نتنياهو يكشف عن المرحلة التالية ضد حماس ويحدد 3 شروط لتحقيق أهداف الحرب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مجندة إسرائيلية مع نتنياهو (منصات تواصل)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب لن تتوقف قبل القضاء على الحركة المسلحة في قطاع غزة "حماس " ، موضحا أن حكومته لن توافق على "كل اتفاق" للإفراج عن الرهائن لدى "حماس".
وذكر نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية، وفقا لتصريحات نقلها الناطق باسم للإعلام العربي، عفير جندلمان، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أن الهدف الضروري من سياستنا هو أولاً القضاء على حماس.
وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: "بدايةً، يجب القضاء على الكتائب الحمساوية. وحتى الآن قمنا بالقضاء على 17 كتيبة من أصل 24.
وتابع: "ثانيًا، يجب القيام بعمليات تطهير بعد القضاء على الكتائب، على غرار ما تقوم به قواتنا بعزم من خلال شن عمليات مداهمة حازمة للغاية في شمال القطاع ووسطه".
وقال: " وثالثًا، يجب تحييد البنية التحتية التحت أرضية، وهو ما تقوم به قواتنا بشكل ممنهج في خان يونس، وفي كافة أنحاء القطاع، وما يتطلب مزيدًا من الوقت".
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اسرائيل حماس غزة فلسطين نتنياهو القضاء على
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية