الإمارات تتوجّه لإدراج تطعيم خاص بمرضى الجهاز التنفسي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دبي: عهود النقبي
قال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، إن هناك اتجاهاً لإدراج تطعيم خاص بمرضى الجهاز التنفسي والصدر، ضمن البرنامج الوطني للتحصين، ويعطى للأشخاص من عمر 18 عاماً فأكثر.
وأشار إلى أن ميزانية التطعيمات للعام الحالي بلغت 4 ملايين درهم، لتوفير كل التطعيمات اللازمة لمختلف الشرائح العمرية، أي منذ الولادة وحتى كبار السن، الأمر الذي يوضح اهتمام الدولة فيما يخص الوقاية من الأمراض وعلاجها.
وأكد أن الإمارات بجهود القيادة الرشيدة، تعمل على المحافظة على الصحة العامة وصحة المجتمع، مشيراً إلى أنه من خلال التطبيق الذكي «الحصن» تم أدرج التطعيمات منذ الولادة وحتى بلوغ سن 18، لافتاً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيشمل التطبيق، إدراج التطعيمات الأخرى الموجودة ضمن البرنامج الوطني للتحصين.
وشدد الرند، على أن دولة الإمارات تسعى دائماً لتطبيق كل التطعيمات التي من شأنها أن تضمن الوقاية، من ضمنها تطعيم الحزام الناري.
وذكر أنه يتم بحث إلزامية الفحص الدوري لأمراض القلب والشرايين للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وأن تقدم هذه الخدمة ضمن الباقات التأمينية، أي تكون مشمولة بالتأمين الصحي للأشخاص، وذلك ضمن مشروع باسم «نبضك» على مستوى الدولة.
وقال الرند: إن هذا الأمر هو مشروع سيتم رفعه في وقت لاحق إلى الجهات المختصة للموافقة عليه، ومن ثم البدء في تطبيقه.
من جهتها، أكدت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن مرض السكري رفعت مستهدفاتها لتصبح 100 ألف فحص بدلاً من 5 آلاف خلال هذا العام، كانت مستهدفة خلال ال100 يوم الأولى من الحملة.
وأشارت إلى أن الفحص يشمل المواطنين والمقيمين، ممن هم فوق 18 سنة، ويحصلون على الاستشارة الطبية والدعم والإرشادات بعد معرفة نتائج فحص معدل السكري التراكمي، حيث يتم إعادة الفحص للشخص بعد 3 و6 أشهر.
وقالت إن الشخص الذي يعاني ارتفاعاً في معدل السكر التراكمي يتم تحويله إلى الطبيب المختص أو نصيحته بمراجعة طبيب، أما الأشخاص الذين في مرحلة ما قبل السكري يدخلون في برنامج خاص.
وأضافت: «نتطلع من هذه الحملة أن تكون مستدامة نرفع من خلالها الوعي الصحي وكشف الحالات المصابة مبكراً، الأمر الذي يوصلنا لنتائج خفض معدل داء السكري في الدولة، وأن يدخل برنامج فحص السكري ضمن برامج الفحص الدوري».
وأشارت إلى فتح عيادات لأنماط الحياة الصحية، وهي عيادات تختص بتقديم الإرشادات لمن يعانون الأمراض المزمنة مثل السكري والكولسترول وضغط الدم، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد برنامج لأنماط الحياة الصحية تشارك فيه جميع الجهات المختصة والمعنية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن هذا البرنامج وغيرها تنبع من توجهات الحكومة الرشيدة، بالاهتمام بصحة ورعاية الإنسان، من خلال مختلف الجوانب واتخاذ كافة الإجراءات عبر تشكيل لجان وطنية على مستوى الدولة، يشارك فيها أعضاء من جميع الجهات الصحية من القطاع الحكومي والخاص، وجميعهم ملتزمون ومشاركون في مثل هذه الحملات الوطنية وتطبيق إجراءاتها.
وعن تحديث نسبة الإصابة بالسكري، قالت إن المسح الصحي الوطني، الذي يضم مسحاً يتعلق بمرض السكري، سيبدأ في الربع الثالث من هذا العام، بينما كانت تشير نتائج المسح الصحي الوطني الذي اجري في عام 2018، إلى أن نسبة المصابين بالسكري على مستوى الدولة 11.8 %.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: الاهتمام بقضية الازدحام المروري أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة
عقد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها آخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
بدروه، أكد سهيل المزروعي أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وأن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية (الاتحادي والمحلي)، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.
وأوضح أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
كما قدم الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم المبذولة التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.