كيف ضرب الاحتلال الإسرائيلي قرار (العدل الدولية) عرض الحائط؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
سرايا - نشر موقع "إنترسبت" الأمريكي، تقريرًا، سلط الضوء على ت جاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية بمنع ومعاقبة الأعمال المؤدية للإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ حيث أكّد على استمرار وحشية الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والسجون.
وقال الموقع في التقرير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت ارتكاب الفظائع ضد الفلسطينيين، خلال الأسبوع الماضي، وذلك منذ أن حكمت محكمة العدل الدولية بأن "اتهام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية اتهام معقول؛ حي قتلت ما لا يقل عن 874 فلسطينيًا وأصابت ما لا يقل عن 1490 في غزة منذ صدور الحكم، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، ناهيك عن أعمال العنف الإسرائيلية الأخرى في الضفة الغربية المحتلة والقدس".
وفي السياق نفسه، أوضح التقرير، وجود مقاطع الفيديو، منذ الأسبوع الماضي، تشير إلى الرعب المستمر؛ حيث عُثر على مقبرة جماعية تضم 30 جثة مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين في إحدى المدارس شمال غزة.
وأفادت التقارير أن فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة شاهدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار وتقتل عائلتها داخل السيارة التي كانت تستقلها؛ ويبدو أنها نجت، لكن مكان وجودها غير معروف الآن. وصور جندي من الاحتلال الإسرائيلي نفسه في مدينة خان يونس مرددًا خطاب نتنياهو حول قصة عماليق التوراتية؛ حيث يأمر الله بقتل مجتمع بأكمله وهي تعليقات ساعدت المحامين في جنوب إفريقيا على إظهار نية دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية؛ فيما أفادت قناة "الجزيرة" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قيدت شابا فلسطينيا بالسلاسل وأجبرته على ارتداء الزي العسكري واستخدمته كدرع بشري خلال مداهمة مخيم للاجئين في القدس المحتلة.
وأشار الموقع إلى أن جنودًا من الاحتلال الإسرائيلي يرتدون زي الطاقم الطبي، اقتحموا مستشفى في الضفة الغربية، وأعدموا ثلاثة فلسطينيين بإطلاق النار عليهم "في الرأس من مسافة قريبة"، وكان أحدهم يرقد في المستشفى منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد أن أصيب بالشلل بسبب شظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة.
كما شارك الفلسطينيون الذين تم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي شهادات مثيرة للقلق حول تعرضهم للإذلال في الداخل وتظهر على أجسادهم آثار التعذيب، وفي أحد المقاطع التي انتشرت هذا الأسبوع؛ يظهر جندي إسرائيلي وهو يجبر الفلسطينيين المختطفين على الثناء على عائلته والقول إنهم سيكونون عبيدًا لهم.
إلى ذلك، أبرز تقرير الصحيفة الأمريكية، أن "خلفية هذه الفظائع في غزة هي البؤس الأوسع الذي يواجهه جميع السكان"؛ حيث أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن مصدر القلق الأكبر لدى اليونيسف هو "ما يقدر بنحو 17000 طفل تيتموا أو انتهى بهم الأمر بمفردهم دون أي شخص بالغ يرعاهم".
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن المجاعة قد أجبرت الفلسطينيين على أكل العشب وشرب المياه الملوثة؛ فيما ذكرت صحيفة "الغارديان" أن "ما بين 50 إلى 62 بالمائة من جميع المباني في غزة تضررت أو دمرت". وأفاد الموقع أنه "في غضون ساعات من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها، زعمت إسرائيل أن 12 من أصل 30 ألف موظف (0.04 بالمائة) في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى كانوا متورطين في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقامت الولايات المتحدة على الفور بتعليق تمويلها للأونروا، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، مما دفع سلسلة من الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها".
وحصلت "سكاي نيوز" في وقت لاحق على وثيقة إسرائيلية تخفض في الواقع الادعاء إلى 0.02 بالمائة من موظفي الأونروا (ستة أشخاص) متورطين في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذكرت "سكاي نيوز" أن الوثائق، التي تزعم وجود المزيد من العلاقات بين الأونروا وحماس "تقدم عدة ادعاءات لم تر سكاي نيوز دليلاً عليها، وحتى لو كانت صحيحة، فإنها لا تشير إلى تورط الأونروا بشكل مباشر".
وأكد الموقع نفسه، على أن "التناقض صارخ بين قرار الولايات المتحدة بوقف التمويل بناءً على مزاعم لم يتم التحقق منها وعدم رغبتها في إعادة النظر في تمويلها العسكري لإسرائيل، رغم الادعاءات الخطيرة بارتكاب إبادة جماعية".
وأضاف الموقع بأنه عندما سُئل ماثيو ميلر عن تلقي دولة الاحتلال الإسرائيلي المساعدات حتى في الوقت الذي يدعو فيه مسؤولو حكومة الاحتلال إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، أجاب بأن "الوزير أوضح في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل أنه يعتقد أنه من المهم أن تتحدث الحكومة الإسرائيلية علنًا ضد تلك الأمور وتلك التعليقات، وأن تكرر التأكيد على أن إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة ليست سياسة إسرائيلية".
ولكن، وكما هو الحال دائمًا، داس المسؤولون الإسرائيليون على تأكيدات الولايات المتحدة، فبعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية من جانب المسؤولين الحكوميين، كان وزير الحرب، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش من بين أعضاء الكنيست الذين احتشدوا في مؤتمر جديد استضافه مئات المستوطنين للمطالبة بالاستيطان في غزة.
وأورد الموقع أن "يوآف غالانت أخبر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست أن إسرائيل سوف تحتفظ بالسيطرة العسكرية على غزة بعد انتهاء الحملة العسكرية، حتى تتمكن من العمل بنفس الطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية".
وقال سموتريش إن "السماح بدخول المساعدات إلى غزة يتعارض مع أهداف الحملة الإسرائيلية"، كما دعا الوزيران الإسرائيليان، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، إلى "الحد من المساعدات الإنسانية أيضًا"؛ وفي الوقت نفسه، أخذ الإسرائيليون الإشارة من قادتهم، واحتشدوا عند معابر المساعدات محاولين منع شاحنات المساعدات من دخول غزة؛ حيث يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الأسرى لدى حماس، لخطر المجاعة وسوء التغذية كل يوم منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: تفكيك الأونروا سيعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، أن تفكيك الوكالة فجأة سيؤدي فقط إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولن يلغي وضعهم كلاجئين، مؤكدا أن حقوقهم ستظل قائمة بشكل مستقل عن وجود الوكالة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال لازاريني إن التشريع الذي أقره الكنيست ودخل حيز التنفيذ في أواخر يناير، لا يتعلق بالأونروا فحسب، بل يتعلق بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينيين.. مضيفا مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، هناك الآن جهد متضافر أكبر في إسرائيل لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال التدابير التشريعية".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.
وأشار فيليب إلى حملة التضليل التي تصور الأونروا على أنها منظمة إرهابية، وموظفيها على أنهم إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين.. مؤكدا أن تلك الحملة ترجمت إلى زيادة عدد الحوادث التي تنطوي على الترهيب والتنمر والضغط على الموظفين، حيث يُطلب منهم الذهاب إلى مراكز الشرطة أو الذهاب إلى تحقيق طويل، ويُسألون عن سبب عملهم مع منظمة إرهابية.
وقال إن الوكالة واجهت أيضا تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ دخول التشريع حيز التنفيذ، مشددا على أن الأونروا ستبقى وتنفذ تفويضها المنوط بها من الجمعية العامة حتى يصبح من غير الممكن القيام بذلك بالطريقة القائمة على المبادئ، مشيرا إلى أن قرار إسرائيل بحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين الذين لم يرتاحوا إلا لفترة قصيرة من الحرب الوحشية، مؤكدا أن الوضع الآن مشابه للوضع الذي ساد في أكتوبر 2023.
وأضاف لازاريني أن وقف إطلاق النار أثبت أنه متى كانت هناك إرادة سياسية، يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية دون عوائق ودون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل القرار الإسرائيلي، زادت المساعدات الإنسانية عشرة أضعاف، مبينا أنه إذا أغلقت جميع المعابر، فإنك تخلق حالة تستخدم فيها المساعدات الأساسية والغذاء كأداة لتحقيق هدف سياسي أو عسكري، وهو ما يتعارض مع أي معيار إنساني دولي.
وأكد لازاريني أن قطع الكهرباء من قبل إسرائيل له تأثير كبير أيضا على توفر مياه الشرب، حيث كانت محطة التحلية المتأثرة تنتج مياه الشرب لـ 600 ألف شخص.. مشددا على أن أي خطة لإخراج السكان من القطاع قسرا بشكل كامل أو جزئي يعد تطهيرا عرقيا.
وأعرب عن أمله في أن يصبح ما اقترحته الدول العربية في بيان القاهرة وأقرته منظمة التعاون الإسلامي الخطة البديلة لأنها تعني أننا نحافظ على وحدة مستقبل الدولة الفلسطينية.
وقال لازاريني إنه من الممكن للوكالات الأخرى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة وتوسيع عملها للاستجابة لحالة الطوارئ الحادة في القطاع، لكن الأونروا لا يزال لها دور مهيمن بسبب بصمتها الهائلة في القطاع.. مؤكدا أن الأونروا هي في الأساس منظمة للتنمية البشرية أنشئت إلى حين إيجاد حل سياسي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وتساءل: من سيوفر الرعاية الصحية الأولية والتعليم؟
وأضاف لازاريني أن أكبر نزوح للفلسطينيين إلى الضفة الغربية منذ عام 1967 يجرى أيضا، حيث لا يزال الفلسطينيون يتأثرون بشدة بالعمليات الإسرائيلية، وخاصة في الشمال، مؤكدا أن الهدم واسع النطاق للمباني، بما في ذلك في المناطق السكنية، أمر مثير للقلق قائلا ليس لدى الناس مكان يعودون إليه.
ووفقا للمفوض العام، فإنه على الرغم من القيود المالية الكبرى، استمر عمل الوكالة أيضا في الأردن وسوريا ولبنان، لافتا إلى أن دراسة استقصائية حديثة في لبنان وجدت أن حوالي 70% من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الوكالة، كمصدر رئيسي للدخل مع استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد لازاريني على أن الأونروا بحاجة إلى دعم مالي إضافي للبقاء، وأن الوضع الراهن لم يعد خيارا، قائلا إنه لا يمكن السماح للوكالة بالانهيار بسبب حملة التضليل الشرسة، وتشريعات الكنيست، وتعليق التمويل من قبل مانحين رئيسيين، وفي المقابل، يمكن دعمها لإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية تنتقل فيها خدماتها العامة تدريجيا إلى مؤسسة فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرسل موجات صدمة إلى الأردن وسوريا ولبنان.
اقرأ أيضاًالأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
الأونروا: اقتحام إسرائيل مركز قلنديا للتدريب انتهاك غير مسبوق لامتيازات الأمم المتحدة
لازاريني: انهيار الأونروا يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة