مواقع المخالفات والتعديات وحصر المساحة المتجاوز عليها.
وحسب المشروع تعد أراضي البادية أراضي مروية في حالات “الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها”، و”الأراضي المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الموارد المائية”، و”الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”، و”الأراضي المروية من السدود المرخصة بالاستثمار وفي حدود المساحة المرخص لها”، و”الأراضي المروية من الأقنية العامة والينابيع التي لها حقوق مكتسبة على المصادر المائية”.
من جانبه أوضح الوزير قطنا أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على أراضي البادية من التدهور وحمايتها من التعديات وإدارة هذه الأراضي والاستفادة منها بالشكل الأمثل من خلال ردع المخالفين والحد من التجاوزات على أراضي البادية.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتوزيع بذار البطاطا على الفلاحين بأسعار مجزية لضبط أسعار مثيلاتها في الأسواق الموازية، إضافة إلى زيادة الدعم المقدم للقطاع الزراعي لناحية تأمين الأسمدة والمحروقات اللازمة بأسعار مناسبة ورفع سقف القروض للفلاحين.
ودعا بعض الأعضاء إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية المنزلية ومنح جميع العاملين في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل مناسباً وفق معايير واضحة ريثما تتم المباشرة بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار الوزير قطنا إلى أن موضوع بذار البطاطا يجري العمل عليه منذ 6 أشهر، حيث تم منح كل التسهيلات الممكنة لاستيراد أكبر كمية ممكنة من البذار، كما أن قرار منع تصدير البطاطا كان غايته في مرحلة ما تحقيق التوازن بين الإنتاج والكميات المخزنة والاحتياجات المحلية، لافتاً إلى أنه سيتم تعويض المزارعين المتضررين من الفيضانات التي حصلت في سهل عكار بطرطوس مؤخراً، وسيتم عرض طريقة تعويضهم على اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء قريباً، لاتخاذ قرار بذلك.
وبين الوزير قطنا أن محصول القمح أخذ كامل احتياجاته من المازوت والأسمدة الآزوتية والفوسفاتية هذا العام، وتم السماح ببيع الأسمدة للحمضيات والزيتون والتفاح، ويجري العمل على تزويد مزارعي البطاطا بالأسمدة والمحروقات اللازمة، والمصرف الزراعي التعاوني مستمر بمنح القروض للفلاحين بما يتوافق مع التكاليف الفعلية للإنتاج.
كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات”، و”تعديل المادة (265) من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 1979 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستورياً، وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر الغد الإثنين.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند لغزة
وحيا المجلس في بيان صادر عنه اليوم، المسيرة المليونية التي خرجت يوم أمس الجمعة في العاصمة صنعاء، والتي تجسدت فيها إرادة الشعب اليمني الأبي، تحت شعار يزلزل عروش المتغطرسين "ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأمريكي وجرائمه".
وأشار إلى أن تزامن هذه المسيرة المليونية المباركة، مع خروج مسيرات مماثلة في عشرات الساحات بمختلف محافظات الجمهورية، هو خير دليل على عظمةِ هذا الشعبِ وإصرارِه على عدم التخلي عن الأشقاء في غزة، مهما اشتدتِ الضغوطُ وتصاعدَ العدوانُ الأمريكي السافر.
ولفت المجلس إلى أن الحشود المليونية جسدت بصدق تطلعات أبناء الشعب اليمني وصموده الأسطوري وتصميمه الراسخ على المضي قدماً في دعم غزة وفلسطين، متحدياً بذلك الغطرسةَ الأمريكية وعجز المجتمع الدولي.
وأكد المجلس أن هذه المسيرات تبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن اليمن، أرض العروبة والإباء، لن يتراجع ولن يلين أمام قوى الاستكبار والظلم والغطرسة الصهيونية.. لافتا إلى أن العدوان الأمريكي الآثم، بعد فشله الذريعِ في أن يثني اليمن عن موقفه المبدئي، لجأَ إلى ارتكاب جرائم وحشية بحقِ المدنيين، ضارباً عرض الحائط بكلَ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأعلن ثبات وصمود الشعب اليمني واستعداده الكامل لمواجهة أي تحركات أمريكية أخرى، والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يربط مصيره بهذا العدوان الغاشم.
ودعا مجلس النواب في هذا السياق إلى تصعيد المقاطعة السياسية والاقتصادية بشكل فعال ومؤثر، لتشمل كل من يتقاعس عن مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.. مؤكداً أن الموقف اليوم يستوجب من الجميع الارتقاء إلى مستوى وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع.
كما دعا المجلس إلى توحيد كافة المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الأمة.. مشيداً الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدينتا تعز وسيئون في حضرموت، والتي رفع آلاف المشاركين فيها أصواتهم عالياً للتنديد بحرب الإبادة التي يتعرض لها إخواننا في غزة، معبرين عن سخطهم إزاء الصمت العربيِ والإسلاميِ المخزيِ تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بشعة.
وثمن الخروج الجماهيري الذي شهدته العديد من عواصمِ ومدن العالم.. مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تنظيم المسيرات الجماهيرية الحاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين.
ونوه بأهمية وحدة الموقف مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيليِ المتواصل على قطاع غزة.
وطالب مجلس النواب مجددا الأحرار في المجتمعِ الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في التحرك والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطينيِ، والعمل الجاد من أجل حمايتهم، وأن تعود القضية الفلسطينية إلى الصدارة لتحظى بدعم الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم.
في سياق متصل، رحب مجلس النواب بالإدانة الصادرة عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للرئيس الأمريكي ترامب لارتكابه جرائم بحق المدنيين في اليمن، والمطالبة في رسالتهم الموجهة لوزير الدفاع بتقديم تفسير لعشرات المدنيين الذين قضوا في الضربات الأمريكية في اليمن، مؤكدين أن ادعاءه بأنه صانع سلام تبدو جوفاء.
ودعا الأحرار في الهيئات التشريعية والدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم إلى التحرك العاجل لمحاسبة ترامب ووزير دفاعه لارتكابهم سلسلةَ مجازر في اليمن، ومنها استهداف حي وسوق فروة في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، وهي جرائم مكتملة الأركان بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وحمل المجلس إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المسؤوليةَ الكاملة عن استهداف مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وانتهاك سيادته، وتهديد حياة المدنيين الآمنين.
وأكد على أن وقف التصعيد في المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوقف العدوان وإنهاء الحصار على قطاع غزة، والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية محققة ورفع الظلم الواقع عليه.
كما أكد مجلس النواب أنه لا مبرر على الإطلاق لشن العدوان الأمريكي على اليمن بسبب موقفِهِ الإنساني المساند والداعم لإنقاذ غزة من المجازر الوحشية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة منذ السابع من أكتوبر 2023م.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة