مليون درهم غرامة لمركز صحي وإحالة أطبائه للتحقيق في أبوظبي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي، عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بحق عدد من المنشآت الصحية، لمخالفتها للقوانين واللوائح والأنظمة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات.
وقامت الدائرة بتغريم أحد المراكز الصحية مبلغ مليون درهم إماراتي، وإيقاف، وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال بغرض الاستيلاء على المال العام، وإلغاء تخصص الأسنان في كل فروع المركز، وعدم السماح له بممارسة النشاط مستقبلاً.
كما كشفت الدائرة عن إغلاق 8 منشآت صحية عقب رصد ارتكابها عدداً من المخالفات، منها 3 منشآت (مركز للطب المهني، مختبر، مركز طبي) قامت بمخالفة القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، وعدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية، ومخالفة أنظمة التبليغ الإلكتروني، ومعايير الدائرة، للإبلاغ عن إحصاءات الصحة العامة، إضافة إلى عدم توفير الأدوية، أو المستلزمات الطبية، أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوسائل والمتطلبات للوقاية من العدوى، ومنع انتقالها، وعدم توفير المستلزمات والمواد، أو الأجهزة اللازمة، وعدم الالتزام بمعايير ومتطلبات التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، وعدم الحفاظ على السجلات الطبية للمرضى بشكل آمن.
كما قامت الدائرة بإغلاق 4 منشآت تقدم الرعاية الصحية المنزلية، بسبب عدم التزامها بمعايير ولوائح الدائرة لخدمات الرعاية المنزلية، وارتكابها مجموعة من المخالفات، منها عدم أخذ موافقة المريض على العلاج، وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج، وعدم قيام المنشأة الصحية بأخذ موافقة الدائرة في إبرام العقود الانتداب بين المنشآت، وعدم توفير الأدوية، أو المستلزمات الطبية، أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئةن واستخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة.
وكانت الدائرة قامت أيضاً بإغلاق عيادة للأسنان بعد ثبوت عدد من المخالفات في حقها، شملت تشغيل المنشأة مع عدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من قبل الدائرة، وعدم التزام المنشأة بمتطلبات التعقيم والأدوات الطبية، أو استعمال أدوات غير معقمة، وعدم تدوين، أو توثيق السيرة المرضية، أو الإجراءات، أو الفحوصات، أو التدخلات الطبية، أو العلاج في ملف المريض، ومزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص.
وتهيب دائرة الصحة بأبوظبي، بكل المنشآت الصحية العاملة في الإمارة، بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة – أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات، وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب، أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة الصحة أبوظبي الرعایة الصحیة عدم توفیر
إقرأ أيضاً:
75 مدخنة للمنشآت الصناعية مربوطة بنظام مراقبة الانبعاثات في أبوظبي
هالة الخياط (أبوظبي)
أنجزت هيئة البيئة - أبوظبي، ربط 75 مدخنة للمنشآت العاملة في قطاعات الصناعة، والطاقة والغاز، إلكترونياً مع نظام مراقبة الانبعاثات التابع لها، في إطار جهودها لضمان تحسين جودة الهواء في الإمارة، ولتعزيز سلامة وصحة سكانها.
وصممت «الهيئة» نظام الربط الإلكتروني، ليضم نحو 500 مدخنة خلال العامين المقبلين، مما يتيح فرصة الحصول على البيانات بشكل آنيٍّ، والحصول على بيانات دقيقة يستفاد منها في اتخاذ القرارات المناسبة، لا سيما أن النظام يوفر قراءات كل 30 دقيقة.
وأوضح راشد الكعبي، رئيس قسم مراقبة جودة الهواء والعوامل الضارة بالإنابة في هيئة البيئة - أبوظبي، أن «الهيئة» طورت نظاماً يتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بجودة الهواء عبر الإنذار المبكر للانبعاثات، والذي سيسهم في اتخاذ إجراءات استباقية سريعة عند تجاوز المنشآت حدود الانبعاثات للمعايير المسموح بها، والتعاون مع المنشآت في وضع الخطط والحلول المناسبة للامتثال بالمعايير الوطنية لحماية الهواء من التلوث.
ويأتي المشروع في إطار سعي «الهيئة» لتحسين جودة الهواء في الإمارة، وتحقيق التوازن البيئي مع ضمان التنمية الاقتصادية، عبر توفير أدوات وأنظمة قوية مبنية على الأدلة العلمية لضمان الإدارة الفعّالة لجودة الهواء، وتحديد التدابير التي من شأنها الحد من التلوث، وحماية صحة الإنسان والبيئة. ويعد مشروع الربط الإلكتروني، خطوة حيوية في دعم استراتيجيات حكومة أبوظبي للاستدامة البيئية، وسيساعد على تحقيق أهداف إمارة أبوظبي البيئية، المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء في الإمارة.
وسيمكّن النظام الجهات الرئيسة المعنية وهيئة البيئة - أبوظبي، من إعداد وتحميل التقارير المخصصة للعرض السريع، أو التقارير الدورية، مثل التقارير الشهرية، والفصلية، والسنوية للامتثال البيئي، مما سيقلل من التكلفة والوقت اللازمين لإعداد التقارير، ونشرها، للتعرف على جودة الهواء بشكل عام في الإمارة.
أما بخصوص المداخن في المنشآت التي لا يستوجب فيها تركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات بشكل مستمر، فأوضحت «الهيئة» أنه سيتمكن مشغلو هذه المنشآت المرخصة من تقديم البيانات عبر بوابة إلكترونية متخصصة لذلك، وذلك لتكامل قاعدة البيانات الصادرة من جميع المداخن في أبوظبي.
تكامل
كما تتكامل قاعدة بيانات الربط الإلكتروني لأنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت أيضاً مع مبادرات أخرى، مثل: نمذجة الغلاف الجوي، وتقارير البلاغات الوطنية، والتي ستسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
وتحتوي البوابة أيضاً، على نظام إنذار مبكر يرسل بريداً إلكترونياً إلى المنشآت ومختصي جودة الهواء في هيئة البيئة - أبوظبي بشكل استباقي عند تجاوز حدود الانبعاثات للحدود المسموح بها، مما يعزز التعاون المباشر بين المنشأة و«الهيئة» في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات