عويضة المرر: التزام إماراتي راسخ تجاه البيئة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل سنة 2024، هو تأكيد جديد على الالتزام الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات تجاه البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة، في شتى المجالات والقطاعات، لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وقال:«إن إمارة أبوظبي استطاعت تعزيز حضورها كشريك فاعل في الجهود والمبادرات العالمية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية، من خلال استراتيجيات وخطط عمل متكاملة زادت من نسب الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال».
وأضاف، أن الدائرة تلعب دوراً محورياً في حماية البيئة، ومواجهة تداعيات التغيّر المناخي، بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال اعتماد جميع النظم والسياسات التي تضمن تطوير قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الطاقة في أبوظبي الاستدامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.